نظم امس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع مركز تونس للعدالة الانتقالية وبمساعدة منظمة «هانس سايدل المغرب العربي» تظاهرة علمية تحت عنوان «دور القضاء في العدالة الانتقالية». وتأتي هذه التظاهرة في إطار برنامج عمل، يتضمن إنشاء منتدبين يعقدان بصفة دورية بمقر المرصد او خارجه هما «منتدى الدستور»، و «منتدى المواطن والعدالة». في مستهل التظاهرة العلمية، أكد السيد احمد الرحموني رئيس المرصد ان القضاء مطالب بلعب دوره الأساسي في اعادة بناء الدولة من خلال تقديم عدالة نزيهة ومستقلة لاستعادة ثقة الناس في المؤسسة القضائية ومؤسسات الدولة وانه مدعو أيضا وبصفة استعجالية الى تصفية ارث الانتهاكات وكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين والتعويض للمتضررين ورد الاعتبار للمظلومين. وأضاف الرحموني ان القضاء اليوم لا يملك لنفسه الصلاحيات الكافية اذ أنه لازال رهينا وفي ذمة وزارة العدل، مضيفا انه على السلطة الحالية، توفير كامل موجبات تدخل السلطة القضائية في مسار العدالة الانتقالية، وتدارك التهميش الذي طالها خاصة بعد فشل تجارب اللجان الادارية المحدثة كلجان تقصي الحقائق التي تم التشكيك في مصداقية أعمالها. وبيّن السيد أحمد الرحموني الفرق بين العدالة والعدالة الانتقالية مشيرا الى ان الأولى تصدر عن المحاكم وتتولى بالأساس التصريح بالقانون والبت في النزاعات في حين تستند العدالة الانتقالية الى آليات متعددة لا تستهدف تسليط العقاب بل تبحث عن الحقيقة وتحدد المسؤوليات عن الانتهاكات السابقة، موضحا أن العدالة في زمن الانتقال يمكن ان تصدر بواسطة آليات قضائية وغير قضائية وهو ما يدعو الى ربط العدالة العادية بالعدالة الانتقالية واعتبار هذه الأخيرة مكملة للأولى ولا تعوضها او تحل محلها، وهو الشيء الذي اعتمدته عديد التجارب المقارنة. وأضاف أن المتتبع لمسار العدالة الانتقالية في تونس يلاحظ وجود عدد من الظواهر السلبية لعل اهمها الاستبعاد الواضح للقضاء كمؤسسة وكتمثيلية واقتصار الامر على استدعاء قضاة لعضوية اللجان كلجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ولجنة المصادرة بصفتهم الشخصية وطبق معايير معروفة ودون شفافية أو تشاور. وفي ختام كلمته أكد الرحموني ان القضاء يبقى له الدور الأساسي في كشف الحقيقة سواء في إطاره التقليدي أو في إطار تركيبة مختلطة لحياده السياسي، وتمتع القضاة بالخبرات اللازمة في التحقيق والبحث والنفاذ للمعلومة والسجلات وصرامة الاجراءات القضائية ودقتها. أي دور للقضاء في ظل العدالة الانتقالية؟ من جانبها أكدت السيدة سماح المدوّري أستاذة في القانون الخاص أن تونس تعيش اليوم اشكالية جدليّة تفاقمت بوجود حالة من العجز في تحقيق أهم المستحقات وبالتالي فإن مفهوم العدالة الانتقالية يجب ان يؤخذ من زاوية أشمل وأعمّ. وعن دور القضاء في ظل العدالة الانتقالية، بينت الأستاذة المدوري ان القضاء يعاني من سابقة خطيرة في تاريخه وهي ظهور قضاء مواز اتخذ له راية المحاسبة في محاولة لتحويل ملفات المحاسبة على خلاف الاجراءات القانونية للالتفاف على القضاء وجوهر اختصاصه مؤكدة انه لا بديل عن القضاء المؤسساتي. وفي موضوع متصل بتعويض السجناء السياسيين قالت إن قرار الحكومة الفردي بتعويض السجناء يعبر بصورة جلية عن غياب استراتيجية واضحة المعالم لها، إذ أن الحاجة باتت ملحة لوجود مقاربة تشاركية لوضع مخطط جليّ، مشيرة الى ان عملية التعويض تحتاج الى ان تدعم باصلاح وتطهير المؤسسات التي ساعدت على الفساد والاستبداد في العهد البائد وأن بهذه العملية يجب ان تشمل كل القطاعات التي اختصرت في هذه الفترة على الاعلام والأمن والتي يجب ان تسبق بتعديلات دستورية وتشريعية تساعد على التغيير الفوري والجذري وإعادة بناء الأجهزة والمتورطة. كما دعت السيدة سماح المدوري الى محاكمات عادلة بعيدا عن منطق الانتقام والتشفي، وإعادة البناء حسب أسس جديدة تؤسس لعدالة انتقالية في مضمونها الحقيقي ملاحظة انه من المضحكات المبكيات ألاّ يزال القضاء يحاول تبرير دوره الأساسي واستقلاليته أمام الاتهامات الموجهة إليه.
