يستعد المحامي «صلاح الدين الحجري» لتقديم قضية ضد 4 مسؤولين بجمعيات في تونس مخالفة للمرسوم 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والذي جاء في فصله التاسع انه لا يمكن أن يكون مؤسسوومسيروالجمعيات في تونس ممن يضطلعون بمسؤولية ضمن الهيكلية المركزية المسيرة للأحزاب . وأفاد الأستاذ «صلاح الدين الحجري» أن المرسوم جاء لتنظيم قانون الأحزاب والجمعيات ويعطي الحق لكل شخص لتكوين جمعية خاضعة للقانون وجاء بجملة من الضوابط أهمها عدم المزج بين المسؤولية الجمعياتية والمسؤولية الحزبية وأن هذا لا يمنع أن يكون لكل جمعية الحق في التعبير عن أرائها لكن بشرط ألاّ تخدم هذه الآراء بعض الأحزاب وأضاف أن هذا القانون لا ينطبق على الجمعيات الخاضعة للقوانين الأساسية المنظمة لبعض الميادين الخاصة كما أن هذا المرسوم وفي فصله الأخير تطرق إلى الجمعيات التي تأسست قبل صدوره حيث أن المشرع قدم مدة سنة لتسوية وضعيتها القانونية لدى الكتابة العامة للحكومة من 30 سبتمبر 2011 إلى 30 سبتمبر 2012 . وقال الأستاذ الحجري أن مئات الجمعيات في كل المجالات تكونت بعد الثورة وأنّ أكثر ما يخشى من ذلك أن يتم توظيف هذه الجمعيات لفائدة الأحزاب السياسية خاصة أن هذا القانون تم خرقه من طرف قياديين في السلطة. وأفاد أن هذه الجمعيات الخارقة للقانون هي الجمعية الرياضية للنادي البنزرتي وجمعية النادي الإفريقي وجمعية حمام الأنف وجمعية الدعوة والإصلاح حيث أن عريضتي كل من جمعية النادي الإفريقي والنادي البنزرتي حاضرة في انتظار استكمال إجراءات الحصول على العريضتين التاليتين ثم سيتولى تقديم قضية ضد الجمعيات الأربع. وصرح الأستاذ الحجري أن العضوين في المكتب السياسي لحركة «النهضة» ومكتب الشورى للحركة «الحبيب اللوز» و«الصادق شورو» كونا جمعية «الدعوة والإصلاح» ليكون الأول رئيسا لها والثاني نائبه والحال انه كان من المفروض عليهما تقديم استقالتهما من حركة النهضة قبل تأسيس الجمعية. وتساءل الأستاذ الحجري عن كيفية الحصول على هذا الترخيص والحال أن القانون واضح مشيرا إلى انه لابد من الانتباه إلى هذه المسألة لأنّ عديد الجمعيات وتحت غطاء «العمل الخيري» ستتمكن من خدمة أجندات سياسية معينة وأنه لابد من الرجوع إلى الجمعيات بعد تأسيسها لمراقبة أنشطتها. أما بالنسبة للجمعية الثانيةفقد قال الأستاذ «صلاح الدين الحجري» إنّها لعضومن المجلس التأسيسي وعضومن «الحزب التقدمي الديمقراطي» سابقا ومن مؤسسي وقياديي حزب« التحالف الديمقراطي» الحالي، السيد «مهدي بن غربية» رئيس جمعية النادي الرياضي البنزرتي قائلا أن هذه الجمعية تضخع كغيرها من الجمعيات الرياضية للمرسوم الجديد عدد 88 لسنة 2011 وأن رئيسها يمزج فيها بصفة واضحة بين المسؤولية الحزبية والرياضية حتى وإن ادعى في أكثر من مناسبة انه يرتدي عباءة حزبية عند أدائه لمهامه الحزبية وعباءة رياضية عند تقلده لمهامه الرياضية وهو أمر مستحيل وهذا ومن شأنه تسهيل تدعيم الأحزاب للترشح للانتخابات بصفة مباشرة أوغير مباشرة». وأضاف الأستاذ الحجري أن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر «سليم الرياحي» ورئيس جمعية النادي الإفريقي خرق أيضا الفصل التاسع والفصل الأخير من المرسوم 88 لسنة 2011 والتوظيف وارد جدا للجمعية ولجمهورها في دعم «سليم الرياحي» سياسيا وأضاف أن بعض مقدمي البرامج في وسائل الإعلام المرئية تعمدوا في برامج عديدة ترويج فكرة إلغاء القانون أوتنقيحه على مقاس بعض الجمعيات وأنه تمت مقارنة في هذا الشأن بين بعض رؤساء النوادي الخارقين للقانون وبرلسكوني رئيس جمعية ميلانووأن هذه المقارنة لا تصح باعتبار أن ميلانوشركة تجارية عالمية ورأس مالها مدرج في البورصات العالمية وغايتها تحقيق الربح . وأضاف الأستاذ «صلاح الدين الحجري» أن رئيس جمعية حمام الأنف «عادل الدعداع» تولى الإدلاء بتصريحات صحفية تفيد بانتمائه لحركة «النهضة» وإنه بصدد التثبت من نوعية هذا الانتماء هل هوانتماء فكري أم انه احد ركائز الحركة وأن القضية ستشمل الدعداع إذا ما ثبت ذلك مشيرا إلى أن مسألة التوظيف الحزبي في المجال الرياضي لها خطورة بالغة حيث ستخلق تفاوتا عميقا بين ميزانيات الجمعيات الرياضية وأن هناك فرق بين جمعية يمولها ملياردير وأخرى في المناطق الداخلية يتم تمويلها من بعض التبرعات أومن الدعم العمومي.
