العريضة الشعبية:اجتماعات مكثفة وتعزية عبّر نزار النصيبي في اتصال هاتفي بعائلة لطفي نقّض (ممثل التنسيقية الجهوية لحزب « نداء تونس»بتطاوين) عن تعازي «العريضة الشعبية» وزعيمها الهاشمي الحامدي في وفاة لطفي معتبرا إياه أول ضحايا العنف والكراهية الذي يهدد الانتقال الديمقراطي والامن الوطني . من جانب آخر نظّمت « العريضة الشعبية» الاحد مجموعة من الاجتماعات الداخلية من بينها اجتماع في صفاقس تحت اشراف الامين العام للحزب الحضري المحمودي كما نظّمت اجتماعا لها بالمهدية تحت اشراف اسكندر بوعلاقي الناطق الرسمي ل«العريضة» وخليفة شورابي عضوالمكتب التنفيذي والمكلف بالتعبئة واجتماعا ثالثا عن جهة نابل . وتأتي هذه الاجتماعات في اطار الاستعدادات لاعداد قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة . حزب الامان:توضيح حول العلاقة بالأستاذ فتحي العيوني جاء في بلاغ صادر عن حزب الامان حمل توقيع رئيسه الازهر بالي: «يعلم رئيس «حزب الأمان» انه وعند ولادة «حزب الامان» الناتجة عن انصهار أحزاب «تونس الكرامة» و«التحالف الوطني للسلم والنماء» وحزب «الامان» يوم 20 مارس 2012 اختار الاستاذ فتحي العيوني الذي نكن له كل التقدير منذ لحظة التأسيس ان يبقى خارج الحزب الجديد ولم يتحمّل مطلقا أية مسؤولية داخل «حزب الأمان» وليست له أية صفة رسمية . لذلك فإن كل خلط اوربط يقع بين تصريحاته اومواقفه من مختلف القضايا وبين «حزب الامان» غير مبرّر . في حين أن مواقف الحزب ومبادئه واختياراته يتم التعبير عنها عبر البيانات الرسمية الصادرة وتصريحات من يمثلونه». «حزب العمال»:اجتماع المجلس الوطني عقد «حزب العمال» اجتماع مجلسه الوطني في دورته العادية، دورة الفقيدين محمد فوزي القايسي وعلي الحباشي، وتناول الاجتماع أحداث العنف التي جدّت بمدينة تطاوين وأدّت إلى وفاة لطفي نقض، رئيس «الاتحاد الجهوي للفلاحين» والمنسق الجهوي لحزب «نداء تونس»، وإلى جرح 9 مواطنين آخرين بعضهم في حالة خطيرة، وأدان الحزب هذه « الجريمة السياسية» موضّحا انها تتدرّج بالبلاد نحومنزلق التصفيات الجسدية والاغتيال السياسي. وحمّل الحزب الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية معتبرا ان سببه يعود الى محاولات «تحزيب» الأمن وجعله يتعامل بمكيالين مع تحرّكات الأطراف السياسية والمدنية المختلفة وإلى الصمت المتواطئ عن الدعوات للقتل والتّحريض على العنف الصّادرة حتى عن أيمة المساجد وعن زعامات سياسية من الحزب الحاكم. واستنكر الحزب ما سماه ب«تعمّد وزارة الداخلية الغشّ والتزوير في خصوص أسباب وفاة السيد لطفي نقّض» معتبرا أن ذلك يعتبر شهادة أخرى على «تحزيب» هذه الوزارة. وأكد «حزب العمّال» على أن ما يسمى «رابطات حماية الثورة» التي تعمل بصورة قانونية والتي نظّمت «مسيرة تطاوين» هي في واقع الأمر ميليشيات في خدمة الحكومة و«حركة النهضة» وأنه سبق لها أن ارتكبت عديد الاعتداءات في عديد المناسبات والجهات دون أن تخضع للمحاسبة (9 أفريل 2012 بشارع الحبيب بورقيبة بتونس، الاعتداء على نقابيي الصحة بصفاقس...). وطالب الحزب في بيان اصدره عقب الاجتماع بحل هذه «الميليشيات» وبفتح تحقيق في كل الاعتداءات المرتكبة وخاصة الاعتداء الأخير الذي ذهب ضحيته لطفي نقّض وإلى كشف الأطراف التي تقف وراءها. الكتلة