احتجاجا على ما أسموه عدم المساواة في الزيادة في الأجور بين مختلف الرتب في سلكي التكنولوجيين والباحثين نفذ أمس أساتذة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية (التكنولوجيون) وقفة مساندة للوفد المفاوض حول إعادة النظر في الزيادة في الأجور التابع للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. وكان التكنولوجيون قد نفذوا يوم الثلاثاء الفارط وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طالبوا فيها إضافة إلى تنظيرهم بزملائهم الباحثين على مستوى الزيادة في الأجر بوضع جدول زمني لدراسة مطالبهم العاجلة والآجلة. وأكد أمس عبد اللطيف بن رهيط كاتب عام نقابة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية ل«التونسية» أن من أهم المطالب وضع قانون أساسي للأساتذة التكنولوجيين بالرجوع إلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المنظم لسلك التكنولوجيين والذي تم «الانقلاب عليه سنة 2001». وقال بن رهيط إنه منذ سنة 2001 والتكنولوجيون يعانون من الحيف والظلم حيث يتحصلون على أضعف نسبة زيادة في الأجر في قطاع الوظيفة العمومية وأن زيادات سنة 2002 و2005 و2008 كانت الأضعف على الإطلاق مما جعل فارق الأجر بينهم وبين الباحثين يتضخم بصفة ملحوظة. كما أكد بن رهيط أن فتح وحدات بحث علمي وتطبيقي بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية مطلب أساسي للتكنولوجيين من شأنه تطوير كل ما هو تكنولوجي بالبلاد وتأطير الأبحاث التكنولوجية إضافة إلى تأطير التكنولوجيين أصحاب براءات الاختراع. كما شدد عبد اللطيف بن رهيط على ضرورة تمكين المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية من فتح مسالك الماجستير المهني أمام طلبتها لأنه ورغم تميّزهم لا يقع قبولهم بالمؤسسات الجامعية الأخرى.
