أعلن "عياض بن عاشور" الرئيس السابق للجنة الخبراء في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي' في ندوة صحفية إنتظمت بمقر الهيئة أنه تم التخلي نهائيا عن مهام لجنة الخبراء وذلك على خلفية رفض لجنة التشريع صلب المجلس التأسيسي المصادقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى تجديد الإطار القانوني للجنة الخبراء وقال بن عاشور :"من المفارقات ان مشروع القانون الذي قدّم إلى المجلس التأسيسي كان قد حظي بموافقة الرئاسات الثلاث وهي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي ولكنه رفض صلب لجنة التشريع ". وقال بن عاشور:"قررنا حل اللجنة وإنهاء عملنا مع السلطة والمجلس التأسيسي لكن ستكون لنا بعض الأعمال مع رئاسة الجمهورية إذ اتفقت سابقا مع رئيس الجمهورية للعمل على مشروع يتعلق بالمحكمة الدستورية الدولية وهو مشروع ذو بعد دولي ". وأشار بن عاشور إلى أنه سيتم تأسيس جمعية جديدة لم يحدد إسمها بعد 'و قال :"قد تحمل إسم جمعية الخبراء للإنتقال الديمقراطي' ولكن سيتم الإعلان عن برنامجها في الإبان" . وأضاف بن عاشور في لهجة لا تخلو من الإستهزاء:" يبدو ان المجلس التأسيسي له من الخبرة والتكوين والكفاءات في المجال القانوني ما يغنيه عن لجنة الخبراء". وحول التبريرات التي كان قد تقدم بها أحد نواب لجنة التشريع وذلك عند الحديث عن اسباب رفض تجديد الإطار القانوني للجنة حيث قال هذا النائب " دورنا ليس حل البطالة" ردّ بن عاشور وبنفس أسلوب السخرية :"الحمد لله لسنا في وضعية بطالة واللجنة تظم خيرة الكفاءات وسيعود اغلبنا لوظيفته' وقد عملنا منذ جانفي 2011 و إلى حدود هذا التاريخ مجانا وبصفة تطوعية ولم نتقاض لا نحن ولا أعضاء الهيئة مليما واحدا". وأكدّ :"خلافا لما يرّوج حول حجم الميزانية التي وضعت على ذمة لجنة الخبراء فإن المبلغ الوحيد الذي تحصلنا عليه هو 500 دينار من رئاسة الحكومة حيث استأجرنا قاعة في "البلفيدير" بمناسبة إنعقاد ندوة حول "المسار الإنتقالي" 'وقد يكون هذا المبلغ هو الذي أثقل كاهل الميزانية ؟ ". وقال :" لقد بقينا "معلقين" أي دون إطار قانوني للعمل و إرتأينا التخلي عن أعمال اللجنة وإرجاع مقر اللجنة و السيارة الإدارية والتخلي عن 5 أعوان كتبة وشاوش وسكريترة ممن يعملون حاليا بالمقر وإعادتهم إلى وظائفهم السابقة هذا إلى جانب الوثائق والمعدات الموجودة حاليا بالمقر". وذكرّ بن عاشور بالدور والمجهودات الكبيرة التي قامت بها لجنة الخبراء وقال:"لجنة الخبراء هي فرع من فرعي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي' وذلك وفق المرسوم عدد 6 المؤرخ في 18 فيفري 2011 وتتكون لجنة الخبراء من 20 عضوا و قد قامت لجنة الخبراء بتجديد المنظومة القانونية التي تؤطر بلادنا حاليا 'وكذلك إعداد المرسوم الإنتخابي وما يعرف بلجنة "الجندوبي" والتي تم إنتخاب أعضاءها 16 'هذا بالإضافة إلى تحرير وإستنباط المراسيم في جميع المجالات والتي أعدت لتأطير الحياة السياسية في تونس ومنها المرسوم المتعلق بالأحزاب السياسية و بالجمعيات ومراسيم الصحافة المكتوبة وخاصة المرسومين 115 و116 والمتعلقان بحرية التعبير والذي ينتظر تفعيلهما إلى الآن." وأكد بن عاشور ان نجاح الإنتخابات كان بفضل ما قامت به الهيئة العليا ومجلسها ولجنة الخبراء' وإعتبر ان اللجنة ولئن قامت بإنهاء أعمالها قبيل إنتخاب المجلس التأسيسي ب10 أيام خاصة وان الفائدة التي كانت تؤمنها إنتهت لكنها لم تفقد مفعولها القانوني ودورها في المشورة وقال :" رغم ذلك إرتأينا ان تبقى لجنة الخبراء ناشطة لتقديم المساعدة للسلطة وللمجلس و واصلنا عملنا وإنتقل أعضاء من لجنة الخبراء الى المجلس التأسيسي وحضرنا أشغال اللجان وقدمنا المشورة خاصة بعد التجربة التي إكتسبناها طيلة فترة عملنا وذلك لمزيد التعمق في المسائل القانونية فالنصوص التي سبق إعدادها هي مجهود مجموعة وليست عمل فرد ومثال ذلك مشروع الهيئة المستقلة الجديدة للإنتخابات والذي كانت تقدمت به رابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين وإتحاد الشغل حيث قامت لجنة الخبراء بإعداد هذا المشروع ." وفي سؤالين توجهت بهما "التونسية" إن كان قد تم إعلام رئيس الجمهورية بقرار إنهاء عمل لجنة الخبراء قال بن عاشور:" سأقوم شخصيا بإعلامه 'أما الرئيسين و(يقصد بن جعفر وحمادي الجبالي) فالأول أطلعني شخصيا عن قرار الرفض الصادر عن لجنة التشريع والثاني أي رئيس الحكومة فقد كنا أرسلنا له بمكتوب يوم 21 أوت ولازلنا ننتظر الرد إلى اليوم". وحول ما إذا كانت لجنة الخبراء قد تعرضت لضغوطات و ماهي نوعية المشاكل التي واجهتها قال بن عاشور ل"التونسية" :"لقد إكتسبت اللجنة من الإحترام والتقدير الكثير وهو ما وقف حائلا ضد أي محاولة للضغط على الخبراء وبالتالي كان هناك "حاجز حديدي" للحيلولة دون خضوعنا للضغوطات سواء كان ذلك صلب لجنة الخبراء أو الهيئة وهو ما جعل أغلب المراسيم الصادرة متماهية مع روح الثورة ولم يكن الإختيار على إسم الهيئة بصفة إعتباطيا فنحن نستحق تسمية "تحقيق أهداف الثورة" و قد عملنا على دعم الحرية والديمقراطية رغم بعض النقائص." وأكدّ بن عاشور ان لجنة الخبراء عملت في إطار الإستقلالية والحياد التام . وأكد أحد الخبراء من اللجنة ان اللجنة رفعت شعار عدم الإنتماء لأي تيار أو حزب وهو ما تسبب لها في بعض المشاكل مع بعض الأحزاب ممن أرادات "خبراء" في خدمة أجندات معينة.
