المجلس التأسيسي أصبح جزءا من الأزمة السياسية رئاسة الحكومة تحولت الى منظمة غير حكومية
لا بدّ من تناول ملف تعويضات المساجين السياسيين بعيدا عن عقلية الغنيمة الحزب الاشتراكي في طريقه للتحالف مع «نداء تونس» لماذا لا يفتح «التأسيسي» تحقيقا في إغراء الشباب التونسي للجهاد في سوريا؟ حاورته : فادية هلال
هو سياسي مشاكس ممّا جعله أبرز وأشدّ المعارضين لنظامي الحبيب بورقيبة وبن علي، ناقد لاذع ل«حكومة النهضة» عرف عنه التصاقه بهموم الشعب ودفاعه عن الكادحين من العمال والمظلومين ... بدأ نشاطه السياسي في صفوف الحركة الطلابية واعتقل عديد المرات بسبب نشاطه النقابي والسياسي وقضى اكثر من 10 سنوات في السجن . تعرّض للتعذيب في عهد بورقيبة وارسل للعلاج في فرنسا على حساب الدولة وكانت هذه الحالة الوحيدة التي اعترف فيها بورقيبة ضمنيا بوجود التعذيب في السجون التونسية . رفض ضيفنا سنة 1988 التوقيع على الميثاق الوطني الذي قدمه الرئيس المخلوع اثر توليه الحكم ووقّعت عليه كل الاحزاب السياسية بما فيها «حركة النهضة» . ضيفنا اليوم هو حمّة الهمامي الامين العام ل «حزب العمال» حمة الهمامي الذي تطرق في هذا الحوار مع «التونسية» إلى الوضع السياسي بالبلاد والجبهة الشعبية وموقفه من « الزعامتية « ومن السياسة الخارجية لتونس ومن حزبي «النهضة» و «نداء تونس»، كما أبدى رأيه في الرئاسات الثلاث وفي المال السياسي والظاهرة السلفية والمعركة الزائفة بين الحزب الحاكم وأزلام النظام السابق إلى جانب الهجمة التي يتعرض لها شكري بلعيد : بداية ماهو تقييمكم لأداء الحكومة ؟ نعتبر أنّ الحكومة الحالية فاشلة وعاجزة حتى وإن كانت منتخبة وذلك بالنظر إلى حالة التعطّل بل الأزمة التي أدخلت البلاد فيها. فهي لم تحدد أجندة للفترة الانتقالية التي لا نعرف حتى الآن متى ستنتهي. الدستور متى؟ الهيئة الانتخابية متى؟ القانون الانتخابي متى؟ الخ... أما الإصلاحات الأساسية التي طرحتها الثورة والتي تهم الإعلام والقضاء والأمن والإدارة فنلاحظ أن لاشيء منها قد أنجز بل نجد أن الحكومة تلتف على هذه الإصلاحات بهدف وضع يدها على أجهزة الدولة لاستغلالها لتثبيت حكم «حركة النهضة» وإعادة إنتاج نظام الحكم السابق باستبداده وفساده وتبعيته. بتفصيل أكثر الحكومة لم تقم بإصلاح الإعلام بل هي تسعى إلى إخضاعه بكل الوسائل بما فيها تعيين عناصر متورطة مع بن علي على رأس المؤسسات العمومية. وبالنسبة إلى القضاء فهي ترفض إنشاء هيئة قضائية مستقلة لإخضاع القضاة لإرادتها، وفي ما يتعلق بالإدارة فهي تعين «الموالين» دون اعتبار للكفاءة، وبخصوص الأجهزة الأمنية – وهذا خطير – فهي لا تريدها جمهورية، محايدة ومستقلة عن الأحزاب بل تعمل على استعمالها وفقا لمصالحها الضيقة، وهو ما يفسر الشدة التي نلحظها في تعاملها مع التحركات الاجتماعية الاحتجاجية والليونة في التعامل مع الأعمال الإجرامية لبعض التيارات السلفية. أضف إلى ذلك المخاطر التي تتهدد يوميا الحريات التي افتكها الشعب بدمه وتضحياته ...حرية التعبير والإبداع والتظاهر السلمي ...كما تتهدّد المكاسب المدنية التي حققتها تونس الحديثة... وعلى المستويين الاقتصادي والاجتماعي كيف تقيمون أداءها ؟ الحكومة استمرت في نفس الاختيارات الليبرالية الرأسمالية المتوحشة السابقة بل أكثر من ذلك فقد اتضح أنها ليبرالية أكثر من نظام بن علي ، فهي تغرق تونس في مزيد التبعية وتسعى بكل الوسائل إلى التفريط في المؤسسات العمومية والممتلكات المصادرة وأراضي الدولة التي هي أراضي الشعب التونسي للمستثمرين الأجانب، ثمّ إنها لم تقدم حلولا للمشاكل التي تدمّر حياة الشعب أي البطالة وغلاء المعيشة والتفاوت الجهوي والفقر وتردي الخدمات التربوية والصحية والتدهور البيئي وغيره وهذا أمر طبيعي فكيف لها أن تواصل في سياسة بن علي الاقتصادية وتحقّق نتائج أفضل؟ ما رأيكم في سياسة الحكومة؟ إلى حد الآن تونس لم تسترد سيادتها...هي ليست صاحبة قرار مستقل في علاقتها بالقوى الاستعمارية الغربية وبالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي...الاتفاقات المشتركة مع الولاياتالمتحدة لم تقع مراجعتها ، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم تقع مراجعتها أيضا رغم أنها ليست لصالح تونس ، يضاف إلى ذلك النزعة للتذيل لبلدان الخليج، لقطر والسعودية خاصة وهما من أدوات الاستعمار الأمريكي يوظفهما للتآمر على الشعوب العربية والالتفاف على نضالها وثوراتها. في كلمة هذه الحكومة لا تقود البلاد نحوشاطئ النجاة بل هي تغرقها في أزمة وتحاول بكل الوسائل إعادة إنتاج النظام السابق بكل أمراضه التي ثار عليها الشعب التونسي وكلما تم نقدها قالت إنها «حكومة شرعية، منتخبة»، وان ذلك لا يعطيها صكّا على بياض، متناسية أن المهم ليس أن تكون منتخبة فقط، بل أن تحقق للشعب مطالبه ومطامحه. هل استفاد «حزب العمال» من تجربة الانتخابات السابقة في ما يتعلق بتغيير تسمية الحزب - حيث حمل خلالها الحزب اسم « البديل الثوري» وكنتم قد صرحتم عبر أعمدة صحيفتنا ان تغيير التسمية أثّر سلبا في صورة الحزب وقلّص من حظوظه في الفوز في الانتخابات فهل أنّ تغيير التسمية مجددا يأتي في إطار الاستعداد للانتخابات المقبلة ؟ الخطأ الذي تم في الانتخابات السابقة لا يتحمل مسؤوليته «حزب العمال «وحده فالتسمية التي قدمناها إلى الهيئة الانتخابية المستقلة هي « حزب العمال الشيوعي التونسي البديل الثوري «. نظرا إلى وجود عناصر مستقلة أضفنا عبارة «البديل الثوري» مراعاة لهم. وما حصل على مستوى الهيئة أنها قدمت القائمات باسم « البديل الثوري» فقط، عوض « حزب العمال الشيوعي: البديل الثوري» وهوما أدخل تشويشا كبيرا على الناخبين فالعديد من الناس بحثوا عن اسم « حزب العمال « فلم يجدوه. كان من الواجب التثبت قبل خروج القائمات... وبالنسبة لتغيير التسمية التي تمت مؤخرا فان أولى النقاشات حولها بدأت سنة 2004 ثم تواصلت حتى المدة الأخيرة... وأسباب التغيير غير مرتبطة بالخط الفكري والسياسي للحزب ولا ببرنامجه. ولكن نحن مطالبون بمراعاة الأفكار المسبقة لدى عامة الشعب... بعض الناس لهم فكرة مسبقة على كلمة الشيوعية فبالنسبة إليهم هي تعني «الكفر» و»مقاومة الدين» وهذا غير صحيح... لذلك فمن أجل تسهيل الاتصال بالشعب وتوجيه كل الجهد إلى تفسير برنامج الحزب ومقترحاته فضلنا التغيير وهو أمر استساغه العديد من الناس الذين يريدون النضال في صفوف الحزب. عرفتم بدفاعكم عن الشعب عموما وخاصة طبقة الكادحين، فلماذا لم يصوت لكم الشعب في الانتخابات السابقة حسب رأيكم؟ الانتصار في الانتخابات ليس مرتبطا فقط بصحة وثورية برنامج الحزب وبدفاعه عن مصالح الشعب فلابد من عمل لإقناع الناس بذلك، لا بد من الرّفع من وعيهم وفهمهم لما ينادي به الحزب وفي هذه الناحية مازالت تواجهنا صعوبات موضوعية وذاتية نعمل على تذليلها. ثم لا بد من فهم أنّ تصويت أغلبية ما، في ظرف ما لحزب معين، لا يعني أن برنامجه هو الصالح. تذكري أن النازية في ألمانيا صعدت عن طريق الانتخابات فهل هذا يعني أن الحزب النازي له برنامج جيد وإيجابي ؟ الانتخابات هي مقياس نسبي .. «حركة النهضة» مثلا كسبت نسبة هامة من المقاعد ولكنها الآن تتراجع شعبيا لأنها لم تف بوعودها بل تنكرت لأهداف الثورة... في المقابل نجد أن «حزب العمال» يتقدم لأن الناس بدأوا يعرفونه ويعون وفاءه لمصالحهم. في نهاية المسار البرامج التي تخدم مصالح العمال والشعب هي التي تنتصر، المهم هو العمل على إيصالها وشرحها لأوسع شرائح من الناس والالتصاق اليومي بهمومهم ومساعدتهم على تنظيم صفوفهم وبعد ذلك تأتي النتائج. دراسة أعدتها مؤسسة إحصاء أمريكية تقول أن 30 بالمائة من الذين صوتوا لحركة «النهضة» ندموا على ذلك فما هو تعليقكم ؟؟ هذا أمر واقعي فقد جاءت الانتخابات بصفة متسرعة ، فمثلا في جنوب إفريقيا تم التحضير للانتخابات لمدة أربع سنوات . في تونس لم تتوفر للشعب إمكانية معرفة البرامج والأحزاب، إلى جانب المال السياسي الذي لعب دورا سلبيا في الانتخابات وكذلك التوظيف السياسي للمساجد. إنّ العديد من الناس صوتوا انطلاقا من معطيات سطحية وليس على أساس خيارات برنامجية واعية، علما وأن 52 بالمائة من التونسيين لم يشاركوا في الانتخابات. وعموما الشعوب بعد الثورات تتعلّم انطلاقا من الممارسة والحياة الواقعية فالتونسيون الذين صوتوا ل»لنهضة» يلاحظون أن حياتهم لم تتغير اجتماعيا وسياسيا وأمنيا كما يلاحظون أن مكتسباتهم أصبحت مهددة وهذا ما يفسر ندم نسبة هامة من الذين صوتوا لها أي ل»نهضة» ... وهذا التراجع لا يهم «حركة النهضة» فقط بل يهم أيضا «التكتل»، فقد قال مصطفى بن جعفر للناس «إنّ حزبه لن يتحالف مع «النهضة» لا قبل الانتخابات ولا بعدها» وهو ما جعل فئات معينة صوتت له تفقد ثقتها بعد أن تحالف مع «النهضة»، ونفس الشيء بالنسبة ل « حزب المؤتمر» .وهذا ما يفسر الانشقاقات التي حصلت في الحزبين وهي في أغلبها مرتبطة بالتحالف مع « حركة النهضة». لذلك نقول إن أوضاع اليوم ليست هي أوضاع 23 أكتوبر الماضي من حيث الحالة الذهنية للشعب التونسي . ثمّة تغيرات. كثيرا ما اتهمتم بالوقوف وراء الاحتجاجات الشعبية في عديد من مناطق البلاد لكننا نلاحظ في الفترة الأخيرة أن أصابع الاتهام وجّهت إلى جانب قوى اليسار إلى « حزب نداء تونس» ، ما تفسيرك لذلك وهل يعطي ذلك تأكيدا بأن الحزب الحاكم يتصدى لمنافسيه بشتى الطرق؟ هذا أسلوب موجود من قبل. ففي عهد الرئيس بورقيبة كانت تحدث احتجاجات اجتماعية وسياسية، وللتغطية عليها تتّهم المعارضة بالتخريب والتشويش لطمس مسؤولية النظام وفشله. وقد تواصل الشيء نفسه مع بن علي. وها هو يتواصل مع حكومة «الترويكا» التي تريد تغطية عجزها وفشلها بتحميل المسؤولية لأطراف أخرى. هذا أسلوب الأحزاب غير الديمقراطية التي لا تعترف بالواقع ولا تبحث عن حلول للقضايا التي تطرحها، بقدر ما تبحث عن التفصّي من المسؤولية لتبرير القمع الذي تمارسه. ولا بد للحكومة أن تعي أن هذا الأسلوب محكوم عليه مسبقا بالفشل لأن وعي الشعب تطور. هل تعتقدون ان « النهضة» متخوفة من صعود حزب « نداء تونس» وانخراط عدد هام من التونسيين فيه؟ ما يخيف «النهضة» في المقام الأول هو الشعب لأن ما نلاحظه اليوم هو أنّ عديد الأحياء والأماكن التي تحصل فيها احتجاجات ومواجهات هي أحياء وأماكن وقع التصويت فيها بكثافة لفائدة الحزب الحاكم. « حركة النهضة» وعدت ناخبيها بالجنّة لكن أوضاعهم لم تتغير .. وهذا ما يفسّر خيبة أملهم وعودتهم إلى الاحتجاج. وبما أن الحكومة عاجزة عن تلبية مطالبهم فهي تلجأ إلى القمع. ثمّ إن «النهضة» لها خشية من خصومها التقليديين من القوى اليسارية والقومية لأنها تدرك أن لها قاعدة هامة في المجتمع ولها تاريخها ووزنها. وفي نفس الوقت لها خشية من عودة « الدساترة» و»التجمّعيين» الذين يرتبون صفوفهم من جديد خاصة وأن هذه الأطراف ( التجمّعية والدستورية ) لها علاقات بالإدارة ولها تجربة في الحكم وحتى في تزوير الانتخابات ولها سند في أوساط المال والأعمال ولها كذلك علاقات خارجية .. ومن الطبيعي جدا أن يخلق كل هذا نوعا من التخوّف لدى «النهضة» . ولكن كما نرى هي في الواقع منزعجة من المعارضة بشكل عام بمختلف فصائلها .. من ناحية أخرى لا وجود اليوم لاستقطاب ثنائي. البعض يحاول الإيهام بذلك لغايات تعبوية لا غير. في المستقبل سنرى أكثر من قطب. وربما رأينا بعض الأطراف التي تبدواليوم «متناحرة»، متحالفة غدا بحكم أنها تدافع في الأساس عن نفس المصالح...أما نحن وحلفاؤنا فسنظل أوفياء لمصالح الشعب. ما رأيكم في «تسلّل» «حزب نداء تونس» الذي لم تفرزه انتخابات 23 اكتوبر الى المجلس الوطني التأسيسي؟ في خصوص هذه الظاهرة أعتقد أن ما يجري اليوم في المجلس الوطني التأسيسي من انتقال أطراف من كتلة نيابية إلى أخرى ومن حزب إلى حزب آخر هو علامة على هشاشة انتخابات 23 اكتوبر وهشاشة الحالة السياسية في تونس فكأننا أمام «مركاتو» كروي... عرضتم برنامجا اقتصاديا لحل أزمة البلاد تحت شعار «آش تبدل؟» فهل حققت الحملة نتائج وهل ستنظمون حملات أخرى؟ نحن نقوم بحملات سياسية متعددة وهذه الحملة وزعنا فيها حوالي نصف مليون منشور، وقد لقيت صدى كبيرا في الأوساط الشعبية لأنها عكست الواقع كما هودون تجنّ وتحدثت عن حالة الناس بشكل واقعي وأعطت حلولا ملموسة ودقيقة. ولكن تنفيذ الحلول مرتبط بالحكومة التي لم تتفاعل مع ما قدمناه. نحن اقترحنا تحسينات في أوضاع الشعب(زيادة في الأجور، رفع منحة الطلبة، منحة بطالة، إلغاء ديون الفلاحين الصغار...) وقدمنا الوسائل الكفيلة بتمويلها ولكن هذه الحكومة لم تأخذ بها لسبب بسيط وهو أنها مستمرة في نفس السياسات السابقة التي لا تخدم «الزواولة» كما أنها لا تخدم الوطن. ونحن في الوقت الراهن نستعد لإطلاق حملة جديدة خلال الفترة القادمة ستركز بشكل خاص على شرح خياراتنا الاستراتيجية لان فشل الحكومة هو فشل في القضايا الجوهرية قبل أن يكون فشلا في القضايا المباشرة والمستعجلة. في ظلّ تباين المواقف والقرارات التي حدثت بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وهل ترون أن هناك أزمة في «الترويكا» ؟ الصدام بين رئاستي الحكومة والجمهورية مرتبط أولا بكون «الترويكا» لم تقم على أساس برنامج وعلى أساس مبادئ واتفاقات واضحة بل قامت على أساس تقاسم الكراسي. كما أن رئاسة الحكومة استولت تقريبا على كامل السلطات ولا أبالغ في شيء إذا قلت إن رئاسة الحكومة حاليا لا تختلف في شيء عن رئاسة بن على من ناحية الصلاحيات التي لديها. ويحق أن نتساءل ما هي صلاحيات رئاسة الجمهورية اليوم التي تحولت إلى منظمة غير حكومية تندد وتستنكر وتعارض لا أكثر ولا أقل وليس لها نفوذ فعلي في كل القضايا التي حصلت بالبلاد حتى في مسألة تسليم البغدادي المحمودي ..