نظم امس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع منظمة «هانس سايدل المغرب العربي « ندوة صحفية تحت شعار « السلطة القضائية ومشروع الدستور الجديد» , وتطرقت الى بعض النقائص التي طرأت على مسودة الدستور في باب السلطة القضائية . واكد «احمد الرحموني» الرئيس الشرفي لجمعية القضاة التونسيين ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء خلال مداخلته التي القاها امام عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي وسياسيين وقضاة وجامعيين , ان المقترحات التي تقدم بها اهل الاختصاص الى المجلس التاسيسي تعتبر مساهمة في إنضاج الحلول والرؤى في ما يخص المنظومة القضائية لكونها مشروع خطير سيحكم حياتنا حسب تعبيره . كما ابرز الرحموني ان السلطة القضائية التي تضمنتها مسودة الدستور لا ترتقي الى مستوى تطلعات الشعب التونسي واهل المهنة بسبب افتقارها الى النزعة الثورية التي تقتضيها المرحلة وتحدث ايضا عن الحفاظ على كل المقتضيات التي وردت بدستور 1959 . واوضح الرحموني انه من المفترض ان يرد الباب المتعلق بالسلطة القضائية مباشرة بعد باب السلطة التشريعية والتنفيذية بخلاف ما تم انتهاجه صلب القانون عدد 6 المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية , اذ وردت السلطة القضائية كأحد مكوّنات العدالة في موضع متأخر لا يليق بمكانتها كسلطة من السلطات الثلاثة بعد الجماعات العمومية على حد قوله , مضيفا « وتقتضي طبيعة الاشياء ومنطق السلطة الثالثة ان يرد التنصيص على السلطة القضائية كسلطة ثالثة داخل الدولة قائلا : « نحن نخشى السلطة التنفيذية والتشريعية « . هل أصبحت المؤسسة العسكرية محرّمة ؟ وتساءل الرحموني عن سبب عدم التنصيص صراحة على المحاكم العسكرية في مسودة الدستور الجديد قائلا: هل اصبح الحديث عن «المؤسسة العسكرية محرما؟» وتطرق الى غياب اي إشارة الى حق المتقاضين والمواطنين في التقاضي الطبيعي ( القاضي المدني ) , وشدد على ضرورة التركيز على المحكمة العسكرية لانها وثيقة الارتباط باصلاح المؤسسة العسكرية , وأقر ان مسودة الدستور الجديد اغفلت القضاء العسكري . وأبرز ان تفرّد رئيس الجمهورية بتسمية بعض المناصب القضائية يفتح الباب امام إمكانية العودة الى نفس المربع القديم ( النظام السابق ) , مضيفا ان هذا القرار سيعمق تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية , مبينا ان القضاة لا يتمنون استعادة الوضع الكريه للقضاء زمن بن علي , قائلا : « هناك مظاهر تفرّد بالرأي من قبل السلطة التنفيذية . تعليق اعتصام القضاة واكد الرحموني ل «التونسية» انه سيقع تعليق الاعتصام الذي تنفّذه مجموعة من القضاة لإعطاء المجال لبعض المبادرات مضيفا ان رئيس الجمهورية «المنصف المرزوقي « وعد بتقديم مبادرة لحل الازمة وايجاد حلول توافقية , وتحدث الرحموني كذلك عن مبادرة سيقدمها الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الصدد . وكشف رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان المجلس الوطني للقضاء سيجتمع لتقييم نتائج الاعتصام بغية إيجاد صيغ جديدة لابلاغ مطالبهم . وبخصوص وجهة نظر وزارة العدل إزاء الاعتصام اشار الرحموني الى غياب ردود الافعال من الوزارة وتمنى ان يتم تغليب صوت التعقل والتفهم .
