نظرت اليوم الاثنين المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس مجددا في القضيتين المتعلقتين بشهداء وجرحى الرقاب وايضا قضية السجن المدني بقابس فبالنسبة للقضية الاولى التي تحمل العدد 7394 والمتعلقة بشهداء وجرحى الرقاب في أحداث يوم 9 جانفي 2011 وعدد الشهداء 5 وهم : منال بوعلاقي ومعاذ الخليفي ورؤوف بوكدوس ونزار السليمي ومحمد جابلي و11 جرحى هم زياد قراوي ونبيل القادري ونسيم الجلالي وبسام السليمي وسيف الله السليمي ومنصف زيني وعامر التقوقي وعلي الشابي وعاطف الخليفي وشادي العبيدي ومختار العكروتي وهي قضية متهم فيها اثنان من عناصر وحدات التدخل وهما الرائد مراد الجويني الذي مثل بحالة ايقاف والملازم أول بسام العكرمي الذي لايزال بحالة فرار . وقد تقدم لسان القائمين بالحق الشخصي بتقرير تمسك به طالبا تنفيذ القانون مع وزير الداخلية بشان عدم جلب المتهم الثاني بسام العكرمي رغم صدور برقيات جلب بحقه وكأن الامر يعتبر تسترا على مجرم واما لسان الدفاع عن المتهم مراد الجويني فتقدم بطلب في الافراج عن منوبه شكك في عدد من الشهادات المقدمة معتبرا ان التهمة تمت نسبتها الى منوبه بناء على افادات عدد من الشهود وهم من اهالي الرقاب واعوان الامن وانه لا احد منهم اكد ان المتهم الجويني قام باطلاق النار وبخصوص شهادة السرية 32 فقد اعتبر لسان الدفاع انها ليست شهادات محايدة باعتبار انهم متهمون واستغرب لسان الدفاع كيف يتم توجيه الاتهام الى الرائد مراد الجويني بقتل الشهداء في حين انهم سقطوا في اماكن متفرقة وليس في مكان واحد . وتجدر الاشارة الى ان القاضي محمود فوزي المصمودي امر باخراج اثنين من عائلات الشهداء من قاعة الجلسة بعد احتجاجهما على اقوال لسان الدفاع وقد طلب المحامي في هذه المسالة تسجيلها باعتبارها تاكيدا على تواصل التهديدات التي يتعرض لها المحامين في دفاعهم عن منوبهم مراد الجويني واشار لسان الدفاع الى ان الرائد الجويني كان قد حل بالمحكمة العسكرية لاول مرة وهو بحالة سراح وهو مطمئن لبراءته قبل ان يجد نفسه قيد الايقاف ولذلك كان الطبلب بالافراج عنه كما استغرب لسان الدفاع عدم شمول الاتهام في قضية الحال القيادات السياسية والامنية العليا في تلك الفترة وقد سالنا مصدرا حقوقيا بشان توجيه لسان الدفاع الاتهام الى وزير الداخلية بالتستر على مجرم وعدم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة بحق الملازم اول بسام العكرمي فاجابنا بان الضابطة العدلية التابعة للمنطقة مرجع النظر في عنوان المتهم المطلوب جلبه هي الموكول لها تنفيذ بطاقة الجلب وليس وزير الداخلية واما النيابة العسكرية ممثلة في العقيد احمد الجبال فانها فوضت لهيئة المحكمة النظر في تاجيل القضية وعارضت مطلب الافراج عن المتهم وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة تاجيل النظر في القضية الى جلسة 15 اكتوبر ورفض مطلب الافراج عن المتهم الموقوف مراد الجويني
واما بخصوص القضية عدد 9934 المتعلقة بقتل السجين حسان الدقاني وجرح السجينين نور الدين بشري ومحمد مامي مساء يوم 15 جانفي 2012 والمتهم فيها محمد بن منصور مدير السجن المدني بقابس والذي مثل بحالة ايقاف فقد طلب لسان القائمين بالحق الشخصي التاجيل لمزيد الاطلاع على اوراق القضية في حين ان لسان الدفاع عن المتهم طلب الافراج عن منوبه من سجن ايقافه فيما عارضت النيابة العسكرية هذا المطلب كما ان لسان الدفاع شكك في الاتهامات الموجهة الى مدير السجن المدني بقابس محمد بن منصور باعتبار انقطاع التيار الكهربائي والرؤية لم تكن واضحة وذلك وفق افادة الشهود وقال لسان الدفاع ان المنوب بن منصور لم يكن الوحيد الذي كان يحمل السلاح وان افادة الشهود تصب في اتجاه القول بوجود طلقات نارية مسترسلة ممّا يفيد ان عديد الاعوان اطلقوا النار وبالتالي فان حصر التهمة في مدير السجن يعتبر اجحافا بحقه وقال لسان الدفاع ان شكوكا كثيرة تفرض نفسها بخصوص التقرير الطبي الذي لم يكن واضحا ودقيقا بخصوص المسافة وما ان كانت قريبة او بعيدة مكتفيا بالعموميات وقال لسان الدفاع ان التقرير يشير الى منفذ دخول الرصاصة ولكن لا يشير الى منفذ خروجها وهذا ما يعني وجودها داخل جسم الهالك وهذا ما لم يتم اثباته داعيا الى اعادة التشريح او تقديم تقرير دقيق يزيل الشبهات ويحدد المسافة بدقة ويعين الرصاصة المستخدمة وتوقف لسان الدفاع عند زاوية الاطلاق في الرصاصة القاتلة التي اخترقت الصدر من اعلى لتحدث اضرارا اخرى ببعض الجهاز العضمي في وقت كان فيه المنوب بصدد محاورة السجناء وتساءل لسان الدفاع ماان كانت الرصاصة القاتلة مرتدة . وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة تاجيل النظر في القضية الى جلسة 8 اكتوبر 2012 استجابة لطلب لسان الدفاع والمكلف العام بنزاعات الدولة واستكمال الابحاث كما قررت ايضا الافراج المؤقت عن المتهم محمد بن منصور مدير السجن المدني بقابس وهذا القرار لئن اثار استياء وامتعاض اهالي الضحية والجرحى فانه قوبل بارتياح من اهل الموقوف الذين تاخر خروجهم من مقر المحكمة العسكرية بصفاقس الى ما بعد خروج عائلات الضحية والجريحين تفاديا لاي اشكالات بين الطرفين .
