قررت ظهر أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة رفض الافراج عن وزير البيئة الأسبق في عهد الرئيس المخلوع وذلك في اطار ماعرف بقضية تجاوزات نذير حمادة المالية واهدار المال العام من قبل وزارة البيئة كما قررت ارجاع ملف هذه القضية الى قاضي التحقيق المتعهد بها أول مرة لمواصلة الابحاث. وتجدر الاشارة الى ان التحقيقات في هذه القضية قد انطلقت بناء على تقرير اللّجنة العامة للرقابة المالية حول وجود تجاوزات مالية وإهدار للمال العام من قبل وزارة البيئة في عهد الرئيس المخلوع شملت عديد الميادين والاماكن التي انطلقت ابتداء من قصري سيدي الظريف وسيدي بوسعيد ومدرسة الدراسة الدولية بقرطاج انتهاء الى لعب الاطفال المقتنات من شركة سويدية وعلى ضوء ذلك أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس هذا الملف على قاضي التحقيق بالمكتب 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي قام باستدعاء وزير البيئة الأسبق نذير حمادة ثم اصدر في شانه بطاقة ايداع بالسجن من اجل تهم استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة وقد تواصل التحقيق في هذه القضية وأفضت الى اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق أسماء محجوب وسميرة الطرابلسي من اجل نفس التهم.
