عاشت أمس المواني البحرية التونسية وقفات احتجاجية نفذها عمال وموظفو ديوان البحرية التجارية والموانئ احتجاجا على قرار إعادة هيكلة الديوان وفق ما جاءت به مذكرة العمل الصادرة عن وزارة النقل وذلك على إثر توصيات مجموعة العمل التي وقع تشكيلها من أجل دراسة إعادة هيكلة الوزارة والإدارات والدوايين التابعة لها. مجموعة العمل التي أتمت اشغالها على ما يبدو من خلال صياغة مجموعة من التوصيات في ما يتعلق بإعادة هيكلة ديوان البحرية التجارية والمواني والذي اقترح من خلال مذكرة عمل صادرة في وقت سابق ووقع تعميمها على ما يبدو على الإدارات الفرعية للديوان حيث تحصلنا على نسخة منها وجاء فيها في باب الحلول المقترحة لمجمل الاشكالات العالقة والمعروضة على أنضار اللجنة او مجموعة العمل كما سمتها الوزارة بالخصوص اقتراح «إحداث وكالة وطنية للبحرية التجارية والمواني في صيغة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تسند لها قانونا المهام الموكولة للإدارة والسلطة البحرية والمينائية والموزعة حاليا بين الإدارة العامة للبحرية التجارية وديوان البحرية التجارية والمواني » هذه النقطة وما تلاها من توصيات احتوتها المذكرة لم تنل رضا عمال وموظفي الديوان على ما يبدو حيث دخلوا في حالة من التململ أفضت بهم إلى تنفيذ هده الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات عملهم بكل من قابس وسوسة وبنزرت وجرجيس وصفاقس ورادس وحلق الوادي حاملين جملة من اللافتات التي تضمنت مطالب وشعارات مرفوعة تضمنت رفضهم القاطع لمشروع المذكرة وما احتوته من توصيات وكذلك شعارات ضد الرئيس المدير العام للديوان الذي يتهمه المحتجون بعدة مسائل أبرزها الوقوف ضدهم بمساندة مشروع مذكرة العمل وعدم الاستجابة لعدد من الاستحقاقات الاجتماعية والمهنية الأخرى التي كانوا طالبو بها وذهب المحتجون حد المطالبة برحيله. وفي انتظار أن تفضي المفاوضات المستمرة منذ اسابيع بين الإدارة والهياكل النقابية الممثلة لعمال وموظفي الديوان لنا عودة لهذا الموضوع مع مزيد من التفاصيل وربما الأراء لبعض المختصين.