«مشروع إقصاء التجمعيين خطيئة وفضيحة عالمية ولن يمرّ... وأصدقاء تونس لن يقبلوا بهذا وعلى من تقدم بهذا المشروع أن يثوب إلى رشده». بعض ما قاله الباجي قايد السبسي أول أمس على قناة «نسمة» اجابة عن سؤال حول تحصين الثورة. البعض رأى في كلام السبسي ثقة خاصة قوله «بأن المشروع لن يمر» وتصعيد مقصود في اللهجة مع «الخصم الترويكي» ورأى فيها البعض الآخر «مناورة سياسية» قد تكشف أجنداتها الأيام القادمة في حين رأى آخرون أنّ مشروع تحصين الثورة لن يمر «لأنه ببساطة اعادة انتاج لسياسة الاقصاء والدكتاتورية» وأنه لا يمكن اجتثاث شريحة هامة من المجتمع من حقها المشاركة في الحياة السياسية. «التونسية» استطلعت آراء بعض السياسيين في الموضوع. محمود البارودي، عضو المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية، قال إنّ اقرار مشروع تحصين الثورة واقصاء التجمعيين لن يمضي بعيدا عن مبدأ العدالة الانتقابلية ملاحظا أن المجلس التأسيسي لم ينقاش الى حدّ الآن موضوع العدالة الانتقالية مضيفا أنّ اقصاء التجمعيين خارج هذه الدائرة سيكون ظالما وغير منصف. وأوضح البارودي أن التونسيين لن يقبلوا مجدّدا بالاقصاء والتهميش بعد قيامهم بثورة ضدّ الاقصاء مستطردا أنّ حركة «النهضة» التي تسعى الى سنّ هذا القانون لا يمكنها اقصاء فئة هامة من الشعب مؤكدا أن «الأيام تدور» وقد تدور الدوائر على «النهضة» وينقلب عليها الشعب في قادم الأيام إن هي كرّست الاقصاء. وأكد البارودي أنّه لا أحد من الأحزاب الحالية بامكانه قيادة البلاد بمفرده مضيفا بأنه لا يجب حرمان أحد من ممارسة النشاط السياسي والمشاركة في الحياة السياسية ومن أخطأ سابقا ومن تورط مع النظام السابق يُحاسب في اطار العدالة الانتقالية ولكن لا يُقصى، على حدّ تعبيره. واعتبر البارودي أن تصريحات السبسي الواثقة جدّا بعدم تمرير مشروع تحصين الثورة من عودة التجمعيين مجرّد مناورة ولعبة سياسية تدخل في اطار التجاذبات بين الأحزاب السياسية. تحصين الثورة هو تحصين ل«النهضة» أما محمد براهمي، رئيس حركة الشعب فقد أيّد تصريحات السبسي وتأكيده بأن مشروع تحصين الثورة فضيحة عالمية وقال إنّ هذا المشروع فضيحة قانونية بأتمّ معنى الكلمة، لأن «النهضة» حصرت المسألة في حيّزها الزمني أي في الفترة الممتدة من سنة 1989 الى سنة 2010 في حين نسيت أن «التجمع» هو وريث شرعي للحزب الاشتراكي الدستوري وامتداد له من سنة 1955 مضيفا أنّ هناك قوى أخرى ليست لهم علاقة بالتجمّع تريد أيضا اقصاءهم. وأكد براهمي أنّ تحصين الثورة الذي تتبجّح به «النهضة»، «صباحا مساء ويوم الأحد»، هو في حقيقة الأمر تحصين لها وخدمة لمصالحها الحزبية والانتخابية الضيقة موضحا أنّ حركة «النهضة» تزخر بالتجمعيين و«امتلأت بهم حتى طفحت» من اطارات دولة ومستشارين ووزراء تجمعيين وكفاءات تجمعية في أعلى المناصب في الدولة، اضافة الى رؤساء دوواين وفي مصالح رئاسة الحكومة دون أن ينسى الاشارة الى أن حركة «النهضة» غازلت الباجي قايد السبسي سابقا وعرضت عليه رئاسة الجمهورية ولولا دخول المرزوقي على الخط لكان السبسي الآن رئيسا لتونس، على حدّ تعبيره. وأضاف رئيس حركة الشعب أن هناك صفقات حالية تجري بين السبسي و«النهضة» ولكن «تحت الطاولة». وأكد براهمي أن تحصين الثورة الحقيقي يكون في اطار العدالة