وافتنا الغرفة التجارية لصناعيي المشروبات الكحولية برسالة مفتوحة موجهة الى وزير المالية بالنيابة ممضاة من طرف رئيسها محمد بن الشيخ جاء فيها: «في حواركم الذي أجريتموه مع وكالة تونس افريقيا للأنباء والمنشور بجريدة لابراس «La Presse» بتاريخ 11 نوفمبر 2012، توليتم تقديم ايضاحات حول قانون المالية لسنة 2013 ولاحظتهم في ما يخص مراجعة الأداء على الاستهلاك بالنسبة للمشروبات الكحولية المصنوعة محليا مشيرين الى أن «الأداء الموظف على هذه المشروبات المحلية سيقع الترفيع فيه بسبب ضعف الضغط الجبائي الموظف عليها بينما المشروبات الكحولية المستوردة لن يشملها هذا الترفيع نظرا لارتفاع الضغط الجبائي الموظف عليها». وإذ نعبر عن أسفنا لعدم تشريكنا من قبل وزارتكم في هذا المشروع وذلك في إطار التشاور مع أهل القطاع الذي يشغل الآلاف من اليد العاملة فإن الغرفة الوطنية لصناعيي المشروبات الكحولية تود مدكم بالتوضيحات التالية: في البداية إنه غير مطابق للواقع القول إن الجعة والنبيذ موظف عليهما ضغط جبائي ضعيف بالمقارنة مع المشروبات المستوردة ذات النسبة الكحولية المرتفعة (وسكي، فودكا، كونياك...) فالجعة، والتي لا تحتوي إلا على 5 درجات من الكحول يوظف عليها أداء على الاستهلاك بحوالي %200 بينما المشروبات المستوردة والتي تحتوي على نسبة كحول مرتفعة تساوي 45 درجة أي 9 أضعاف الجعة يوظف عليها أداء على الاستهلاك ب%395. لذلك فإن الترفيع في الأداء على الاستهلاك كما وقع التصريح به في ما يخص الجعة والنبيذ المصنوعة محليا سوف يزيد في تعميق الفارق في الآداء الجبائي بما أن الجعة ذات النسبة الكحولية المنخفضة سوف تتحمل نفس الأداء على الاستهلاك الموظف على المشروبات المستوردة ذات النسبة الكحولية المرتفعة والتي حسب تصريحكم تتحمل ضغطا جبائيا جد مرتفع يتحتم عدم الترفيع فيه. لقد كنا ننتظر سيدي الوزير من وزارتكم أن تشجع المنتوجات المحلية والتي تشغل الآلاف من اليد العاملة وينتفع منها آلاف الفلاحين وذلك بالإبقاء أو التخفيض في الضغط الجبائي الحالي والذي يعتبر الأكثر ارتفاعا في المنطقة لأن الترفيع فيه يعطي أفضلية للمنتوج المستورد ذي النسبة الكحولية المرتفعة. إن الترفيع المشط في قيمة الأداء على الاستهلاك سينجر عنه ارتفاع هام في الأسعار وسيكون له انعكاسات سلبية على مواطن الشغل المذكورة أعلاه وسيتسبب في ضرر جسيم على القطاعات ذات الصلة المباشرة كالسياحة والمطاعم كما سيمثل عبئا إضافيا على كاهل أصحاب النزل يتجاوز في قيمة الأداء دينارين على الليلة المقضاة والتي قبلت وزارتكم تأجيل تطبيقه الى 31 أكتوبر 2013. سيدي الوزير، إننا واعون بالصعوبات في توفير الموارد لتمويل ميزانية 2013 ونحن على أتم الاستعداد لإيجاد الحلول التي من شأنها أن تقلص من الأضرار التي يمكن أن تمس بالقطاع.
