أصدرت ظهر اليوم إحدى الدوائر الحكمية المنتصبة بمحكمة التعقيب بتونس العاصمة قرارا ينقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في إطار ما عرفت بقضية التفرغات وتمويل التجمع المحلّ وإحالة ملف هذه القضية مجددا على دائرة مغايرة وهيئة جديدة للبت في الاخلالات التي شملها قرار دائرة الاتهام المذكورة. يذكر ان المدّعي العام بمحكمة التعقيب بتونس كان تقدم مؤخرا بطلباته الكتابيّة في إطار قضيّة التفرّغات وتمويل التجمّع الدستوري الديمقراطي المحلّ والتي ستتولى إحدى الدوائر بمحكمة التعقيب البتّ في الطعونات المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين فيها وكذلك من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم 23 أكتوبر الجاري. وطالب الادّعاء العام في هذه القضية بتأييد قرار دائرة الاتهام القاضي واحالة عبد الله القلال وعبد الرحيم الزواري ومحمد الغرياني وعبد العزيز بن ضياء وكمال مرجان والشاذلي النفاتي وحامد القروي وتوفيق بكار على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل استغلال شبه موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات المشار إليها والمشاركة في ذلك. وتجدر الإشارة إلى أنّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس قد طعن في هذا القرار بإجراءات التعقيب بعد أن أيّدت دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بحفظ التهم في حق عبد الوهاب عبد الله ومحمد رضا شلغوم،وقد قررت اليوم دائرة الاتهام نقض القرار المذكور وإحالة ملف القضية على دائرة مغايرة ...
