على هامش الجلسة الثالثة التي نظمتها حركة «النهضة» لانتخاب رئيس مجلس الشورى ومناقشة التركيبة المكونة لعضوية المكتب التنفيذي للحركة وتزكية عناصرها، علمت «التونسية» من مصادر مطلعة انه تم انتخاب «فتحي العيادي»، نائب بالمجلس التأسيسي عن دائرة المانيا وعضو المكتب التنفيذي ورئيس الهيئة التأسيسية الذي كان قد عوض وزير الداخلية «علي العريض»، رئيسا للمجلس من بين 7 اعضاء تم ترشيحهم لرئاسة المجلس. كما تناولت الجلسة الوضع العام للبلاد حيث وصفه رئيس الحركة الشيخ «راشد الغنوشي» ب«الهادئ»،مستثنيا بعض المناطق التي تحاول فيها بعض «القوى المضادة للثورة»-حسب وصفه- أن تُحدث الاضطراب وتُشيع الفوضى وأن تفرض على العمال وعلى المؤسسات إضرابات بالقوة. وفيما يتعلق بحادثة الاعتداء التي استهدفت مقر حركة «النهضة» بولاية صفاقس أمس الأول، شدد الشيخ «راشد» –في تصريح له ل«شمس اف ام» على أن العنف يقوم به أُناس يائسون فشلوا حسب قوله أمام صناديق الاقتراع وفشلوا في ان يسقطوا الحكومة بالبرلمان فلم يبق امامهم سوى اشاعة الفوضى ،و وصف «الغنوشي هؤلاء بالفوضويين الذين يريدون فرض العطالة وتعطيل آلة الانتاج واشاعة المزيد من البطالة، مضيفا «هذا هو طريقهم، ولأنهم فشلوا في مواجهة حركة «النهضة» امام صناديق الاقتراع لم يبق لهم إلا أن يوظفوا المال الفاسد لشراء وتأجيرعدد من السكارى وتجار المخدرات والمعربدين والمجرمين وتأجيرهم من اجل الاعتداء على حركة النهضة». وزير العدل: التحركات الأخيرة لا علاقة لها بالبطالة أو بتنمية الجهات ومن جهته أكد أمس وزير العدل «نورالدين البحيري»، ان شعار إسقاط الحكومة الذي رفع في ولاية سيدي بوزيد خلال الأيام القليلة الاخيرة، هو شعار سياسي ، مضيفا «واضح جدا ان بعض التحركات الاخيرة لا علاقة لها بمشاكل البطالة وبالتنمية في الجهات، بل هي تحركات ذات صلة بالمشاكل السياسية وباستمرار الجرح الانتخابي لبعض احزاب المعارضة او بدافع الغيرة أو المنافسة ربما». كما أعرب «البحيري» عن امله في ان يتعالى الجميع عن الحسابات الضيقة وان توضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار، موضحا انه من حق الناس ان يشعروا بالخوف قائلا: «ولكن ما نريد ان نؤكده انه لا يمكن التراجع عن مكاسب تونس... ان الاتحاد العام التونسي للشغل شريك في الثورة وفي مقاومة الاستبداد وسيظل شريكا في إعادة بناء تونس... كل الاحزاب السياسية بما في ذلك حزب العمال والوطنيين الديمقراطيين. نداء تونس ستكون هي الأخرى شريكة في إعادة بناء تونس وما نطلبه هو أن يتفهم أحدنا الآخر حتى وإن اختلفنا لا يجب ان نضر بمصلحة تونس. وأشار وزير العدل إلى ان وجود أحد القياديين او بعض القيادات السياسية الحزبية في الجهة «لم يكن من باب تهدئة الأوضاع بل من أجل مزيد التحريض على السلطة».
