عبرت يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام عن استياءها وعدم رضاها التام على الجلسة التي عقدتها اليوم لجنة الحقوق والحريات وهي لجنة تشريعية، التي استضافت فيها سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وممثلين عن وزارة الصحة لمناقشة المرسوم عدد 97 المتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها. استياء رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام يمينة الزغلامي جاء على اثر القرار الوزاري الصادر أمس والقاضي بتشكيل لجنة يترأسها سمير ديلو وزير حقوق الانسان تتكون من ممثلين عن مختلف الوزارات التي لها علاقة بالموضوع وتهتم بمنح بطاقة العلاج والتنقل المجاني لجرحى الثورة، بالاضافة إلى ما أقره الفصل 6 من مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها والقاضي أيضا ببعث لجنة لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تسمى "لجنة شهداء الثورة ومصابيها " تتركب من رئيس وثلاثة عشر عضوا يتم تعيينهم بقرار من رئيس الحكومة وتتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها. وأكدت الزغلامي أن ملف شهداء وجرحى الثورة بهذه الشاكلة صار يعاني التشتت فيما يتعلق بتعدد الأطراف المتدخلة في هذه القضية وكذلك كثرة اللجان، وطالبت في المقابل بشباك موحّد تعمل فيه مختلف اللجان ليتم بذلك إصدر قرارات موحدة. غير أن ديلو شدّد على أن لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، وهي اللجنة التي تترأسها يمينة الزغلامي دورها تمثيلي فقط ولا يمكن لأي طرف أن يشارك السلطة التنفيذية والعمل الحكومي في معالجة قضية شهداء وجرحى الثورة، مؤكدا أن الحكومة اتخذت القرارات وستقوم بتنفيذه. وقد ردّت يمينة الزغلامي على تصريح ديلو في سؤال توجهت به "التونسية" إليها، قائلة "الحكومة تنفّذ ونحن في المجلس سنراقب أعمالها ونساءلها علما أن لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام لا تملك صلاحيات وتقتصر مهمتها فقط على المتابعة" وهو ما اعتبرته المعضلة الكبرى. نقطة ثانية مثلت محل خلاف بين وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ورئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام والمتعلقة بالتعويض لشهداء الثورة يمينة الزغلامي في حين أكد ديلو أن مسألة التعويض ستتم بعد مناقشة المرسوم عدد 97 والمصادقة عليه في جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي وبعد بعث لجنة شهداء الثورة ومصابيها التي ستتولى أعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، طالبت يمينة الزغلامي بضرورة اصدار قائمات شهداء وجرحى الثورة عبر دفوعات تجنبا للتأخير، مشيرة إلى أن التباطئ في ملف شهداء وجرحى الثورة أدى إلى المتاجرة به من طرف عدة جمعيات. علما أن ديلو قد أكد خلال جلسة لجنة الحقوق والحريات ، أن هناك أطباء متهمون بالتدليس كما أن هناك رؤساء جمعيات سيحالون أمام القضاء بتهمة التلاعب والمتاجرة بملف شهداء وجرحى الثورة. كما أضاف أن الحكومة اتخذت قرارا بعدم تسفير الجرحى للتداوي بالخارج لأن في ذلك مس من سمعة الطاقم الطبي التونسي، فضلا عن أن شهادة الأطباء بالخارج كانت مطابقة لشهادة الأطباء بتونس.
