«التكامل» بين المرأة والرجل قناع من أقنعة اللا مساواة رجاء بن سلامة باحثة وكاتبة متحصلة على شهادة التبريز والحضارة العربية درست التحليل النفسي بفرنسا كما تعمل رئيسة تحرير لمجلة «الأوان» ,هي أيضا احد الأعضاء المؤسسين لرابطة العقلانيين العرب ولجمعية «بيان الحريات بفرنسا» وللجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية». ضيفتنا اليوم نموذج للمرأة المثقفة التي لها فلسفتها الخاصة وقراءتها النقدية للواقع تحاول تشخيص ما يحصل من خلال قراءتها التي قد تختلف عن بقية القراءات إن حدثتها عن السياسة تجدها ملمة بالمشهد الحالي ولكنها مع ذلك ترفض الانخراط في العمل الحزبي وان سألتها عما أثارته مسألة التكامل بين المرأة والرجل من جدل فإنك ستجدها مدافعة شرسة عن الحريات وبالأخص عن حقوق المرأة ومكتساباتها... انتقدت بشدة الحكومة واعتبرت أداءها غير مقنع بل يتضمن عدة أخطاء لم تعترف بها ولم تسع إلى إصلاحها. في هذا الحوار سألناها كذلك عن الوضع الحالي في تونس وموقفها من الأحداث الأخيرة في سيدي بوزيد وأسباب موقفها من أداء الحكومة وعديد المسائل الأخرى... بداية كيف تقيمين المشهد السياسي الحالي؟ الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم انساق منذ البداية في أخطاء عدّة ولم يتداركها رغم كلّ الانتقادات. ألخّص هذه الأخطاء في ثلاث أولويّات لهذا الحزب: المحاصصة الحزبية أهمّ من الاستعانة بالكفاءات الاستعداد للانتخابات القادمة أهم من تحقيق أهداف الثّورة. الهيمنة أهمّ من بعث المؤسّسات الدّيمقراطيّة، وهي هيمنة على أجهزة الدّولة وعلى الإعلام، وهي هيمنة تصل إلى حدّ استعمال المليشيات الحزبيّة للتّضييق على أنشطة الأحزاب الأخرى. والنّتيجة هي أنّ المشهد الحالي باعث على القلق. إنّه مشهد «عطالة» في مسار الانتقال الدّيمقراطيّ، وفشل في الشّروع في تحقيق التّنمية العادلة. وهذه بعض التّفاصيل: خارطة الطّريق التي نطالب بها منذ أن تشكّلت الحكومة لم تحدّد بعد، فلسنا متأكدّين من موعد الانتخابات القادمة، والمؤسّسات الضّامنة للانتقال الدّيمقراطيّ معطّلة، بحيث أنّ الهيئة العليا المستقلّة للإعلام لم تبعث بعد أو لم يتمّ إنشاء هيئة تخلفها، والمرسوم القاضي بإنشاء هيئة مستقلّة للإعلام لم يتمّ تفعيله، وكتلة «النّهضة» في المجلس التأسيسيّ لا تعبّر عن طموحات ديمقراطيّة، بما أنّها تحترز حتّى على استقلال القضاء، ولا تريد المساواة التّامّة بين الجنسين، وتقدّم مشروع قانون قاتل للحريّات تحت مسمّى «تجريم المسّ بالمقدّسات». والباعث على القلق أيضا سياسة الحكومة في مجال التّعيينات، فهي تعيينات حزبيّة تعيد إلينا ذكريات سيّئة عن الحزب-الدّولة، والباعث على القلق أيضا سياستها الأمنيّة التي تحاول قضم مكتسبات الثّورة السّياسيّة، وتقوم على الكيل بمكيالين، فهي تقمع الاحتجاجات الاجتماعيّة السّلميّة من ناحية وتترك اليد الطّولى للسلفيّة من ناحية أخرى. والأدهى من كلّ ذلك هو الخطاب الرّديء الذي يجرّم المناضلين المطالبين بحقوقهم ويعتمد باستمرار أسلوب تعليق الفشل على شمّاعات الآخرين، وبتعابير قريبة جدّا ممّا كنّا نسمعه في العهد السّابق. وباختصار، هذه الحكومة فشلت في كلّ المجالات، واهترأت شرعيّتها، ولكنّها لا تواجه فشلها بالاعتراف بالخطأ وتغيير السياسات والاستعانة بالكفاءات الوطنيّة بل بالهروب إلى الأمام واتّهام المعارضة وتجريم المواطنين المطالبين بالعيش الكريم. ما تعليقك على أحداث العنف التي رافقت التحركات الاحتجاجية في ولاية سيدي بوزيد خلال الآونة الأخيرة؟ ومن المسؤول عن تعكر صفو الأوضاع بمثل هذه المناطق التي تشكو من الفقر وضعف التنمية الجهوية؟ الحكومة هي المسؤولة بصفة مضاعفة: مسؤولة إمّا عن فشل سياستها في التّنمية أو في التّواصل مع النّاس لإقناعهم بالمشاريع التّنموية إن وجدت حقيقة، ثمّ مسؤولة عن استعمال نفس المنهج القمعيّ البوليسيّ ونفس الخطاب التّسلّطي، وهو ما زاد في الاحتقان. وقد صدمت شخصيّا عندما استمعت إلى السّيد الوالي بسيدي بوزيد، فخطابه لا يدلّ على احترام للإنسان، وللمواطن. هناك الكثير من السيّينيزم CYNISME في التّعامل مع المواطنين المحتجّين، من مظاهره قضيّة الوفد الذي انتقل من سيدي بوزيد إلى قصر الرئاسة، فتبيّن أنّه غير مكوّن من المحتجّين، بل فيه الكثير من أتباع الحزب الحاكم. إنّ هذه الحكومة بصدد إعادة إنتاج «القهر»، وإن لم تتدارك أمرها على نحو استراتيجيّ فإنّ ثورة ثانية قد تطيح بها، وانطلاقا من نفس المناطق التي انطلقت منها الثّورة الأولى. كثيرا ما أشارت الحكومة الحالية باصبع الاتهام الى عدد من قادة الاحزاب المعارضة بالوقوف وراء أحداث العنف والمطالبة الشعبية باسقاط الحكومة كما كان الشأن مع اتهام شكري بلعيد في احداث سيدي بوزيد، فما تعليقك؟ هناك منطقان مختلفان معبّران على مدى نضج الأشخاص والمجموعات : منطق من يتحمّل المسؤوليّة ويراجع نفسه أوّلا، ومنطق من يلقي التّبعة على الآخرين. أغلب أعضاء هذه الحكومة يعتمدون المنطق الثّاني، ويشيطنون المعارضة. ينطبق على هذه الحكومة قولنا بالعامّيّة : «خانها ذراعها قالت مسحورة». كيف تقيمين واقع المرأة التونسية اليوم ؟و ما هو تعليقكم حول الفصل 28 الذي أثار الكثير من الجدل خلال الآونة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بتعويض كلمة المساواة بالتكامل؟ التّكامل مصطلح قدّم بديلا عن المساواة في أدبيّات الإسلاميّين، وأنا أعتبره قناعا من أقنعة اللاّمساواة. فاقتراح التّكامل بدل المساواة من شأنه أن يعدّل كفّة الفصل 22 الذي ينصّ على المساواة بوضوح، بحيث أنّ مطالب إزالة بقيّة مظاهر التّمييز من مجلّة الأحوال الشّخصيّة يتمّ الاعتراض عليها بمفهوم «التّكامل». الخطّة واضحة، ولكنّنا أحبطناها بيقظتنا وتجنّدنا. والإسلاميّون يخلطون عامّة بين المساواة والتّشابه، بحيث يخافون أن تفقد المرأة أنوثتها بالمساواة. وهذا تفكير بدائيّ لا يدلّ على فهم واستيعاب لقيم حقوق الإنسان. ما حصل يوم 13 أوت يدلّ على أنّ مطلب المساواة أصبح مطلبا شعبيّا وخطّا أحمر لا يمكن تجاوزه. مع ذلك لا بدّ من الانتباه إلى مخاطر الثّقافة السّلفية التي تؤثّم المرأة وتحجّبها، وتكبّلها بكلّ قيود الهوس الدّينيّ. يجب أن نقاوم بما أوتينا هذه الثقافة. اليوم محافظة المرأة على أناقتها وجمالها وفساتينها الجميلة أصبحت مقاومة. سنقاوم في كلّ لحظة من لحظات حياتنا اليوميّة كلّ مظاهر الشّمولية الدّينية التي تريد القضاء على حرّياتنا الفرديّة والعامّة. كيف تقيمين عمل نواب التأسيسي؟ الكثير من نوّاب التأسيسي قاموا بدور مشرّف في الدّفاع عن المعايير الدّوليّة في الحقوق والحرّيات وفي مساءلة الحكومة. لكنّنا نصاب بالذّهول عندما نرى نوّابا يريدون جعل دستور الجمهورية الثانية أكثر تخلّفا من دستور 56. أرى الحدّ من حقوق الطّفل، وخاصة الطفل المولود خارج الزواج غير مقبول، وأرى تقييد حرّيةالتعبير والمعتقد غير مقبول أيضا. نرجو أن تتمّ تنقية المشروع الحاليّ من كلّ الشوائب اللاديمقراطية فيما بقي من مراحل صياغته. المشروع الذي قدمته الحكومة والذي يخص الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات هل تعتقدون انها خطوة خطيرة نوعا ما؟ سمعت الأستاذ كمال الجندوبي يتحدّث بحرقة عن رغبة الحكومة في القطع مع عمل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات السّابقة، بدل الاستفادة من تجربتها ومواصلتها وتحسينها. أمّا المشروع الذي قدّمته الحكومة فهو غير ضامن لانتخابات نزيهة. الانتخابات وشروط نزاهتها خطّ أحمر يهدّد تجاوزه السّلم الاجتماعية وقد يدخل البلاد في دوّامة عنف. هل تقرّين بضرورة التحوير الوزاري خلال هذه الفترة؟ لا بدّ أوّلا من تحوير في عقليّة هذه الحكومة بحيث تحترم التزاماتها وتحترم المبادئ الدّيمقراطيّة، وتحترم المعارضة وتؤمن بجدواها. ولا أدري إن كانت للحكومة الشّجاعة الكافية للقيام بتحوير جذريّ تعوّض به الوزراء الذين ثبت فشلهم بما لا يرقى إليه الشّك بكفاءات وطنيّة. إلى حدّ الآن رأينا الحكومة تفعل العكس، تستغني عن كفاءة شخص مثل مصطفى كمال النابلي لتعوّضه بشخص يمكن أن يخدم سياستها بلا شروط. ما موقفك من قضية صرف تعويضات العفو التشريعي العام؟ سبق أن أكّدت أنّ التعويضات تندرج في اطار منظومة كاملة للعدالة الانتقاليّة لا تتوفّر الآن أهمّ شروطها وهي اضطلاع لجنة مستقلة بها، ولم تتوفّر كما ينبغي مراحلها المختلفة من محاسبة وتحقيق ومحاكمة. ثمّ إنّ للحكومة تصوّرا مادّيّا ربحيّا للتّعويضات فهي تريد تقديم مبالغ ماليّة للمتمتّعين بالعفو العامّ والأفضل هو التّعاطي مع كلّ حالة على حدة لدرء الأضرار التي لحقت بالمساجين السياسيين السابقين، بإعادتهم إلى عملهم أو بمنح التّقاعد والعلاج المجاني إلخ. والسّؤال الذي من المهمّ طرحه: كيف يتمتّع بالتّعويضات من حمل السّلاح ضدّ الشعب التونسي من أجل إيديولوجية دينية؟ ومن حاول القيام بتفجيرات لقتل المدنيّين الأبرياء؟ أعتقد انّ جزءا كبيرا من الشعب التونسي فقد الثقة في هذه الحكومة وحزبها الحاكم الرئيسي، فهو سينظر إلى هذه التعويضات على أنّها غنيمة يتقاسمها الحكّام الجدد على حساب تحقيق المطالب الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة وهي الشّغل والتنمية العادلة. ما رأيك في الدور الذي تلعبه المعارضة اليوم؟ وهل هي قادرة برأيك على منافسة الحزب الحاكم في قادم المواعيد الانتخابية؟ كثرة أخطاء الحكومة وتعدّد وجوه فشلها جعل المعارضة تنوء تحت أعباء ردّ الفعل، وانا شخصيّا أتفهّم هذا الوضع. لكنّ المعارضة يجب أن تبني سياسة إيجابيّة تجعلها قادرة على تأطير الاحتجاجات الاجتماعيّة وقادرة على إخراج الصّامتين والرافضين للتصويت من عزلتهم وشكوكهم. لا بدّ أن تشتغل أحزاب المعارضة مع النّاس وأن تتكلّم بلغتهم، وأن تصل إلى أقاصي الأرياف والأحياء الشّعبية، ولا بدّ أن تصبح استشرافيّة وأن تتحوّل إلى قوّة اقتراح حتّى لا يقتصر عملها على ردّ الفعل. ما موقفك من مبادرة «نداء تونس»؟ سبق أن عبّرت عن مساندتي لمبادرة «نداء تونس» لأنّها قادرة على استقطاب مختلف الفئات والتيارات المؤمنة بمدنيّة الدّولة، والمدافعة عن نموذج المجتمع التّونسيّ. وألاحظ إقبالا كبيرا على الانخراط في هذه الحركة رغم كلّ محاولات التّشويه. من هو الفاعل السياسي او الحزب السياسي الذي يشد رجاء بن سلامة اليه ؟ ولماذا؟ أساند حركة «نداء تونس»، لأنّ المسألة تتعلّق بإنقاذ الجمهوريّة ومبادئها، وإنقاذ الإدارة وحيادها، وإنقاذ مسار الانتقال الدّيمقراطيّ. هناك «بنية تحتيّة» أو «هيكل عظمي» للجمهورية وللمجتمع بدأ يتآكل ويجب أن تتضافر الجهود لإنقاذه. البرامج التّفصيليّة ليست ذات أولويّة الآن. ألا تنوين الانضواء أو الالتحاق بأحد الاحزاب كما كان شأن بعض الوجوه السياسية والحقوقية التي التحقت بنداء تونس خلال الآونة الاخيرة؟ لست من أهل السّياسة ولا أتقن فنّها. وافضل المساندة بالاقتراح والنّقد على الانخراط الفعلي. موقفك من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل؟ من منّا لا يرتاح لقيام المنظّمة الشّغيلة بدور الطّرف «الثّالث»، وهو دور رمزيّ وتعديليّ من شأنه تهدئة الأجواء وبناء المشترك؟ المشكل هو الأخذ والرّدّ والازدواج من قبل الحكومة في علاقتها بهذه المنظّمة العتيدة التي استعادت ألقها بعد الثّورة. هل يعرف أعضاء حزب «النّهضة» تاريخ البلاد ويدركون أهمّية المنظّمة الشّغيلة كسلطة مضادّة منذ الاستقلال؟ وهل يعترفون برموزها ويحترمونها كما نحترمها؟ هل تخفق قلوبهم عند النطّق باسم فرحات حشّاد كما تخفق قلوبنا؟ أجمع العديد من الساسة ومن متابعي الشأن السياسي على ان المعركة الانتخابية ستنحصر بين حركة «النهضة» والدساترة؟ ما هو تعليقكم؟ هذا اختصار للطّريق وتبسيط مخلّ، وكأنّ تونس تنقسم إلى دساترة وإسلاميّين. الانقسام اليوم هو بين من يؤمنون بالجمهوريّة وبالدّيمقراطية ومبادئهما ومن لا يؤمنون وبين من يؤمنون بمبادئ الثّورة ومن لا يؤمنون. الإسلاميّون الذين اعتلوا سدّة الحكم أثبتوا إلى حد الآن أنّهم لا يؤمنون بالدّولة قدر إيمانهم بالحزب، وربّما بالتنظيم العالميّ للإخوان المسلمين، وأثبتوا أنّهم، إلى حدّ الآن أيضا، لا يبدون إيمانا بالدّيمقراطية ومبادئها بقدر ما يبدون وتبدي قواعدهم تعلّقا بمبادئ الفقه المسمّاة «شريعةّ»، وهي مبادئ منافية للمساواة والحرّيّة. ننتظر فصلا بين الدّعوي والسياسيّ داخل هذا الحزب، وننتظر ترشيدا ديمقراطيّا لقواعده وللكثير من إطاراته. في الأثناء، يجب ان نعمل على إنقاذ البلاد من تغوّله.
