سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"نزار النصيبي" (عضو المكتب التنفيذي ورئيس دائرة الشؤون السياسية لحزب «العريضة الشعبية») ل«التونسية»: لسنا تجّار دين ولا طُلاّب سلطة.. لو كان "الهاشمي" الحامدي دكتاتورا لما زهد في السلطة...و هذه الحكومة فقدت شرعيتها يوم اعتدت على جرحى الثورة
اتحاد الشغل شريك أساسي في بناء مستقبل تونس «العريضة» هي المرشّح الأوّل للفوز بالانتخابات حاورته: جيهان لغماري لم ينكر نزار النصيبي عضو المكتب التنفيذي ورئيس دائرة الشؤون السياسية لحزب «العريضة الشعبية» فضل الدكتور الهاشمي الحامدي الذي منحه فرصة الدخول في معترك الحياة السياسية قائلا بالحرف الواحد أنه «اكتشاف الدكتور» . بدا النصيبي واثقا من أن «العريضة الشعبية» هي خيار الأغلبية الواضحة في صفوف الشعب التونسي وحزبها هو المرشح الأول للفوز بأغلبية الأصوات في الانتخابات المقبلة مقللا من تأثير الاستقالات على الحزب مؤكدا أنه لم يبق مع «العريضة الشعبية» إلا الذين يؤمنون ببرنامجها الاجتماعي الطموح مؤكدا أن حكومة «الترويكا» فقدت شرعيتها الأخلاقية عندما اعتدت على جرحى الثورة أمام مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. «التونسية» التقت الرجل وحاورته حول الراهن السياسي وحظوظ «العريضة» في الانتخابات القادمة. كل المتابعين للمشهد يعرفون أن حزب المحافظين التقدميين هو الغطاء السياسي ل«العريضة» فلماذا فقط الآن غيّرتم الاسم بوضوح؟ «العريضة الشعبية» ولدت في 3 مارس 2011 في لندن حيث أعلن عنها الدكتور محمد الهاشمي الحامدي. أما حزب «المحافظين التقدميين» فتمّ تأسيسه يوم 15 جويلية 2011 ليكون اطارا تنظيميا يؤطر ويسهل عمل أنصار «العريضة الشعبية» في البلاد. بعد عام من تأسيس الحزب وقبل أشهر من الانتخابات رأينا أن المصلحة تقتضي الاكتفاء باسم «العريضة الشعبية» خاصة بعد أن أصبحت لنا هيئات قيادية متماسكة تعمل من أجل تنفيذ برنامج الحزب بحماس خدمة للصالح العام وليس من أجل تحقيق مصالحه الشخصية. في رأينا أننا قمنا بخطوة تنظيمية صحيحة في الوقت المناسب. لكن هناك حاجة في المستقبل لشرح العلاقة بين حزب المحافظين التقدميين وتيار «العريضة الشعبية» بعد أن أدمجنا الكيانين في اسم واحد وتحت راية واحدة. لكن «العريضة» «تقلّصت» لتصبح مجازا «الضعيفة أو «السقيمة» بعد موجة الاستقالات المتتالية؟ في العام الماضي ترشح كثير من الأشخاص على قائمات «العريضة الشعبية» وكانت معرفتهم بالدكتور الهاشمي الحامدي سطحية. هم وافقوا على برنامج «العريضة الشعبية» وكتبوا تصريحا على الشرف بأنهم يلتزمون بجميع بنود «العريضة الشعبية». بما أن الوقت كان ضيقا بين اعلان «العريضة» في 3 مارس 2011 وبين الانتخابات في 23 أكتوبر 2011، لم تتح الفرصة للدكتور ليتعرف بدقة على هؤلاء الراغبين في الترشح بالقدر الكافي والضروري. هو تعامل معهم بحسن الظن واعتمد على التصاريح على الشرف التي أمضاها هؤلاء المترشحين في البلدية. وفي كل الأحوال كل الناس كانوا يعرفون أن التصويت للعريضة الشعبية في الانتخابات الماضية كان تصويتا بالثقة للدكتور محمد الهاشمي الحامدي وبرنامجه. كان الأمر بالنسبة للعريضة الشعبية قريبا جدا من الانتخابات الرئاسية والدليل على ذلك أن بعض رؤساء القائمات انضموا الى «العريضة الشعبية» وإلى قائماتها الانتخابية يوم فتح باب الترشح للانتخابات في 1 سبتمبر 2011. وبعد أن منح الشعب التونسي للدكتور محمد الهاشمي الحامدي