كنا أشرنا في وقت سابق الى الاعتصام المفتوح الذي شنه عدد من افراد عائلات شهداء دقاش امام المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس احتجاجا على ما يصفونه ببطء محاكمة المتهم بقتل الشهداء الثلاثة وجرح اثنين آخرين من ابناء المنطقة ليلة 11 جانفي 2011. ونقلنا تصريحا لعلي المكي شقيق الشهيد عبد القادر المكي الذي أبدى استغرابه ممّا وصفه بتغيير صيغة التهمة من القتل العمد مع الاضمار الى القتل العمد فقط واعتبر ان الامر يكشف مزايدة على قضيتهم الى جانب استغرابه ضم قضية دقاش في اطار قضية اخرى كبرى تضم جملة من القضايا الاخرى ومتهم فيها الرئيس بن علي ووزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وهو ما لم يحصل في قضايا اخرى مماثلة. ولمعرفة الرأي الآخر في هذه القضية اتصلنا بالعقيد أحمد جبال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس فأكد ان المحكمة العسكرية لا تماطل ولا تتباطأ ولا تلعب بدم الشهداء وانما هناك اجراءات شكلية ودرجات في التظلم وفي التقاضي لا بد من احترامها وهذا أمر يؤكد مصداقية القضاء التونسي وأشار الى ما يقوم به القضاء العسكري من أدوار ووظائف ليست في الاصل من مهامه انما يقوم بها من أجل ربح الوقت وتسريع الاجراءات كالقيام بالاعلام ونقل ملفات القضية من محكمة الاستئناف الى محكمة التعقيب لضمان سرعة الفصل فيها مع احترام القوانين والجوانب الشكلية وقال العقيد أحمد الجبال بخصوص ضم القضايا ان الامر ليس بدعة بل يستند الى فصل قانوني هو الفصل 131 من مجلة الاجراءات الجزائية والامر حدث ايضا في المحكمة العسكرية بتونس التي نظرت في قضايا بتونس الكبرى ونابل وزغوان مضمومة وكذلك المحكمة العسكرية بالكاف التي نظرت وتنظر في قضايا تم ضمها لبعضها في أحداث تالة والقصرين. وأضاف أنه بالنسبة الى صفاقس تم ضم بعض القضايا في اطار القضية الكبرى والمتهم فيها كل من الرئيس المخلوع ووزير الداخلية رفيق الحاج قاسم ومدير الامن الرئاسي علي السرياطي ومدير امن اقليمصفاقس بدر الدين خشانة والمقدم ماهر الفقيه وهو اطار امني بالحرس الوطني والنقيب الطيب العميمي من الحرس الوطني وقضية شهداء وجرحى دقاش من ضمنها والقضية المتعلقة بأعوان امن تابعين لمركز سوق الزيتون الى جانب القضية المتعلقة بجرحى قرقنة على يد عدد من أعوان الأمن بالجزيرة فقد تمّ ضم هذه القضايا بعد اتمام البحث فيها من طرف حاكم التحقيق لدى المحكمة العسكرية منذ حوالي 8 أشهر وكانت متزامنة مع بعضها تقريبا وتمت احالتها في مرحلة اولى على دائرة الاتهام بالمحكمة في صفاقس التي قررت حفظ القضية بالنسبة لبعض المتهمين كماهر الفقيه وبدر الدين خشانة مقابل احالة البقية على المحكمة العسكرية بصفاقس، غير ان النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف استأنفت قرار دائرة الاتهام القاضي بالحفظ المذكور كما ان رفيق الحاج قاسم وعلي السرياطي قاما باستئناف قرار دائرة الاتهام لدى محكمة التعقيب التي قررت بعد النظر فيها نقض قرار الاتهام وتبعا لذلك رجعت القضية الى محكمة الاستئناف التي انعقدت بهيئة جديدة وقررت دائرة الاتهام بها احالة جملة المتهمين على المحكمة العسكرية بصفاقس وذلك منذ حوالي 3 اشهر غير ان محاميي أعوان الأمن بسوق الزيتون بصفاقس عقبوا قرار الاتهام الثاني ورجعت القضية الى محكمة التعقيب التي اعادت نقض الحكم مرة ثالثة بما يعني احالة القضية على دائرة اتهام ثالثة وفي صورة ما اذا ارجعت محكمة التعقيب القضية من جديد الى محكمة الاستئناف بصفاقس فستنظر فيها دائرة الاتهام بهيئة جديدة وبذلك يكون التأخير خارجا عن انظار القضاء العسكري الذي ما فتئ يقوم بمجهودات اضافية خارجة عن نطاقه وصلاحياته لتسريع الفصل فيها وبما يؤدي الى نشر القضية وانطلاق جلسات المحاكمات. مسألة إسقاط الاضمار في القتل العمد وبخصوص استغراب علي المكي من اسقاط عبارة الاضمار وسبق الترصد عن المتهم الطيب العميمي اعتبر وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية بصفاقس العقيد احمد الجبال ان الاضمار بالقانون يعني ان الانسان خطط للقتل عن روية وفي متسع من الوقت وراحة بال واعد سلفا اداة التنفيذ ثم قام بفعلته ويبدو ان قاضي التحقيق لم ير توفر ركن الاضمار في قضية شهداء دقاش فاكتفى بتوجيه تهمة القتل العمد.