الانتقالية لا العدالة الانتقائية والتي يجب أن تخرج عن سطوة الحزب الحاكم وتتحرّر من براثن السلطة التنفيذية مشيرا الى أن تحصين الثورة يكون بارساء العدالة الاجتماعية وتحقيق مكاسب هذه الثورة. وأبرز براهمي أن المشروع لن يمرّ لضعفه السياسي والقانوني و«النهضة» لن تستطيع اقصاء التجمعيين ولن تستطيع اقصاء «نداء تونس» لأن أغلبية المنتمين إلى «النداء» ليسوا تجمعيين محذّرا من تصعيد اللهجة بين «النداء» و«النهضة» لأن ذلك يدفع الأمور نحو العنف ومؤكدا أن مصلحة تونس في الوفاق الوطني. قانون صُمّم على القياس النهضوي جيلاني الهمامي، عضو حزب العمال والجبهة الشعبية، أشار من جهته الى أن مرور مشروع «تحصين الثورة من التجمعيين» المتشدّق به يبقى رهين تصدّي التيارات الديمقراطية والمجتمع المدني والشعب لمحاولة «النهضة المستميتة» للسيطرة على سلطة القانون والمؤسسات وكذلك على المجتمع مضيفا أن الباجي صدق حين وصف هذا القانون ب«الفضيحة»، لأنه قانون صُمّم على «القياس النهضوي» الهدف منه هو استهداف الخصم السياسي الذي ترى أنه يمثل خطرا عليها وعلى فوزها في الانتخابات المقبلة وهو «نداء تونس». وأكد الهمامي في نفس الصدّد أنّ مشروع التحصين هذا هو دعاية انتخابية بحتة ويخدم مصلحة «النهضة» فقط. ودعا عضو حزب العمال المجلس التأسيسي الى سنّ قوانين حقيقية تحمي الثورة من الملتفين والمتكالبين عليها وعدم الانقلاب على إرادة منتخبيه. وعن التجاذب السياسي القديم المتجدّد بين «النهضة» و«نداء تونس» قال الهمامي إنّ هناك مغازلات تجري بين الجانبين وقد تنتهي بالتحالف. إقصاء التجمعيين استهداف ل«نداء تونس» أما المولدي الفاهم، عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري فأكد أن تحصين الثورة من التجمعيين اجراء اقصائي وغريب عن المجتمع الذي لن يقبل به مضيفا أن من يسعى الى سنّ القانون عانى بدوره من الاقصاء في عهد المخلوع وعليه أن لا يعيد نفس الأخطاء. وأوضح الفاهم أن من أخطأ يُحاسب في اطار العدالة الانتقالية والمحاسبة يجب أن تكون فردية لا جماعية مؤكدا أن استبعاد التجمعيين من المشاركة في الحياة السياسية هو استهداف مقصود ل«نداء تونس» ومحاولة لاقصاء خصم يُخشى من قلبه للموازين الانتخابية القادمة مشيرا الى أنّ «النهضة» تزخر بالتجمعيين ومتسائلا في هذا الصدد: «هل أن كل من لا يدخل الحمام «النهضوي» من التجمعيين يصبح فاسدا وهل أن كل من يرفض بيت طاعتها يصبح من المغضوب عليهم!؟». وختم عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري بأنّ اقصاء التجمعيين لا يليق بالثورة ولن يمرّ لأن شركاء تونس لهم دور في ذلك ولن يقبلوا بسياسة الاقصاء والعقوبات الجماعية. مشروع طبيعي لمرحلة ما بعد الثورة ولكن دون ظلم أما نورالدين العرباوي عضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» فقال من جانبه أن تحصين الثورة من أهم مطالب الشعب التونسي وهو مطلب أجمع عليه نواب المجلس التأسيسي وليس مطلب حركة «النهضة» فقط. وأضاف العرباوي أن اقصاء التجمعيين ليس اجتثاثا لهم بل هو استبعاد مؤقت للمتورّطين في إلحاق أضرار بتونس وبشعبها في عهد الرئيس السابق مضيفا أن الدفاع عن هؤلاء دفاع عن النظام البائد لأن تحصين الثورة هو قانون طبيعي لمرحلة ما بعد الثورة ولكن دون ظلم ولا اجتثاث.
