عقد أمس «المسار الديمقراطي الاجتماعي» لقاء اعلاميا تحت عنوان «القضاء و جرحى 9 افريل 2012» ، خصص للكشف عن جملة الصعوبات الإدارية و الإجرائية المتعلقة بالشكوى التي تقدمت بها الناشطة «هيفاء بن عبد الله» على اثر تعرضها للاعتداء «الوحشي» كما وصفته راضية النصراوي من قبل قوات الأمن في أحداث 9 أفريل الماضي مما خلف لها إعاقة جزئية. تميز هذا اللقاء الاعلامي بحضور الاستاذ «محمد علي غريب» المحامي المكلف بالقضية المرفوعة ضد وزير الداخلية «علي العريض» و المديرين العامين للامن الوطني و العمومي، و نائبة القطب الديمقراطي الحداثي بالمجلس الوطني التاسيسي و العضوة في لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل بالتأسيسي «نادية شعبان»، محامية قضايا حقوق الانسان و رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب الاستاذة «راضية النصراوي» ، ونائب رئيس المسار الديمقراطي الاجتماعي «عبد الجليل البدوي» وعدد من المعتدى عليهم في أحداث يوم الاحتفال بعيد الشهداء. بين القضاء العدلي و القضاء العسكري هل يضيع حق المعتدى عليهم ؟ أكد المحامي المكلف بقضية أحداث 9 افريل «أن «هيفاء بن عبد الله» و«روضة بن عيسى» كانتا قد تعرضتا يوم الاحتفال بعيد الشهداء للاعتداء و التعنيف الشديدين مما انجر عنه بتر بعض الأجزاء من الجسم، و ان المتضررتان كانتا من بين الذين قاموا برفع قضية ضد وزير الداخلية و عدد من القيادات الأمنية». مضيفا: «لكن الغريب في الأمر انه و بعد الاطلاع على ملف القضية يقرر القضاء العسكري التخلي عن القضية لفائدة القضاء العدلي الذي قرر بدوره التخلي عن القضية لعدم الاختصاص». وأبدى عدد من المتضررين في أحداث 9 افريل من الذين حضروا هذا اللقاء الاعلامي، استغرابهم من عدم فتح بحث جدي في الموضوع و محاسبة المعتدين، معربين عن تخوفهم من أن يضيع حقهم بين القضاء العدلي و القضاء العسكري. راضية النصراوي: كنا نعاني من ميليشيات «بورقيبة» و «بن علي»... و اليوم نعاني من ميليشيات «النهضة»! أشارت رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي الى حجم الضرر المادي الذي تعرض له المتظاهرون في أحداث 9 أفريل و غيرها من التظاهرات الاخرى، واصفة اياها ب«الممارسات الوحشية و الدموية الضارية ، الهدف منها اخضاع المواطنين لإمرة الحزب الحاكم ورغباته خاصة وأن ميليشياته هي من قامت بالاعتداء على المتظاهرين، مضيفة: «لقد كنا نعاني من ميليشيات بورقيبة و بن علي و اليوم نعاني من ميليشيات «النهضة». نادية شعبان:(نائبة القطب بالتأسيسي): أيعقل أن يترأس طرف من أطراف النزاع لجنة التحقيق؟ أعربت «نادية شعبان» نائبة القطب بالمجلس الوطني التأسيسي خلال اللقاء عن استغرابها من تولي نائب حركة «النهضة»، «زياد العذاري» منصب رئيس لجنة التحقيق في أحداث 9 افريل. وأشارت «شعبان» الى ان حركة النهضة ترفض ان يكون للجنة صلاحياتها القانونية التي تتيح لها بالخصوص إصدار بطاقات جلب في حق كل من يرفض المثول أمامها من أعوان السلطة العامة ، مضيفة «أن «النهضة» تعمل على إضاعة الوقت و الحد من صلاحيات اللجنة». وأكدت «شعبان» انه كان من المبرمج ان يتم الاستماع الى وزير الداخلية خلال الاسبوع المنصرم ، متوجهة بدعوة للاحزاب المتضررة و الجمعيات و افراد المجتمع المدني لممارسة الضغط على الحكومة حتى تنفذ وعودها بفتح تحقيقات جدية في احداث العنف التي وعدت بالكشف عن خفاياها وأسرارها و المتورطين فيها. صالح الزغيدي عن رابطة الدفاع عن حقوق الانسان: أقصى ما تستطيع الرابطة ان تقوم به هو لفت النظر لهذا التأخير من جهته شدد صلاح الزغيدي عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن أقصى ما يمكن للرابطة أن تقوم به بخصوص موضوع التحقيق في أحداث العنف هو أن تسعى الى لفت الانتباه إلى هذا التأخير الحاصل. لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل تدعو إلى مدّها بكل الشهادات والإثباتات وافتنا لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل 2012 ببلاغ تدعو فيه كل شاهد عيان وكل من لديه إفادات (شهادات، صور، فيديوهات...) من شأنها إنارة عمل اللجنة، وكذلك كل الجمعيات والمنظمات التي قامت بإعداد تقارير أو وثقت معطيات حول هذه الأحداث إلى إفادة اللجنة بها. وجاء في البلاغ أن المراسلات توجه باسم رئيس لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل 2012 إلى العنوان التالي: المجلس الوطني التأسيسي باردو 2000.
