نفذ أمس أعوان وموظفو الشركة التونسية للملاحة وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة للتعبير عن رفضهم دخول مجهز أجنبي (باخرة) الى ميناء حلق الوادي في اطار بدء العمل باتفاقية فتح المجال البحري. وقال علي العياري كاتب عام الأعوان والإداريين بالنقابة الأساسية للشركة التونسية للملاحة، إن دخول المجهز الأجنبي (الايطالي) الى الميناء التونسي غير شرعي وأن هذا الأمر فيه مساس بمصالح 1500 عائلة من المشتغلين صلب الشركة، حسب أقوال المتحدث. وأضاف أن فتح المجال البحري للمنافسين الأجانب يضر بالاقتصاد الوطني. وتساءل العياري «لماذا لا يتم فتح المجال البحري في الموانئ داخل جهات الجمهورية والمساهمة في تحريك الدورة الاقتصادية هناك؟». وأفاد علي العياري أن موظفي ال CTN مستعدون للتصعيد ما لم يتم الغاء اتفاقية فتح المجال وذكر أن كلا من الشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية التجارية والموانئ و«الرّبّاطة» يساندون الوقفة الاحتجاجية ويمانعون دخول بواخر «غريمالدي كامورا» الايطالية. وشدد كاتب عام النقابة الأساسية على أن موظفي الشركة التونسية للملاحة مصرون على مواصلة النضال للحصول على حقوقهم «حتى ضدّ الحكومة وضد وزير النقل»، حسب تعبيره. وأضاف إن رئس مدير عام المؤسسة رافض بدوره المنافسة الأجنبية، مشيرا الى أن هناك معلومات تفيد أن تفعيل قرار فتح المجال البحري يعود الى مستشاري وزير النقل وليس للوزير نفسه. من جهته قال كمال بن سلطانة وهو أحد الموظفين بالشركة إنه يحرص على الحفاظ على مصلحة الشركة مؤكدا أنها «خبزتنا وخبزة أولادنا». أما كمال بلّطيف كاتب عام مساعد نقابة الاداريين بالشركة فقد أفاد انه باستطاعة بواخر ال CTN تأمين جميع المعاملات التجارية. وأضاف: «أننا لسنا في حاجة الى شركات أجنبية منافسة». وذكر بأن الشركة مدينة ب 420 مليارا، (معلوم شراء باخرة) وتساءل عن كيفية خلاص هذا المبلغ الضخم في ظل تفعيل قرار فتح المجال البحري. وشاطر المتحدث محمد نزار الرزقي كاتب عام نقابة البحريين مشيرا الى أن هذا الأمر فيه مساس بمصالح البلاد الاقتصادية في الداخل وفي الخارج مذكرا بأن الشركة ساهمت في تشغيل قرابة 150 موظفا منذ اندلاع الثورة الى اليوم بعد احالةكل من بلغ عمره ال 55 عاما على التقاعد وهو ما لم تقم به أية مؤسسة. وأضاف المتحدث: «محاولات تكسير الشركة مقصودة». سلمى السعيدي تصوير: نبيل شرف الدين
