نظمت عشية أمس الاول شركة «الإيجار العربية لتونس» جلسة تواصل مالي حول نتائج سنة 2012 والآفاق المستقبلية في ضوء عملية الترفيع من رأس المال الجارية وذلك بمقر «بورصة تونس» للأوراق المالية بضفاف البحيرة. وقال «سليمان بالطيّب» الرئيس المدير العام لشركة الإيجار العربية لتونس خلال الجلسة : « إن هذا القرار الذي اتخذه المساهمون كفيل بتعزيز إمكانات الشركة مما يمكّنها من تدعيم موقعها التنافسي». وستمكّن هذه العملية من تنمية رأس المال من 17 مليون دينار إلى 25 مليون دينار وذلك من خلال عمليتين متزامنتين: الأولى تستوجب الترفيع في رأس المال عبر إدماج مدّخرات بقيمة مليوني دينار وإصدار مليوني سهم جديد (القيمة الاسمية لكل سهم تساوي دينارا واحدا) تسند مجانا بحصة سهمين جديدين لكل 17 سهما قديما، اما العملية الثانية فتتطلب الترفيع في رأس المال نقدا بقيمة 6 ملايين دينار عبر إصدار 6 ملايين سهم بقيمة اسمية تساوي دينارا واحدا للسهم الواحد وسعر إصدار يعادل 3 دنانير (مكافأة الإصدار تساوي دينارين) وذلك بحصة 6 أسهم جديدة مقابل 17 سهما قديما، وتتمتّع الأسهم حديثة الإصدار بالأرباح بداية من 1 جانفي 2013 مع فترة اكتتاب تمتدّ من 26 نوفمبر 2012 إلى 14 ديسمبر 2012. وتسمح هذه العملية التمويلية لشركة «الإيجار العربية لتونس» بتعزيز قاعدتها المالية، وتحسين درجة ملاءتها، وتطوير نشاطها. وقد تمكّنت شركة «الإيجار العربية لتونس» رغم الظرف الاقتصادي من تأكيد مكانتها في قطاع الإيجار المالي من خلال معدل قروض ب 16.2 ٪ وتستفيد هذه المكانة من نشاط تمويل المعدّات العامة (75.5 ٪) متبوعا بالمعدات الخصوصية (19.9٪). وتعكس هذه النتائج درجة التزام الشركة بمعايير الحيطة المالية إذ تمكّنت من تحقيق نسبة تغطية تفوق المعدل العام لقطاع الإيجار المالي بتونس وهي ضمانة إضافية في مواجهة المتغيرات الظرفية للسوق. وقد سجلت الشركة ارتفاعا للناتج الصافي ب14.5٪ مقارنة بشهر جوان 2011 إضافة إلى تحسّن درجة الاستغلال (35.8٪). وتطمح شركة الإيجار العربية لتونس إلى تحقيق ناتج صاف في حدود 6927 مليون دينار نهاية السنة الحالية 2012 إضافة إلى نسبة تغطية للديون المصنفة تقدّر ب70٪ (درجة الاستغلال 36.8٪) وذلك للمضي قدما نحو الوصول إلى ناتج صاف في حدود 615 14 مليون دينار نهاية سنة 2017 ونسبة تغطية للديون المصنفة تقدّر ب75٪ (درجة الاستغلال 35.3٪). لمحة عن الشركة تأسست شركة «الايجار العربية لتونس» سنة 1994 بمبادرة من بنكين تجاريين هما البنك العربي لتونس والبنك الوطني الفلاحي وتعتبر من أهم مؤسسات الإيجار المالي التونسية البالغ عددها 9.