مثل اليوم الخميس 13 سبتمبر 2012 المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية أيوب المسعودي أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لمقاضاته من أجل المس من كرامة الجيش والحط من معنوياته وإنتقاد القيادة العامة للجيش ونسبة لها اشياء غير صحيحة طبق للفصلين 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والفصل 128 من المجلة الجنائية على خلفية تصريحات أدلى بها أيوب المسعودي لوسائل الإعلام بعد تسليم السلطات التونسية البغدادي المحمودي للسلطات الليبية وهي نفس الأفعال التي طالب قائد أركان الجيش الوطني رشيد عمار تتبعه من أجلها بعد ان تم سماعه كشاكي . وقررت المحكمة بعد طلبات لسان الدفاع الشكلية تأخير الجلسة إلى يوم 21 سبتمبر 2012 للدفاع مع تأخير النظر في المطالب الشكلية (رفع تحجير السفر،سماع القائمين بالحق الشخصي،اجراء المكافحات اللازمة ) إثر الجلسة. وقد جددت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تضامنها المطلق مع أيوب المسعودي وتذكر بما ورد في بيانها المؤرخ في 18 اوت 2012 فإنها: 1/ تعبر عن استغرابها لتواصل محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري . 2/ تطالب السلط التونسية بإيقاف جميع التتبعات القضائية بحقه و تدعو جميع المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية لتكثيف الجهود وتنسيقها من أجل إيقاف جميع التتبعات الجارية ضد مساجين الرأي حاليا وغلق هذا الملف نهائيا .
