« حزب المجد»: قافلة مساندة الى عائلة الجريح الشهيد حسونة بن عمر ينظم « حزب المجد» برئاسة عبد الوهاب الهاني اليوم قافلة مساندة الى عائلة الشهيد حسونة بن عمر الذي وافاه الاجل السنة الماضية في مثل هذه الايام (صباح يوم 26 من شهر رمضان المعظم) وتوفي متأثرا بجراحه نتيجة الاهمال الصحي والنفسي والاجتماعي والتباطؤ في علاجه . ويكون انطلاق القافلة إثر صلاة الصبح من امام مقر الحزب نهج راضية الحداد (نهج يوغسلافيا سابقا) وتكون العودة ظهرنفس اليوم. ويتكون برنامج الزيارة من وقفة على قبره تعقبها تلاوة الفاتحة على روح الشهيد وزيارة لعائلته القاطنة بقرية جبلية نائية ومحرومة بعين دراهم. و يذكر ان جريح الثورة الشهيد حسونة بن عمر أصيب بثلاث رصاصات يوم 15 جانفي جعلته مقعدا ومشلولا وظل يصارع الموت طيلة ثمانية اشهر. «حركة البعث»: ندوة صحفية امام تدهور الاوضاع بالبلاد عموما وبمدينة سيدي بوزيد خاصة عقدت يوم السبت «حركة البعث» ندوة صحفية تناولت فيها مستجدات الاوضاع السياسية بسيدي بوزيد ، وكانت الندوة تحت اشراف عثمان بلحاج عمر الامين العام للحركة وحاتم هاني عضو «حركة البعث» والقيادي ب «جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية» بسيدي بوزيد الذي قدّم معطيات من الميدان حول الاحداث في الجهة . واعتبر الامين العام ل «حركة البعث» ان ما حدث في سيدي بوزيد صرخة في وجه الحكومة والولاية على تعاطيها مع قضايا النّاس واستهانتها والاستخفاف بها معتبرا ان أعضاء الحكومة وكأنّهم «في حملة صراع ضدّ الشّعب، وانهم كأنّما يبحثون عن شعب طيّع وعلى المقاس». و تطرّق بلحاج عمر الى العنف الممارس في هذه الاحداث مؤكدا ان الحركة سجلت اصابات عديدة من بينها اصابة العضو أحمد الزّاهي في ساقه بقنبلة غاز.. واعتبر الامين العام للحركة ان الحكومة هي المسؤول الأوّل عن تعكير الجوّ العام وفي المرتبة الثّانية مسؤولوها مضيفا ان الشّعب التّونسي من أكثر الشّعوب تطوّرا وتحضّرا وقبولا بالحوار ، لكن الحكومة تٌلوّح حسب بلحاج بحرب استباقيّة ضدّ الجميع وخاصّة المجتمع المدنيّ والسّياسيّ.. اليوم بقصر المؤتمرات تظاهرة عيد المرأة تنتظم اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلا التظاهرة الثقافية التي ينظمها كل من «الحزب الجمهوري» و«المسار الديمقراطي الاجتماعي» و«حركة نداء تونس» و«اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل» و«التحالف من أجل نساء تونس» و«رابطة الناخبات التونسيات» و«الجمعية التونسية للنساء الحقوقيات» و«الجمعية التونسية للعمل والمواطنة» و«جمعية سنابل» و«جمعية كرامة» و«جمعية نساء وريادة» و«جمعية توانسنا» و«جمعية أمانة» و«شبكة ألوان تونس» بمناسبة عيد المرأة. وللاشارة فسيكون اللقاء بساحة 14 جانفي (المنقالة) على الساعة الثامنة والنصف ثم يقع التوجه إلى قصر المؤتمرات . « حزب النضال التقدمي» يتضامن مع «ضحايا القمع وكبت الحريات» عبّر «حزب النضال التقدمي» في بيان له على إثر ما اكد انه «إقدام من الحكومة على استهداف النقابيين وتفريق اعتصام صفاقس بالقوة وزج النقابيين في السجن ومواجهة التحرك الذي نظمته جبهة 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد بالقوة واعتقال العديد من الناشطين في الجهة» عن تضامنه مع ما اسماهم «ضحايا القمع وكبت الحريات من نقابيين وسياسيين ومواطنين» ، مؤكدا على أن القمع دليل إفلاس وأنه حسب البيان سياسة عقيمة بدليل أنها لم تنفع بن علي ولا نظراءه في سائر البلدان العربية. وأكد الحزب في بيانه ان «الجحود الذي يطبع سياسات اليمين الديني وحلفائه قد وصل حد استهداف مهد الانتفاضة وبرعم الربيع العربي الذي أزهر وأثمر في كل مكان»... أحزاب تعبر عن تضامنها مع مطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية اصدر كل من «حزب العمل الوطني الديمقراطي» (التيار التوحيدي) و«حزب الطليعة العربي الديمقراطي» و«حركة الوطنيين