الدستورية:إدانة للارهاب السياسي على اثر الاحداث المؤلمة التي جدّت بمدينة تطاوين وما اسفرت عنه من مقتل المنسق الجهوي لحزب « نداء تونس « لطفي نقض تقدّمت «الكتلة الدستورية» في بيان لها حمل توقيع منسّقها العام طارق بن مبارك بتعازيها لعائلة الفقيد ولحزب «نداء تونس» معتبرا أن هذا المصاب يخالف ما عرف به الشعب التونسي من سماحة واعتدال. وأدانت الكتلة الدستورية «الارهاب السياسي الممنهج والمتكرّر والعنف المتواصل الذي حصل في العديد من الجهات والذي طال حتى البعثات الديبلوماسية. وطالبت الكتلة الجهات الرسمية بتحمّل مسؤولياتها كاملة في ايقاف هذه «الظاهرة الدخيلة على تونس». كما عبّرت عن ثقتها في المؤسسة القضائية كجهة وحيدة ضامنة لتطبيق القانون وعلويته . محمّد صالح الحدري:فشل الحكومة فاق نجاحها على اثر مرور سنة كاملة على اول استحقاق انتخابي بعد الثورة التونسية اعتبر محمد صالح الحدري رئيس «حزب العدل والتنمية» أنه لم تصل الانجازات إلى مستوى الطموحات «معتبرا أن أكبر انجاز كان المجلس الوطني التأسيسي ونشاطه التشريعي وإعداده لمسودة الدستور وقيام حكومة نابعة من الشرعية الانتخابية وإرساء الحريات». في مقابل ذلك اعتبر الحدري ان هناك بطئا كبيرا في تحقيق الانتقال الديمقراطي بسبب ما اعتبره «عدم خبرة أعضاء الحكومة والتجاذبات والهرج والمرج داخل المجلس الوطني التأسيسي وكذلك ضعف الارادة السياسية والعزوف عن أخذ قرارات وإجراءات جريئة وشجاعة وثورية». وحول ملف مقاومة الفساد ومحاسبة الفاسدين اعتبر الحدري ان هذا الموضوع لم يحض بالعناية مشيرا الى ان الارادة السياسية في هذا المجال كانت دون المستوى المطلوب ومعاكسة للإرادة الشعبية . ولاحظ الحدري أن ضعف الحكومة فتح المجال لتقوية أطماع ما وصفهم ب« الصائدين في الماء العكر» أي الفاشلين في الانتخابات التأسيسية على حد تعبيره وهذا ما انجر عنه حسب الحدري تدهور خطير في الوضع الأمني وهو ما جعل عملية الالتفاف على الشرعية الانتخابية ممكنة بدعوى «الشرعية التوافقية». أما في المجال الاقتصادي فقد أكد رئيس «حزب العدل والتنمية» انه «بعد انتعاشة شهدتها بداية السنة فإنّها بدأت تظهر انتكاسة حقيقية بسبب ما اعتبره «تعطيل المشاريع الاقتصادية وتلكأ الحكومة في اتخاذ القرارات اللازمة لتشجيع الاستثمار ات الخارجية والفوضى الموجودة في البلاد جراء الاعتصامات وقطع الطرقات والحرق والتخريب وبصفة عامة تعطيل الدورة الاقتصادية» . وبصفة عامة اعتبر ان الحكومة نجحت نسبيا في بعض المجالات ولكن فشلها فاق نجاحها . «حزب الثقافة والعمل» ينبه الى المنزلقات التي يقوم بها اعداء الثورة حيّا « حزب الثقافة والعمل» في بيان له الذكرى السنوية الاولى لانتخابات 23 اكتوبر 2011معتبرا أنها كانت اول انتخابات حرة نزيهة وشفافة في تاريخ تونس واسست للشرعية الانتخابية القانونية والشعبية . وأكد الحزب في بيانه الذي حمل توقيع امينه العام بلقاسم حسن على اهمّية الشرعية في هذه المرحلة للتقدم في انجاز مهام الثورة وارساء المشاريع التنموية بعيدا عن العراقيل والتصعيد والمزايدات . وعبّر الحزب عن رفضه كل مظاهر العنف وتوتير المناخ الاجتماعي منبّها لى المخاطر والمنزلقات التي يقوم بها من وصفهم ب«أعداء الثورة للالتفاف على ثورة الحرية والكرامة المجيدة».
