علمت «التونسية» أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالت مؤخرا على أنظار قلم التحقيق بذات المحكمة ملفا تحقيقيا جديدا تعلق بوجود تجاوزات بشركات مالية وسياحية في عهد الرئيس المخلوع ومورط فيها عدد من المتهمين من بينهم مسؤولون بشركة مالية وسياحية وجهت لهم النيابة العمومية تهم استغلال شبه موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لا لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المشار إليها. وقد قرر قاضي التحقيق المتعهد بهذه القضية تحجير السفر عليهم خارج تراب الجمهورية في انتظار استكمال الأبحاث. وتجدر الإشارة إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة السياحة قد تقدم بشكايات مماثلة إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول وجود تجاوزات بشركات سياحية والديوان الوطني للسياحة في العهد البائد.