الديمقراطيين» و«حزب العمال» و«حركة الشعب» و«حركة البعث» و«رابطة اليسار العمالي» و«حزب تونس الخضراء» و«الجبهة الشعبية الوحدوية» و«الوطنيون الديمقراطيون» (الوطد) و«حزب النضال التقدمي» و«الحزب الشعبي للحرية والتقدم» بيانا مشتركا على إثر تواصل تحركات جماهير سيدي بوزيد احتجاجا على سياسة التهميش والإقصاء والتفقير و«مواجهة الحكومة المطالب الشعبية المشروعة في الشغل والتنمية والحياة الكريمة باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومداهمة المنازل والمستشفيات مما أسفر عن سقوط العديد من الجرحى في صفوف المناضلين والأهالي وعديد الاعتقالات (أكثر من أربعين في سيدي بوزيد وحدها). و حيّت الأطراف الممضية على البيان صمود أبناء الشعب التونسي البواسل من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة في التنمية العادلة والشغل والحرية والكرامة الوطنية وحقّهم في رفض التعيينات المبنية على الولاءات الحزبية وغير الخاضعة لمبدإ الكفاءة معبّرة عن إدانتها لما اسمته ب «الممارسات القمعية للحكومة التي لم تقطع مع نهج النظام البائد في مواجهة المطالب الشعبية بالقمع والانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية التي فرضتها ثورة الشعب في التعبير والتظاهر والإضراب». وعبرت الاحزاب في بيانها عن وقوفها ضدّ توظيف المساجد لاستهداف الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض مكونات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية ورفضها تجريم التحركات الشعبية وتشويهها وادّعاء ارتباطها بقوى الثورة المضادة كما عبّرت عن انخراطها المبدئي في التصدي لرموز الفساد والاستبداد الإداري والأمني والقضائي مجددة دعوتها إلى الاستجابة لمطالب أبناء شعبنا واحترام حقه في التظاهر والاحتجاج السلمي. «المسار الديمقراطي الاجتماعي»: حوار مفتوح ينظم «المسار الديمقراطي الاجتماعي» (فرع اريانة) يوم الاربعاء 15 اوت الجاري بفضاء بئر بلحسن اريانة حلقة حوارمفتوح مع كل من سلمى بكار وفاضل موسى وسمير بالطيب نواب المسار بالمجلس الوطني وسيتناول الحوار أشغال المجلس الوطني التأسيسي. «حركة وفاء»: بيان تضامن أصدرت «حركة وفاء» امس بيانا حمل توقيع نائب رئيسها الدكتور فتحي الجربي تعرضت فيه لانتفاضة عدد من مناطق البلاد على أوضاعها المعيشيّة التي لا تليق حسب البيان ببلد عاش ثورة وعلى سياسات الحكومة الحالية وتفاقم أخطائها وانحرافاتها عن أهداف الثورة ، من ذلك أهالي سيدي بوزيد والرقاب وطينة وحي المعز بصفاقس وغيرها من مناطق البلاد وتفاقم المشاكل الاجتماعية وبروز «تقاعس من الحكومة في توفير الحقوق الدنيا للمواطنين كالماء والكهرباء وعودة ظواهر المحاباة في التعيينات التي أقرّتها الحكومة وطنيًّا وجهويًّا ومحلّيًّا» . الى جانب ما قالت الحركة انه «خطر متنام محدق بالثورة من العودة القوية المسجّلة لأزلام الحزب الحاكم السابق المحلّ في الحياة العامّة والحياة السياسية وتجمّعهم في أكثر من حزب جديد بموافقة الحكومة وعودتهم للإدارة بمباركة من الحكومة نفسها التي راحت – حسب البيان- تعيّن بعضهم هنا وهناك بينما لم تخلُ أحزاب في الحكم حاليًّا منهم» فضلا عن «تلكّؤ الحكومة في تطهير عديد القطاعات كالقضاء والإدارة وأجهزة الأمن من رموز الدكتاتورية المُطاح بها والمورّطين في منظومة الفساد والاستبداد». وجدّدت الحركة في بيانها مساندتها المطلقة لحق التظاهر السلمي للشعب وحقه في التنمية والحياة الكريمة ، ورفضها تصريحات وزير الداخلية بمنع المظاهرات بشارع بورقيبة في العاصمة. و حذّرت «حركة وفاء» من خطر تقاعس الحكومة في محاسبة رموز الفساد والاستبداد وتطهير القضاء والإدارة وأجهزة الأمن وغيرها من المجالات، ومن انحراف الحكومة عن القرار القضائي بِحلّ الحزب الحاكم السابق من خلال تأشيرها لرموز هذا الحزب بإنشاء أحزاب بتسميات جديدة وتهديدهم من جديد للفضاء السياسي الوطني ولأهداف الثورة .