و«العريضة الشعبية» ثقة كبيرة والمركز الثاني في الأصوات بالنسبة للانتخابات وكتلة نيابية ب27 مقعدا، ظهرت الانشقاقات التي تتحدثين عنها في سؤالك. التونسيون شعب ذكي ولماح، لو أن أحدا من المنشقين انضم الى حركة «النهضة» مثلا أو «حزب العمال» أو «حركة الشعب» أو«حركة الوطنيين الديمقراطيين» لقال الناس، هذه انشقاقات سياسية ايديولوجية مشروعة وتعبر عن تحول لدى أصحابها نحو الحركة الاسلامية أو نحو التيار اليساري أو نحو التيار القومي. أما عندما يكون الانشقاق والتحول من «العريضة الشعبية» الى «الاتحاد الوطني الحر» أو أحد الأحزاب الغنية المماثلة، أظن أن الأمر واضح ومفهوم جدا للتونسيين ولا يحتاج منا في «العريضة» الى تفسير أو توضيح. أنت فاهمة و«التوانسة فاهمين» وعلى كل حال أؤكد لك أننا نرى في هذه الانشقاقات خيرا كبيرا لأن نتيجتها الوحيدة هو أنه لم يبق مع «العريضة الشعبية» إلا الذين يؤمنون ببرنامجها الاجتماعي الطموح الذي يضمن الصحة المجانية ومنحة البطالة وإلا المستعدون للتضحية من أجل هذا البرنامج بأوقاتهم وأموالهم وبفضل اللّه هناك أعداد كبيرة جدا من التونسيين من هذا النوع الذين يتبنون برنامج «العريضة» بحماس، يريدون مصلحة تونس وشعبها الأبي ولا يبحثون عن سيارة أو منحة شهرية أو غير ذلك من المنافع الشخصية ونحن اليوم نرى أن «العريضة الشعبية» هي خيار الأغلبية الواضحة في صفوف الشعب التونسي وحزبها هو المرشح الأول للفوز بأغلبية الأصوات في الانتخابات المقبلة. هل عرفتم بعض أسباب هذه الاستقالات؟ نعم هناك من صرح بأسباب استقالته, وهي في الواقع مردودة عليهم. الجميع يعلم ان الشعب التونسي منح الدكتورمحمد الهاشمي الحامدي وبرنامجه ثقة كبيرة وغالية تترجم اشواق التونسيين للكرامة والحرية والعدالة والديمقراطية. لقد اتصل بنا العديد من الانصار واعربوا عن خيبة املهم في هؤلاء وفي نفس الوقت عن تجديد ثقتهم في برنامج «العريضة الشعبية». على كل حال اؤكد لك اننا نرى في ذلك خيرا كثيرا لان نتيجتها الوحيدة هو انه لم يبق مع «العريضة الشعبية» الا الذين يؤمنون ببرنامجها الاجتماعي الطموح الذي يضمن الصحة المجانية ومنحة البطالة. البعض من المستقيلين برّر خروجه ب«دكتاتورية» الهاشمي الحامدي؟ في ما يخص الدكتاتورية، فإني أذكرك بجوابي عن سؤالك الثاني. عندما يأتي الاتهام من أناس انضموا الى الاتحاد الوطني الحرّ أو الى أحد الأحزاب الغنية المماثلة، أظن أن الاتهام لا يستحق الرد رسميا اتهامات المنشقين للدكتور محمد الهاشمي الحامدي تؤخذ بجدية لو صدرت قبل فوزهم في الانتخابات وقبل وصولهم الى المجلس الوطني التأسيسي بأصوات مؤيدي الدكتور محمد الهاشمي الحامدي وبالاضافة الى ذلك هناك حقيقة أخرى تفرض نفسها في الحياة السياسية التونسية وهي أن هذا الزعيم الوطني الذي قدم البرنامج الاجتماعي الوحيد الذي يحقق أهداف الفقراء «الزواولة» والشباب الذي فجر الثورة والحاصل على المركز الثاني في الانتخابات، نراه اليوم يتخلى عن سيادة حزب «العريضة الشعبية» ويفوض الأمر كله الى الأمين العام الجديد الأخ الحضري المحمودي وقيادات الحزب الأخرى في الهيئة التأسيسية والمكتب التنفيذي. لو كان الدكتور محمد الهاشمي الحامدي دكتاتورا لتشبث بقيادة الحزب وأمانته العامة مثلما نرى من غيره من قادة الأحزاب الأخرى في تونس كما أن من أهم نقاط القوة لدى الدكتور محمد الهاشمي الحامدي أنه يعلم الناس مرارا وتكرارا أنه زاهد في السلطة ومستغن عنها. هو يريد الصحة المجانية ومنحة البطالة والحدّ الأدنى لمقوّمات العيش الكريم لكل التونسيين. هذه هي أهدافه في تونس وليس السلطة والنفوذ، ولذلك فإن اتهامه بالدكتاتورية أمر سخيف للغاية ولا مبرّر له. ماذا عن «القصّاص» وقصة خروجه ثم انضمامه إلى «نداء تونس»؟ هذا السؤال يطرح على المعني بالأمر. ألا ترون أن النزول من «قارب» «العريضة» الآن دليل على قراءة تقول إنها لن تحقق المفاجأة في الانتخابات القادمة؟ كل من لديه شك في أن حزب «العريضة الشعبية» لن يرشحه في الانتخابات المقبلة يبحث عن قارب يلجأ إليه. كم عدد نواب كتلة «العريضة» الآن في المجلس التأسيسي؟ عدد نواب كتلة «العريضة» الآن في المجلس التأسيسي هو 8 نواب. ما هو موقف «العريضة» من الأحداث الحالية (تخبط في التأسيسي، سيدي بوزيد،مستشفى الهادي شاكر، الماء، الكهرباء..)؟ لقد سبق لحزب «المحافظين التقدميين» سابقا و«العريضة الشعبية» حاليا أن أصدر بيانات في جل هذه المواضيع, كنا نبهنا اعضاء المجلس الوطني التأسيسي الى ضرورة الاسراع بكتابة الدستور في اقرب الاجال وتحديد موعد الانتخابات المقبلة حتى يتسنى المرور من المرحلة الانتقالية الى مرحلة الاستقرار بأخف الأضرار. بالنسبة لاحداث ولاية سيدي بوزيد, كنا اعلنا عن تضامننا المطلق مع اهالي سيدي بوزيد وتأييدنا لمطالبهم العادلة والمشروعة وفي مقدمتها التنمية واطلاق سراح المعتقلين من ابناء الجهة. كما أدنّا بأشدّ العبارات الحل الامني الذي تعتمده حكومة أحزاب «النهضة» و«التكتل» و«المؤتمر من أجل الجمهورية» في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المشروعة في سيدي بوزيد وفي العديد من ولايات الجمهورية, وقام المكتب التنفيذي لحزب «العريضة الشعبية» بارسال وفد من أعضائه لزيارة مدينة سيدي بوزيد يوم الجمعة 10 اوت 2012 حيث تقابل مع والي الجهة وابلغه موقف الحزب بعد الاستماع لوجهة نظره من الاحداث التي جرت بالجهة وما يمكن ان ينجر عن ذلك من تداعيات خطيرة, واستمع هذا الوفد الذي ضم نواب حزب «العريضة الشعبية» في المجلس الوطني التأسيسي الى شكاوى المواطنين ومطالبهم للمساهمة في ايصال صوتهم الى من يهمه الامر. بالنسبة لأحداث مستشفى الهادي شاكر فانها تعبر عن السعي المحموم لحكومة «الترويكا» للسيطرة على الاتحاد العام التونسي للشغل وقد تجلى ذلك خاصة من خلال التغاضي عن القاء القمامة امام المقرات الجهوية للاتحاد وصولا الى الاعتقالات في صفوف النقابيين.ان هذه الممارسات الممنهجة تتناقض كليا مع الخطاب الرسمي لحكومة «الترويكا» الذي يؤكد على اهمية التواصل والحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل, وهذا دليل آخر على عدم مصداقية هذه الحكومة.ان حزب «العريضة الشعبية» للحرية والعدالة والتنمية يؤكد على الدور التاريخي لهذه المنظمة الوطنية التي ساهمت في الحركة الوطنية لتحرير تونس من الاستعمار كما انها صمدت في مواجهة محاولات تدجينها لتشارك في رفع تحديات بناء تونس ما بعد الاستقلال, وصولا الى المساهمة الفعالة في نجاح الثورة التونسية. ان حزب «العريضة الشعبية» يعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل شريكا اساسيا في بناء مستقبل تونس. بالنسبة للانقطاعات المتواصلة الخاصة بالماء والكهرباء فان حزب «العريضة الشعبية» يعتبر ذلك نتيجة تردي الخدمات التي طالت جل المؤسسات الادارية, وكنا نبهنا في السابق الى خطورة الاعتماد على مقياس الولاءات الحزبية عند التعيينات في المناصب السياسية او الادارية, وها نحن اليوم نرى النتيجة من عطش وانقطاع متواصل للتيار الكهربائي وغلاء للمعيشة وازدياد معدلات البطالة مما يؤكد غياب الرؤية التي تبلور منوالا اقتصاديا يحقق اهداف الثورة. ألا تعتبرون دعوتكم لاستقالة الحكومة نوعا من المغالاة الشعبوية التي لن تتحقق؟ إن دعوتنا لاستقالة الحكومة كانت مبنية على معطيات موضوعية, دعونا هذه الحكومة للاستقالة وافساح المجال امام تشكيل حكومة تكنوقراط تدير شؤون البلاد الى حين تنظيم الانتخابات المقبلة منذ شهر افريل الماضي حينما تم الاعتداء على المتظاهرين بوحشية في عيد الشهداء. هذه الحكومة فشلت بامتياز في ادارة هذه المرحلة الانتقالية الثانية, لقد فقدت شرعيتها السياسية عندما أصبحت تعتبر أن أي رأي يخالفها يجب قمعه فاستخدمت ما تسميه الشرعية الانتخابية لإحياء نظام الحزب الواحد ولانتاج دكتاتورية اكثر شمولا وتسلطا. حكومة «الترويكا» فقدت شرعيتها الاخلاقية عندما اعتدت على جرحى الثورة امام مقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية. حكومة احزاب «النهضة» و«التكتل» و«المؤتمر من أجل الجمهورية» تفتقد ايضا الى الكفاءة, ان استقالة وزيرالمالية والاسباب التي اعلن عنها لتبرير استقالته تعني ان تونس في خطر وان الحكومة التي تدير شؤونها لا تصلح للبقاء في الحكم ولا يمكنها ان تحقق اهداف الثورة ومطالب الطبقات الشعبية. إذن ما هي أهم مؤاخذاتكم على الحكومة؟ في البداية هذه الحكومة بنت سياستها على «الحقرة» عندما قال رئيس الحكومة الحالي مباشرة بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 «لن نتعامل مع هذه الشريحة», فقد تجاهلت تماما الدكتور محمد الهاشمي الحامدي زعيم تيار «العريضة الشعبية» الذي تحصل على المركز الثاني من حيث عدد الاصوات والمركز الثالث من حيث عدد المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي. حكومة «الترويكا» هي حكومة محاصصة حزبية وليست حكومة كفاءات كانت تونس في حاجة اليها لتتجاوز المرحلة الانتقالية الثانية في افضل الظروف وأقصر الآجال. منذ الاشهر الأولى, بدأت هذه الحكومة في محاولة تركيع الاعلام «عن طريق التعيينات المسقطة , التلويح ببيع التلفزة...», و«محاولة تدجين الاتحاد العام التونسي للشغل»عن طريق الاتهامات المباشرة وغير المباشرة, التغاضي على الاعتداء على مقراته», كما قامت بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة. الرئيس المؤقت لهذه الحكومة ادلى بتصريحات تتضارب مع تصريحات الرئيس المؤقت للجمهورية في ما يخص بعض القضايا التي تهم السياسة الخارجية لتونس مما اثر على صورة تونس في الخارج. لاحظنا ايضا تنازعا على الصلاحيات بين الرئيس المؤقت للحكومة والرئيس المؤقت للجمهورية خاصة في ملف تسليم البغدادي المحمودي الى ليبيا, وذلك في ظل الحديث عن صفقة مالية ألمح اليها احد اعضاء الحكومة. الحكومة اليوم لا تعترف باستقلالية القضاء وتحاول تمرير مشروع هيئة للانتخابات يفتقد الى الضمانات الضرورية لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة, كما اصبحت تعتمد الحل الامني لمواجهة الاحتجاجات الشعبية المشروعة. هل ستشاركون في الانتخابات لو نجحت الحكومة في تمرير مشروعها حول آليات إنشاء هيئة الإشراف على الانتخابات؟ لقد سبق لحزب «العريضة الشعبية» ان نبه الى محاولة «الترويكا» السيطرة على الهيئة العليا للانتخابات ودعا الشعب التونسي الى المزيد من اليقظة والحذر. على كل حال لا اعتقد ان تصل الأمور الى المقاطعة فالشعب التونسي ذكي وقام بثورة ابهرت العالم وهو قادر على التصدي لكل من تسول له نفسه تزوير ارادته, كما ان ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة مسؤولية جميع الاحزاب ومكونات المجتمع المدني. واقع الحريات الخاصة والعامة في تونس الآن؟ هناك محاولات للحد من الحريات الخاصة من خلال بروز جمعيات ومجموعات فوق القانون تحاول من حين لآخر ترهيبهم لارغامهم على اتباع نمط سلوكي معين يحدد طريقة لباسهم ويقيد تصرفاتهم دون تفكير وهذا خطير على وحدة التونسيين. اما على مستوى الحريات العامة فنلاحظ انه هناك اتجاه لحصار العمل الجمعياتي والحزبي من خلال عودة البوليس السياسي والتنصت على المكالمات وغيرها من الممارسات. و«العريضة» ظاهرة انتهت أم حزب سيبرز أو ما هي مبرراتكم؟ إذا فزنا في الانتخابات المقبلة، فإن حكومة «العريضة الشعبية» ستبدأ تطبيق نظام الصحة المجانية ونظام منحة البطالة فورا وسيتم الاعلان عن ذلك في أول مجلس وزاري لأعضاء حكومة «العريضة الشعبية». هذا وعد والتزام رسمي أمام اللّه وأمام الشعب التونسي. «العريضة الشعبية» تجمع بين هدي الاسلام وثمار التجارب الأوروبية الحديثة في الرعاية الاجتماعية. أنصار «العريضة الشعبية» وقادتها ليسوا تجار دين ولا طلاب سلطة، وإنما هم متطوعون لخدمة الشعب التونسي الأبي. نحن نتوقع أن الشعب التونسي لن يجدد ثقته في أحزاب «الترويكا» ولن يعود لأحزاب الماضي وسياسات الماضي. في رأينا أن الشعب التونسي الأبي هو صاحب المصلحة في «العريضة الشعبية» وهو الذي سينتخبها بإرادته الحرة لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة إن شاء اللّه. علاقتكم ب«النهضة» هل ستبقى محكومة بالتنافر المعروف بين زعيمكم الهاشمي الحامدي وقيادييها ،أم ستحكمها مجريات الأمور على الأرض؟ تونس اليوم في حاجة الى «العريضة الشعبية» أكثر من حاجتها إليها في الانتخابات الماضية، الوضع العام في البلاد سيء للغاية بسبب سياسات أحزاب «النهضة» و«التكتل» و«المؤتمر من أجل الجمهورية». ومن دون شك لا يمكن أن يكون البديل عن هذا الوضع السيء هو العودة الى سياسات ما قبل الثورة، لذلك لا يجب أن تبقى تونس بين خيارين أحلاهما مُرّ. إما «النهضة» وأحزابها أو العودة الى رموز العهد القديمة. تونس تستحق بديلا أفضل عن هذين الخيارين، وهذا البديل في رأينا هو «العريضة الشعبية» وبرنامجها للصحة المجانية ومنحة البطالة والتنقل المجاني للمسنين. نحن نفكر في مصلحة تونس وفي مطالب الثورة التونسية التي هي الخبز والحرية والكرامة الوطنية. واجبنا تقديم البديل عن حزب «النهضة» وعن الأحزاب الممثلة للسياسات القديمة، ونحن لا نفكر بمنطق الأحقاد أو الكراهية. نحن حزب الشعب والوفاق الوطني والمحبة التونسية. ونحن نحتفل بعيد المرأة، كيف ترى مستقبل مكتسبات المرأة في ظل التجاذبات الحالية (مكمل وليس شريكا) في خطر؟ المرأة التونسية تعاني مثلها مثل سائر التونسيين من تفاقم البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وانخرام الأمن وانقطاع الماء والكهرباء وتكدس الفضلات والأوساخ في المدن ومن السياسة الخارجية السيئة للحكومة الحالية. المرأة التونسية مساوية للرجل وهي مثله تعاني من تدهور الوضع الحالي في البلاد وتحتاج الى حكومة «العريضة الشعبية» التي ستحفظ كرامتها وكرامة الوطن وتحقق العدالة الاجتماعية من خلال الصحة المجانية ومنحة البطالة والتنقل المجاني للمسنين. تصوير : شرف الدين
