بدأت اول امس محكمة الجنايات ب «رون» الفرنسية محاكمة 13 شخصا متهمين في قضية صنع وتزوير الأوراق النقدية بمبلغ 15 مليار دينار أي ما يعادل 152 مليون أورو منهم تونسيين.. وكانت شاحنة تحمل لفافات الورق الخاص بطباعة الأوراق النقدية الجزائرية سنة 2006 بمرسيليا، قد تعرضت إلى عملية سطو على 19 طنا من لفافات الورق، لم يتم العثور لها على اثر. وبعد مرور عامين تمكنت الشرطة الفرنسية بمطار مرسيليا من العثور على 51 مليون ورقة نقدية مزورة كانت بحوزة تونسي، تبين انها مطبوعة على الورق المسروق. كما تم خلال سنة 2009 اكتشاف مطبعة غير قانونية بمدينة نابولي الايطالية تستعملها المافيا والعثور على جزء من الورق، ليُسفر التحقيق في شهر جانفي 2009 عن ايقاف 14 مشتبها فيهم والعثور بحوزتهم على أكياس من الأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 دينارجزائري ولفافات الورق المحملة من ألمانيا التي تم الاستحواذ عليها والتي تكفي لصناعة ما يعادل 25 ألف مليار سنتيم من أوراق الدينار الجزائري المزوّر، أي ما يعادل 2.5 مليار أورو. ووصفت الشرطة الفرنسية العملية بأنها غير مسبوقة بالنظر لأهمية الكمية من ورق طباعة العملة من جهة، ولجوء شبكة المافيا التي تقف وراء العملية إلى انجاز مطبعة متطورة خصيصا لطباعة الدينار الجزائري غير مكتفية بالطرق التقليدية التي كانت تستعمل في السابق من قبل المزورين عندما يتعلق الأمر بكميات قليلة من أوراق العملة. وكشفت مصادر ان الشبكة المتهمة متكونة من مزوّرين من جنسيات جزائرية وتونسية وفرنسية وايطالية وانه ينتظر ان تصل الاحكام التي ستصدر يوم 21 ديسمبر إلى 30 سنة سجنا حسبما أفادت به وكالة «رويترز».