وبالنسبة إلى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي ما هي صلاحياتها الفعلية؟ توزيع الكلمة على النواب مع محاباة «النهضويين»؟ التوقيع على الرواتب والمنح المستفزة لهؤلاء النواب؟ قطع «المكروفون» على المتدخلين؟ ما تعليقكم على «هجوم» المرزوقي على «النهضة» في خطاب مؤتمر حزبه؟ ما قاله المرزوقي في هذا المؤتمر حول « حركة النهضة» قلناه نحن قبله وقالته أحزاب أخرى وقالته وسائل إعلام. وللحقيقة في السابق كان المرزوقي يرفض ما نقوله حول أن « حركة النهضة « تريد الاستيلاء على مفاصل الدولة وتثبيت سيطرتها، وكان يعتبره تجنّيا... ولكن «حتى كان قالوموخّر ما يسالش» المرزوقي أخطا منذ البداية بتحالفه مع « حركة النهضة «وفي مساندته لها وفي قبوله منصبا بلا صلاحيات فعلية. وهو يخطئ الآن حين يواصل القول بان « الترويكا» عملية ناجحة وضرورية وإستراتيجية والحال أن الواقع يؤكد العكس. لا شيء استراتيجي وضروري غير الالتزام بتحقيق أهداف الثورة وهو ما من شأنه أن يحسن حالة البلاد والشعب... ولو أن المرزوقي فكر منذ البداية في تحالف ديمقراطي، تقدمي، واسع لكان أفضل له وللشعب. هل تعتقدون أن «حركة النهضة» أصبحت عاجزة اليوم عن ضمان أغلبية داخل «التأسيسي» وتمرير مشاريعها الدستورية وهل يؤشر ذلك على فشلها في فر ض مقترحاتها ومواقفها ؟ أعتقد أنه من الصعب على حركة «النهضة» في الأوضاع الحالية أن تحصل بسهولة على الأغلبية لتمرير مواقفها داخل التأسيسي . لأن للرأي العام والإعلام دورا في الضغط على حزبي « المؤتمر» و «التكتل». فعندما تحاول «حركة النهضة» المساس بحقوق المرأة وبحرية الإبداع والإعلام واحتكار التعيينات والسيطرة بالكامل على مفاصل الدولة لغايات حزبية ضيقة، منافية للديمقراطية، فإن ذلك يحرج الطرفين المتحالفين معها ... زد على ذلك ضغط قواعدهما عليهما، وهو ما أدى إلى انقسامات داخلهما وبالتالي فإنّ «النهضة» لا يمكنها مستقبلا التعويل بصورة آلية على تأييد «التكتل» و«المؤتمر». ومن ثمة سيكون من الصعب عليها إيجاد أغلبية الثلثين بالنسبة للدستور إذا واصلت في نهجها الحالي.وسيكون من الصعب عليها أيضا تمرير قرارات بخصوص بعض القضايا التي تهم الحريات. ولكن دعيني أقول بشكل عام إن المجلس الوطني التأسيسي أصبح جزءا من الأزمة السياسية. فعندما يصبح هذا المجلس عاجزا عن اتخاذ قرار في قضية معينة أو الاتفاق على قانون أو مشروع فذلك يعتبر وجها من وجوه الأزمة... الحكومة تطالب بإقصاء «التجمعيين» من الحياة السياسية من جهة وهي في نفس الوقت تعين وجوها تجمعية على رأس المؤسسات الهامة في الدولة. ما هو تعليقكم ؟ أعتقد أن معركة « النهضة» ضد من تسميهم ب «أزلام النظام السابق» و«التجمعيين» هي معركة كاذبة، «بوليتيك»، لسبب بسيط وهي أنها في الواقع تتحالف معهم. وهو ما تؤكده التعيينات الأخيرة في الإعلام وفي العديد من الإدارات. وفي كلمة، «النهضة» تريد «التجمعيين» معها وليس ضدها، تريد أن تحكم بهم ولا تريدهم أن يعودوا إلى الحكم. ومن يقبل منهم ذلك تعطيه «صك غفران». أما بالنسبة إلينا فان المسألة واضحة ونحن نتعامل معها بمبدئية. «التجمع» وقع حله وهذا استحقاق من استحقاقات الثورة. وكل من ارتكب، من «التجمعيين» جرما سياسيا أواقتصاديا على حساب الشعب التونسي في أية فترة من الفترات لا بد من محاسبته مع ضمان شروط المحاكمة العادلة له ضمن عدالة انتقالية حقيقية. وهو ما لم تنجزه الحكومة الحالية ولا التي سبقتها. أما «التجمعيون» العاديون فهم أحرار في توجهاتهم، هم مواطنون كسائر الناس، على ألّا يعيدوا «التجمع» إلى الحياة، مع العلم أن العديد منهم التحق بصفوف «النهضة» وبعض الأحزاب الأخرى...