أكد فاضل السايحي رئيس ديوان وزير العدل في اتصال ل «التونسية» حرص الوزارة على إرساء الهيئة الوقتية للقضاء مشيرا الى المجهودات المبذولة في هذا الشأن سواء في مراحل سابقة او لاحقة على غرار الدعوة الى حوار عميق يجمع كافة القوى الفاعلة والجهات المهتمة بالشأن القضائي (من نقابة القضاة او جمعية القضاة وبعض القضاة المستقلين والشخصيات الوطنية). وأضاف السايحي ان الحرص على ارساء الهيئة تجلى في السعي الى تعميق الحوار مع جمعية القضاة لتشريكها في الشأن القضائي. وقال السايحي ان الجهود مازالت متواصلة الى حد الآن من اجل انشاء هذه الهيئة وذلك من خلال اعادة طرح مشروع القانون المتعلق بالهيئة على انظار المجلس التأسيسي وطالب رئيس ديوان وزير العدل كل المكونات المهتمة بالشأن القضائي بمساعدة الوزارة على إنجاح هذه المساعي وكذلك مساعدة المجلس التأسيسي وذلك بتجنيبه التجاذبات السياسية. وحول البيان الذي اصدره مؤخرا المرصد التونسي لاستقلال القضاء الذي اعتبر ان هناك محاولات لإجهاض مشروع الهيئة الوقتية وفرض الامر الواقع من خلال تسخير الوضع القضائي لفائدة السلطة الحاكمة قال السايحي انه «رغم تفهمنا لإنشاء الهيئة الوقتية فإن هذا البيان ينزلق في مضمار التوظيف السياسي» ودعا في هذا الصدد كافة العاملين على استقلال القضاء وكل الصادقين والمحبين لتونس الى العمل على تحقيق العدالة وهي وظيفة أساسية على حدّ قوله. وأضاف السايحي ان الوزارة في حاجة أكيدة لإنشاء الهيئة القضائية المؤقتة نظرا لإيمانها بالدور الذي يمكن ان تضطلع به في حسم عديد المفات العالقة وكذلك باعتبار ان هذه الهيئة ستخفف العديد من الأعباء والضغط على الوزارة. وتوجّه السايحي بنداء الى كل هذه الاطراف بأن توحّد جهودها في دعم المجلس التأسيسي لانشاء هذه الهيئة وان تجنب القضاء التوظيف والتجاذبات السياسية سيما ان بلادنا تعيش مرحلة دقيقة كما أن المؤسسة القضائية تبقى الدعامة الأساسية لتحقيق الاستقرار.
