نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس مجددا الاثنين 27 اوت في القضية عدد 9935 والمتعلقة باول شهداء الثورة التونسية وهي احداث منزل بوزيان التي شهدت استشهاد شوقي النصري ومحمد العماري يوم 24 ديسمبر 2010 والمتهم فيها بحالة ايقاف الوكيل اول عمار بوخريص رئيس مركز الحرس الوطني بمنزل بوزيان والعريف اول منصف بن مرزوقة الى جانب 4 متهمين اخرين من اعوان حرس المركز وهم فتحي بن التهامي ووليد الملاح وميلاد ناصري وسفيان مطيبع وفضلا عن الموقوفين الاثنين فان جلسة 27 اوت شهدت حضور ميلاد ناصري وسفيان مطيبع بحالة سراح فيما لا يزال وليد الملاح وفتحي بن التهامي بحالة فرار وخلال الجلسة تقدم لسان الدفاع بمطالب انابة بحق المتهمين الاثنين الماثلين بحالة سراح اي المطيبع والناصري وطالب لسان الدفاع ايضا بالتاجيل في حين ان الاستاذ سهيل السلامي وهو احد محامي القائمين بالحق الشخصي طلب الاستماع الى عبد الباقي العماري كشاهد جديد باعتباره حضر واقعة القتل واما النيابة العسكرية فطلبت اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق المتهمين سفيان المطيبع وميلاد الناصري واصدار بطاقتي جلب بحق المتهمين وليد الملاح ومنتصر بن التهامي وتمت في جلسة الاثنين ولاول مرة تلاوة قرار دائرة الاتهام وسؤال المتهمين الاربعة الماثلين من قبل هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمود فوزي المصمودي والنيابة العسكرية برئاسة العقيد احمد الجبال وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة تاجيل النظر في القضية الى جلسة يوم 1 سبتمبر 2012 استجابة لطلب لسان الدفاع والمكلف العام بنزاعات الدولة واصدار بطاقتي جلب بحق المتهمين وليد الملاح ومنتصر بن التهامي