وفيهم من ابتعد عن عالم السياسة... كيف تنظرون إلى ملف شهداء وجرحى الثورة ؟ هذا الملف همّش شأنه شأن الملفات الهامة الأخرى، مثل ملف الإعلام والقضاء وملف إصلاح الإدارة والمؤسسة الأمنية...أعتقد أن ملف شهداء وجرحى الثورة هو ملف مستعجل وكان لا بد من معالجته بسرعة... لو قامت منذ البداية حكومة ثورية، ديمقراطية لسوّي هذا الملف وطوي بسرعة. ولكن «لوّج على آش كون يفهمك». في كل الحالات علينا مواصلة النضال إلى جانب عائلات الشهداء وإلى جانب الجرحى إلى أن تحقق مطالبهم المشروعة، فالشهداء شهداؤنا والجرحى جرحانا. ...و التعويضات للمساجين السياسيين .. لا أحد يقف ضد جبر الضرر مبدئيا. لكن هذه المسألة لابد أن تناقش كآخر نقطة من نقاط العدالة الانتقالية. ولا بد أن تراعى فيها إمكانات البلاد وأولوياتها. فقبل كل شيء لابد أن نقيّم ما الذي حصل في تونس ومن هم المسؤولون عن الأضرار الحاصلة ومن هم الضحايا والمتضررون جماعيا وفرديا. وبعد ذلك تناقش مسألة «التعويضات» بعيدا عن عقلية «الغنيمة» التي تطرح بها بعض الأطراف «النهضوية» هذه القضية. وإذا كانت ثمة حالات مستعجلة تباشر وتحلّ من الآن. هذا بشكل عام. أما أنا كسجين سياسي سابق تهمه شخصيا هذه المسألة فقد أعلنت منذ البداية أنّني أتخلى عن كل تعويض لأن أكبر تعويض لي هو أن أرى أهداف الثورة تتحقق وشعبنا يسعد.وليس في ذلك أية مزايدة... هو موقف شخصي وأنا حرّ فيه، ولا يعني ذلك أنني «ثري» كما يدّعي بعض الدجالين... ثروتي هي قناعاتي... ما هو جديد «الجبهة الشعبية» وما ردكم على بعض الآراء التي تعتبر أن سياسة التحالفات على أساس المصلحة محكومة بالفشل ؟ ستكون جبهة سياسية تناضل من أجل الوصول إلى الحكم لتحقيق أهداف الثورة وبالتالي فإن لها طابعا استراتيجيا ولن تكون مجرد جبهة انتخابية. في آخر اجتماع حصل اتفاق حول الأرضية المشتركة للجبهة كما تم الاتفاق على توجيه نداء للأحزاب والشخصيات المستقلة التي تتفق مع مبادئ الجبهة للانخراط في عملية تأسيسها. كما سنناقش في قادم الأيام البرنامج العملي المباشر وهيكلة الجبهة ..وقد تقرر مبدئيا عقد المؤتمر الوطني للجبهة يومي 22 و23 سبتمبر القادم .. ألا تعتقدون أن ظهور «حزب العمال» بمظهر «الزعيم» من شأنه أن يضرب وحدة الجبهة ؟وهل من خطر يهددها جراء حبّ الزعامتية؟ الجميع واع بأهمية الجبهة وأهمية وضعها فوق كل الحسابات الشخصية والحزبية. والقيادة ستكون جماعية على أساس التوافق ولن تكون الجبهة على حساب هذا الطرف أوذاك لأن كل الأطراف ستستفيد من الجبهة . وأنا واثق بأن كل محاولات تكسير الجبهة ببث الإشاعات وغيرها من الأساليب الخسيسة ستفشل. لماذا تم تغييب «الحزب الاشتراكي اليساري» من الجبهة الشعبية؟ هذه خلافات سياسية لأن الحزب الاشتراكي اليساري متوجه إلى الالتحاق بحزب « نداء تونس « أكثر منه إلى التوحّد مع اليسار. ومن ناحية التكتيك السياسي والقراءة السياسية ليست لنا رؤية مشتركة.. والجبهة تتباين مع طرفين اثنين: الأول هو« حكم النهضة « والطرف الثاني هي القوى التي لا تلتقي مع الجبهة في أهدافها الاجتماعية والسياسية فبالنسبة للحزب الاشتراكي اليساري فان توجهه هو التحالف مع «نداء تونس». صرح الامين العام ل «الحزب الاشتراكي اليساري» لاحدى الصحف بان حمة الهمامي يعاني من «عقدة سياسية» وهو السبب في فوز «حركة النهضة» في الانتخابات حيث اختار ( حمة الهمامي )العمل السياسي على انفراد ورفض التحالف بين القوى اليسارية كقطب يقف في وجه حركة «النهضة» فما رأيكم في ما قاله؟ أفضّل عدم الرد على هذا الكلام وأترك الحكم للمتابعين للشأن السياسي... أصدرتم كتابا حول المرأة وعقدتم مؤخرا ندوة فكرية فهل ان موضوعه مرتبط بالفصل 28 من الدستور التونسي الذي كثر الجدل حوله مؤخرا؟ أردنا من خلال هذه الندوة أن نوضح موقف « حزب العمال» من قضية المساواة. ثم إن الكتاب فيه مجموعة من النصوص التي رافقت النقاشات في «هيئة 18 أكتوبر» التي ساهمت فيها « حركة النهضة» وقد أردنا تبيان ازدواجية خطاب بعض قادة «حركة النهضة» فالحركة أمضت سنة 2007 ( الإمضاء لعلي العريض وزياد دولاتي) على وثيقة تدافع بشكل واضح عن مبدأ المساواة التامة وفي المجلس التأسيسي تراجعت عن ذلك. ما رأيكم في الحملات التي يتعرض لها المنسق العام ل «حركة الوطنيين الديمقراطيين» شكري بلعيد؟؟ أربط هذه الحملات ضد شكري بلعيد بموضوع عقد المؤتمر التأسيسي الموحّد للتيار الوطني الديمقراطي واعتقد ان هذه الحملات تهدف الى ارباك هذا المؤتمر بالتركيز على رموزه وقياداته كما تهدف ايضا الى استهداف الجبهة الشعبية ونحن نقول للذين ينظمون هذه الحملة على شكري بلعيد «اذا كان لكم حجة فانشروها» واقول لمحمد الشريف الجبالي اذا كنت جادا انشر ما لديك من وثائق ونحن نطالب بالمناسبة بنشر ارشيف البوليس السياسي للرأي العام حتى يعرف التونسيون والتونسيات من كان يتعامل مع البوليس السياسي في عهدي بورقيبة وبن علي . كيف تفسرون كثرة الإيقافات خلال الاحتجاجات المطالبة بالتنمية والعدالة الاجتماعية من ناحية وقلّتها كلما تعلّق الأمر بتصرفات مجموعات سلفية؟ نعم هناك تناقض فالحكومة متشددة مع الذين يحتجون من اجل حقوقهم ( التنمية، الماء، المساواة، الحرية) وهذا ما لاحظناه في احداث 9 افريل وفي ملاحة رادس وسيدي بوزيد وصفاقس... وتعد العدة لمواجهتهم وحين يتعلق الامر بالتيارات السلفية فان السائد هو غياب الامن وهذا ما يجعلنا تستنتج ان الحكومة تستعمل سياسية المكيالين وهذا شيء خطير يدل على ان الجهاز الأمني مازال يوظف توظيفا حزبيا لفائدة الحزب الحاكم وهذا ما اقرت به النقابات الامنية التي أكدت ان الامن لا يتلقى اوامر بالمواجهة رغم قدرته على مواجهة مثل هذه الجرائم وهذا ما يفيد تواطؤ الحكومة ، بهذا الشكل أو ذاك مع التيار السلفي. ما رأيكم في ما يقال حول محاولات الحكومة لتركيع الإعلام ؟ الحكومة تريد تركيع الاعلام والقضاء واخضاع الادارة وتركيع الأمن ووضع يدها على هذه الاجهزة التي كان يستعملها بن علي وهي لا تريد اصلاحها وفقا لاهداف الثورة لتستخدمها لبسط سلطتها والذي يضع يده على الاعلام يمسك بزمام الأمور وهنا الخطورة و«النهضة» عبّرت عن ضجرها من الاعلام منذ الايام الاولى للانتخابات وهددت بالخوصصة والحل هوان يستميت الاعلاميون والقوى الديمقراطية والشعب في الدفاع عن حرية الاعلام لان من اهم المكاسب الفعلية بعد الثورة هو حرية التعبير . ماذا تقولون عن المال السياسي ؟ موضوع المال السياسي يجب ان يطرح بجدية في تونس ونحن نعتبر ان حكومة الباجي قائد السبسي أخلت فيه بالتزاماتها الوطنية ازاء الشعب فالباجي قائد السبسي تحدث عن « شرشارة فلوس» آتية من الخارج ولم يقدم معطيات وحكومة « النهضة» لا تفعل شيئا في هذا المضمار بل هي نفسها تثار تساؤلات عدة عن تمويلها كما تثار أسئلة عن تمويل عديد الجمعيات . اعتقد انه لابد أن يكون ثمة شفافية مالية ونعتبر ان على الشعب التونسي ان يطالب بالمحاسبة. فمن المعلوم أنه إذا أردت أن تفسد ثورة أغرقتها في المال...الفاسد.ونحن سنناضل من أجل هذه الشفافية. إذن هل من الضروري اليوم الحديث عن لجنة للتدقيق في الموارد المالية وفي تمويل الاحزاب ؟ نعم نحن نعتبر ان ذلك من الامور المستعجلة قبل حلول الانتخابات حتى لا تزوّر هذه الانتخابات عن طريق المال الفاسد. هل تعتبر أن هناك صفقة خفية في قضية تسليم البغدادي المحمودي ؟ هناك معالم صفقة سياسية في الوقت الحاضر ومن الواضح ان «النهضة» ارادت ان تقدم البغدادي لطرف سياسي في ليبيا لمساعدته في الانتخابات وسمير بن عمر صرح – بصفته عضوا في اللجنة الرسمية التي تنقلت الى ليبيا لاستقصاء ظروف سير القضاء فيها - خلال برنامج تلفزي كنت حاضرا فيه ان المجتمع المدني الليبي طلب عدم تسليم المحمودي قبل الانتخابات حتى لا يستعمل كورقة انتخابية في ليبيا . ولكن بخصوص امكانية وجود صفقة مالية فذلك يتطلب اقامة تحقيق ونحن نطالب بلجنة تحقيق في هذا الامر وفي غيره من الامور كما نطالب بتحقيق حول المال الخارجي والتمويلات الاتية من قطر والسعودية والبلدان الخليجية وكيف تأتي الى تونس وعلى من توزع؟ ما رأيكم في استقطاب الشباب التونسي بإغراءات مالية وعقود عمل ثم تحويله للجهاد في سوريا ؟ نحن نعتبر ان ذلك جريمة على حساب شباب تونس ولا نعتقد ان المصالح الامنية والحكومة ليست على علم بذلك. الجميع يتحدث عن تمويل قطري سعودي فلماذا لا يفتح المجلس الوطني التأسيسي تحقيقا؟ و ظاهرة «العنف السلفي»؟ هذا العنف الذي يمارس من قبل مجموعات سلفية واجرامية وفاشية تحت غطاء الدين هو ضد حرية التعبير والفكر والمساواة والديمقراطية وهو يهدف الى فرض استبداد جديد على الشعب التونسي باسم الدين. فالدين ليس الا غطاء وهذا هو الجانب الخطير. كما ان السؤال الكبير الذي لا تريد الحكومة الاجابة عنه هو من يقف وراء هذه المجموعات وماهي الاطراف الخارجية التي تمولها ؟؟ وكان عبد الفتاح مورو قد صرح لاحدى الصحف ان قطر والسعودية مورّطتان في تغذية التيار السلفي في تونس كما صرح ان السعوديين يبعثون دعاة لتأطير شباب لا يعرف الدين ودفعه إلى التطرّف. كما ان الصادق شورو قال ان «التجمعيين» اخترقوا التيار السلفي وجعلوا منه اداة فتنة وعنف. إذن لماذا لا يطالب كل من عبد الفتاح مورو والصادق شورو الحكومة بالكشف عن الحقيقة ومن يموّل هذه الجماعات ومن يقف وراءها ووراء تهجير الشباب الى سوريا؟ صحيح ان «حزب العمال» هوحزب يساري وقومي ايضا لكن لا نجد في خطابه السياسي دلالة واضحة حول مبدإ القومية عكس « حركة البعث» وحركة الشعب»؟ هذا غير صحيح فالبعد القومي موجود في برنامجنا ومواقفنا وممارستنا الميدانية منذ تأسيس الحزب ولا يمكن لأي طرف أن يشكك في ذلك ولكن هناك فارق فكري بين «حزب العمال» وبين الاطراف القومية الأخرى. نحن نعتبر ان من مطامح الشعب التونسي الوحدة العربية ولكن هذه الوحدة نريدها ان تكون وحدة شعوب قائمة على الحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
