كشف «فيصل الخميري» مدير المرصد الإقليمي للمرور بتونس أن المرصد الوطني ما فتئ يطور من تجاربه لتعزيز السلامة المرورية وأنه في هذا الصدد سيتم قريبا إحداث نوع جديد من الرادارات يحمل إسم «رادار فو روج» Feu rouge وأن هذا «الردار» سيتم وضعه في الإشارات الضوئية وسيتولى رصد المخالفات خاصة وان البعض لا يحترم الإشارة الضوئية الحمراء وبالأخص عندما لا يلمح شرطيا بالمكان وهو ما قد يعرض حياة الكثيرين للخطر هذا بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية أثناء «السياقة» وما تسببه من حوادث وقال محدثنا إنه تم القيام بتجربة «الرادار فو روج» في المنزه السادس ورصدت إثرها العديد من المخالفات. وأكد «الخميري» أن تطبيق هذه التجربة وتعميمها يبقى رهين مجلة الطرقات وتحيين الإطار القانوني. وأضاف: «لدينا حوالي 12 «ردارا» آليا في تونس ويبلغ عدد المخالفات المرصودة شهريا نحو 10 ألاف تحرر في شأنها محاضر. في حين تم بداية من شهر جانفي وإلى حدود موفى سبتمبر تسجيل نحو 95 ألف محضر». وحول عدم فاعلية بعض «الرادارات» سواء بسبب الأعطاب التي تطرأ عليها أو بعد حفظ المواطن لأماكن تواجدها قال الخميري: «أغلب الأعطاب يتم إصلاحها لكن عدد المحاضر في تراجع لأن السائق عادة ما يحفظ مكان تواجد «الرادار» فيخفض من السرعة عند الاقتراب من «الرادار» وبالتالي نقوم عادة بتغيير وجهة «الرادار» مثلما هو الشأن مع طريق «الملاسين» أو يتم التكثيف من الدوريات وبالأخص في المناسبات الكبرى لأنه لا يمكن وضع «رادارات» آلية في كل النقاط خاصة أمام كلفتها المرتفعة جدا والتي تناهز 75 ألف دينار للرادار الواحد». واضاف الخميري: «الهدف من الرادار الآلي هو التنبيه بهدف الحماية وليس الضغط على المواطن» وبالتالي هناك برنامج في الأفق لمزيد تركيز الرادارات الجديدة وتوزيعها على كامل شبكة الطرقات وبالأخص في النقاط التي تشهد سيولة مرورية كبيرة والتي تكثر فيها الحوادث أو ما يعبر عنها بالنقاط السوداء». وحول العائدات المالية للرادار الآلي قال محدثنا: «عندما ترصد مخالفة فإن المواطن يسددها في القباضة المالية لأن المداخيل تذهب إلى خزينة الدولة والهدف هو الحث على تخفيض السرعة وليس جني المال». وقال: «لتحديد المداخيل بدقة يجب العودة إلى نوعية المخالفات المرصودة والتي تختلف حسب السرعة فكلما تجاوزت السرعة حدا معينا كلما زادت قيمة المخالفة فهناك مخالفات من الصنف الرابع أي أن السرعة الزائدة لا تتجاوز 20 كلم في الساعة وساعتها تكون المخالفة 40 دينارا وعندما تتجاوز السرعة 20 كلم في الساعة تصبح المخالفة من الصنف الخامس ومقدارها 60 دينارا وعندما تتجاوز السرعة 50 كلم في الساعة تصبح المخالفة ما بين 120 و240 دينارا وتصل إلى حد الجنحة ، وإذا لم يتم تسديدها في الإبان يضاعف مقدار المخالفة وتصبح الرخصة معلقة ويعاقب صاحبها». وأشار الخميري إلى أنه بإمكان أي مواطن الاطلاع على الرقم الأخضر 81100700 لمعرفة إن كان لديه مخالفة أم لا. فيصل الخميري/ بسمة الواعر بركات
