دعا، أمس، عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان في ندوة علميّة تمحورت حول العنف السياسي في تونس إلى ضرورة تحالف الجهود والتجنّد لمجابهة هذه الظاهرة مؤكّدا أن الحوار هو السبيل لذلك ومشيرا إلى أنّه لن تكون هناك انتخابات إذا ما تواصل العنف بجميع أشكاله. وقال عبد الستار بن موسى في الندوة التي نظّمتها الرابطة بمشاركة الشبكة الأوربية المتوسّطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان «إنّ العنف استفحل في البلاد وأصبح ظاهرة تشهد إنفلاتا ممّا يساهم في عرقلة المرحلة الانتقالية». عنف السلطة وأضاف بن موسى أنّ العنف السياسي أصبح ملخّصا في عنف السلطة وانّ ظاهرة التعذيب عادت بقوّة وأن أعوان الأمن استرجعوا نفوذهم في الشارع من خلال اعتداءاتهم على المواطنين مؤكّدا أنّه عاين ذلك من خلال حادثة وقعت أمامه مؤخّرا في أحد شوارع العاصمة جمعت أمنيين وشابين وفتاة كما أوضح أنّه حاول التدخّل لكنّ إجابتهم كانت عنيفة قبل أن يتعرّفوا على شخصه. وأشار بن موسى إلى أنّ العنف اللفظي كذلك أصبح من المظاهر التي يندى لها الجبين وأنّه يعرقل بدوره المسار الانتقالي شأنه في ذلك شأن بقيّة أشكال العنف التي ستقضي على الديمقراطية حسب رأيه مؤكّدا أنّ الحوار هو الحل الوحيد لهذه الظاهرة قائلا: «يمكن الحدّ من العنف وتفاديه بالحوار حتّى مع المجموعات العنيفة». على الحكومة تحديد رسائلها من جهتها قالت خديجة الشريف الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إنّ ظاهرة العنف أصبحت تهدّد كلّ المكتسبات التي حقّقتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية مضيفة أن العنف السياسي كان نتيجة تصرّفات الحكومة وأعوان الأمن ومشيرة إلى أن العنف يضرب الحقوق والحريات ويهدّد بناء مجتمع ديمقراطي مستشهدة ببعض الأحداث لتتساءل عن دور الدولة وسياستها إزاء ذلك وإزاء الأشخاص الذين يقومون بالعنف لفرض أشياء تغيّر من نمط المجتمع وطالبت الحكومة بتحديد رسائلها وتوصياتها إزاء تصرّفات بعض الأطراف. أمّا رامي الصالحي ممثّل الشبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان فقال إنّ تونس اليوم تناقش مسائل بديهية نظّرت لها عديد المقاربات في السابق وأكّدت في مضمونها على ضرورة احتواء الدولة لظاهرة العنف مضيفا أنّ ذلك يشير إلى أنّ هذا العنف يعدّ مرحلة ما قبل الدولة لكنّ ما تعيشه تونس اليوم هو مرحلة ما فوق الدولة لما فيه من تجاوزات. ظاهرة مرشّحة للتنامي وأكّد الصالحي أنّ العنف السياسي أصبحت له مؤسّسات لها دور سياسي قضائي في إشارة إلى رابطات حماية الثورة التي قال إنها هياكل موازية تمارس العنف وفق رؤية سياسية دينية تذكّر بلجان اليقضة في عهد بن علي وأكّد أنّ الظاهرة مرشّحة للتنامي. ودعا الصالحي السلطات التونسيّة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار أعمال العنف والتخريب وبإجراء تحقيقات مستقلّة غير منحازة وكذلك إلى حماية وضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وفقا لإلتزامات تونس والعمل على إرساء الديمقراطية والتعدّدية وهي المطالب نفسها التي دعا إليها البيان الذي صدر عن الندوة تحت عنوان «متى ينتهي العنف السياسي في تونس»؟ وقد تعرّض جانب من الأخصائيين في علم الاجتماع على غرار روضة العربي ومحمّد الجويلي والمنصف ونّاس إلى مسألة العنف السياسي وأنواعه ودلالاته والمخاطر التي من شأنها ان تنجرّ عنه.
