قررت مجموعة من المحامين (ينتمون الى «حركة الشعب» و«الجبهة الشعبية» وعدد من المستقلين) رفع قضية عدلية على رابطات حماية الثورة بعد اعتدائها بالعنف على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ومناضليه. وقال خالد الكريشي، أحد محاميي المجموعة، أنهم بصدد جمع الجوانب القانونية من وثائق وأدلة مصورة ومقروءة ومسجلة لإعداد ملف هذه القضية و التي تثبت ممارسة رابطات حماية للعنف وتعاطيها للسياسة، حسب قوله. وأضاف أن هذه الرابطات «تستعين بأحد الاحزاب السياسية لتمرير أجنداتها»، مؤكدا انها تخالف المرسوم 88 من سنة 2011 الذي حجر عليها ممارسة العنف والعمل السياسي. وأكد الكريشي أن الحكومة، من خلال تصريحاتها، «تحاول خلق استقطاب ثنائي بين الاسلاميين واليساريين»، مبينا أن الأمر عكس ذلك والدليل أن هذه الرابطات استهدفت قياديين في «حركة الشعب» (زهير المغزاوي ومراد العمدوني... ) قائلا أن «المعركة اليوم تكمن في مدى احترام القانون» معتبرا أن رابطات حماية الثورة هي التي دفعت الى اضراب 13 ديسبمبر. وتأتي هذه البادرة بعد رفض الحكومة حل رابطات حماية الثورة بتعلة أن ذلك ليس من اختصاصها.