في ندوة صحفية نظّمها مركز تونس لحرية الصحافة و تحت شعار «أين جلّادينا؟» تعرّضت مجموعة من الصحافيين إلى موضوع مقاضاة من نكّل بهم و نال من حقوقهم من رموز الأجهزة الأمنية و غير الأمنية في العهد البائد و آخر المستجدّات التي تعلقّت بها. حيث أفاد رئيس مركز حرية الصحافة محمود الذوادي انّ القضاء استدعى مؤخّرا بعض الصحفيين الذي وقع قمعهم في السابق للإستماع إلى شهاداتهم في القضايا التي رفعوها ضدّ بعض الرموز الامنية التي تورّطت في تعذيبهم مطالبا بإنصافهم و مساعدتهم للوصول إلى الحقيقة و ردّ الاعتبار إليهم. «نحبّك تحرج الناس يا زيتون» من جهته أشار الصحفي «سليم بوخذير» إلى أن فتح الملفات و النظر فيها اليوم في تونس ما بعد الثورة هو مؤشّر إيجابي لأنّ القضاء كان جزءا من منظومة أمنية شاركت في قمع الصحّافيين برفضها تضمين الشكاوى التي تثبت الاعتداء عليهم كصحفيين الشيء الذي جعلهم يستنجدون بعميد المحامين آنذاك «عبد الرزاق الكيلاني» لأخذ عدد التضمين و تعرّض «بوخذير» إلى واقعة اختطافه من امام بيته في 28 اكتوبر 2012 و قال إنّه تقدّم بشكاية في الغرض لكنّه لا علم له بهويّة من قام بتعذيبه ليطالب وزارة الداخلية بفتح ملف البوليس السياسي و كشف الحقيقة متوجها برسالة إلى لطفي زيتون مفادها: « نحبّك تحرج الناس يا لطفي زيتون». وكشف «بوخذير» عن أسماء بعض الذين تورّطوا في تعذيبه و تعذيب بعض الصحفيين و قمعهم والتنكيل بهم على غرار «مصطفى بابوري» رئيس فرقة الإرشاد السياسي لإقليم تونس الذي اعتدى عليه في فترة اعتقال زهير مخلوف في 2009. وتطرّق كذلك إلى التعيينات التي قامت بها وزارة العدل مؤخّرا في سلك السجون و الإصلاح ليشير الى الترقيات التي شملت بعض ممن عذبوه كنائب مدير السجن عادل برك الله الذي أصبح مدير سجن صفاقس و ابراهيم الذي اشرف على تعذيب سجناء سليمان إضافة إلى كلّ من سامي جاوحده رئيس فرقة الإستعلامات و العروسي الحبيبي مدير قسم التنصّت. الحكومة تعمل على إدغام القضيّة امّا «زهير مخلوف» فقد أوضح انّ الحكومة الحالية تصدّت للحقوقيين القدامى و الإعلاميين رغم ما تعرّضوا إليه من تعذيب و سجن و تنكيل و ذكّر انّه رغم الصعوبة في عهد بن علي فقد تمكّن من فتح ملفات لدى القضاء مشيرا إلى انّ أسماء و هويّة جلاديهم موجودة لكن هناك إدغام للقضيّة من قبل الحكومة. و تعرّض «مخلوف» إلى بعض الانتهاكات التي لازالت تطال الصحافة و العمل الصحفي إلى اليوم مذكّرا بما حصل في ذكرى وفاة زهير اليحياوي و في الاستشارة الوطنية للإعلام باستدعاء بعض الوجوه التي كانت تتملّق للنظام السابق محذّرا من إبراز هذه المجموعة حتّى لا يزيّف التاريخ مثلما زيّف في الماضي. تعويضنا في محاسبة جلادينا الصحفية فاتن حمدي قالت إنّها تعرّضت لمضايقات في العهد البائد على خلفية العمل في راديو كلمة إلى جانب سهام بن سدرين و احتجازها لأكثر من مرة و ملازمة البوليس السياسي لمراقبتها أينما حلّت و أضافت انّها رفعت شكوى و ركّزت على ثلاثة أسماء كمصطفى بابوري لكنّها فوجئت بالقضاء يطالبها بهويّتهم لتطلب من الداخلية بكشف ملف البوليس السياسي الذين عذّبوا الصّحافيين و نكّلوا بهم لمحاسبتهم مؤكّدة انّ بعضا ممن ساهموا في التنكيل بها في العهد البائد لازالوا يباشرون أعمالهم. أمّا زكية الضيفاوي الصحفية التي حبست على خلفية أحداث تغطية أحداث الحوض المنجمي فقالت إن محمّد اليوسفي الذي ترأّس التحقيق معها في منطقة قفصة تحرّش بها جنسيا أمام 15 عونا بوليسيا كما اضافت انّ القضية التي رفعتها حول قرار الطرد من عملها الممضى من قبل وزير التربية آنذاك حاتم بن سالم و الذي حكم لصالحها إبان هروب بن علي استأنفته وزارة التربية في عهد عبد اللطيف عبيد الذي كان في السابق يساندها في محنتها و ذلك قصد التستّر على حاتم بن سالم لتشير إلى أنّ الجلادين تستّرت عليهم حكومة ما بعد الثورة. وأكدت «الضيفاوي» أنّ محاكمة حاتم بن سالم بتهمة تجاوز الصلاحيات و محمّد اليوسفي هي التعويض الذي تنتظره من الحكومة.
