الصكوك الاسلامية ضمان النجاحات واثبتت جدارتها خلال الازمات مجموع المشاريع القطرية في تونس يقارب 7 مليارات دولار في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا ظروفا اقتصادية صعبة ،فإن عديد المستثمرين التونسيين يعملون على جلب الاستثمارات والمستثمرين،يحركهم حبهم للوطن وولاؤهم لهذا البلد السيد «نورالدين زكري»شاب تونسي، أصيل المهدية ،درس في تونس ثم في سويسرا وتنقل بين عدة عواصم خليجية وهناك أقام عدة مشاريع وتعرف على عديد الشخصيات المرموقة ،قال في حديث خصّ به «التونسية» «قدمت قبيل الثورة ووجدت عدة صعوبات ولعل البداية انطلقت بمناوشات مع بعض المسؤولين لأني لم أستسغ فكرة تمجيد الرئيس السابق وصرحت بذلك ثم وجدت نفسي من المغضوب عليهم ثم جاءت الثورة ودفعتني الصعوبات التي مرت بها بلادنا إلى القدوم مجددا ،وجلب المستثمرين و عديد الشخصيات الخليجية لتحريك عجلة الاقتصاد في بلادنا». «التونسية» التقت السيد «نورالدين زكري» فحدثنا عن مجلس الأعمال التونسي بقطر وأهم الإتفاقيات التي أبرمت مؤخرا مع الحكومة التونسية. يقول «نور الدين زكري» رئيس مجلس الأعمال التونسي بقطر أن هناك العديد من المشاريع الفلاحية والصناعية التي سيتم إنجازها بعديد المناطق الداخلية هذا إلى جانب توقيع عديد الإتفاقيات بين الحكومة التونسية والوفد القطري الذي زار بلادنا منذ بضعة أيام برئاسة الشيخ «جاسم بن حمد آل ثاني» رجل الإقتصاد الأول بقطر ورئيس مجلس إدارة أكبر بنك استثماري بالشرق الأوسط ،وهي الزيارة الأولى لهذه الشخصية لبلد إفريقي، وكشف «زكري» أنه تم إبرام عديد الاتفاقيات لإنجاز المشاريع في تونس ولتمويل المعطلة منها. وحول مجلس الأعمال التونسي بقطر قال زكري : «تأسس المركز في فيفري 2010 ويعمل على استقطاب الاستثمارات الحكومية القطرية وتطوير التبادل التجاري و تشغيل اليد العاملة التونسية في قطر هذا إلى جانب تسهيل المهمة لجميع المستثمرين القطريين الراغبين في بعث مشاريع بتونس» . واضاف السيد نورالدين زكري: « يضم المجلس رجال أعمال تونسيين في قطر ونخبة من شتى القطاعات في المجال الإعلامي والرياضي و إلى جانب لجنة أمناء تستشير المختصين في التشغيل والاستثمار في تونس» وقال:«عند تكوين المجلس وضعنا شرطا أساسيا وهو الاستقلالية التامة في القرار وعدم الانتماء لأي طرف أو حزب سياسي» وأضاف: «اضطررنا للتخلي عن أحد الأعضاء بمجرد انتمائه لحزب سياسي،كما أن تمويل المجلس خاص و من الميزانية الخاصة». وقال: «الاستثمارات القطرية في تونس ضعيفة لأنها متجهة بالأساس إلى أوروبا وأمريكا وإفريقيا «،وأضاف :»بحكم دراستي في سويسرا وتنقلي بين دبي وقطر أسست شركة في قطر و لكن عندما أردنا جلب المستثمرين إلى تونس واجهتنا عدة صعوبات ،وكانت هناك عدة تخوفات من المستثمرين القطريين قبيل الثورة بسبب تداخل المسائل السياسية والاقتصاد ورغبة «الطرابلسية» في المشاركة في أغلب المشاريع». وأضاف: «في 2011 شهد الاستثمار نوعا من الركود وكانت الظروف غير مناسبة لإحياء المشاريع التونسية القطرية لكن حاولنا ومنذ 2012 وبعلاقاتنا الخاصة إحياء هذه المشاريع وكانت لي زيارات ل«الديار القطرية» و«قطر للبترول» و«قطر للتعدين» إلى جانب بعض رجال الأعمال القطريين للاستثمار بالمناطق الداخلية وتلتها زيارات مع شركائنا الكوريين والكنديين». واعتبر «زكري» أنه لتشجيع الاستثمار ولإقناع المستثمرين بالقدوم إلى تونس لا بد من دعم الجانب الأمني وقال: «تكفلت الجهات القطرية المختصة بمنح مساعدات لوزارة الداخلية بعد أن لاحظنا أن العديد من المراكز تعاني من نقص كبير في التجهيزات فمثلا لا توجد سيارة واحدة بإحدى مراكز الحرس بولاية المهدية «. واضاف :«وصلت دفعة أولى من المعدات والسيارات رباعية الدفع وسيارات الإطفاء وكذلك سيارات الإسعاف للمستشفيات،وهناك دفعة ثانية من المساعدات ستصل إلى تونس قريبا وبالأخص إلى المراكز الأمنية بالولايات الساحلية هذا إلى جانب تأثيث المكاتب بعديد المراكز التي تشكو من نقص فادح في التجهيزات». وأضاف: «اتصلنا أيضا ببعض الولاّة والمعتمدين لمعرفة حاجياتهم مثلا في سيدي بوزيد هناك عدة فرص لإنجاز مشاريع فلاحية بالجهة وسترافقها مشاريع صناعية في التعليب والتغليف، وفي القيروان هناك عدة إمكانيات لإقامة مشاريع في مجال «الحلفاء» هذا بالإضافة إلى وجود مزارع كبرى منتجة وإمكانيات واسعة لاستخراج واستغلال «الرخام» بعديد المناطق . وأكد أن العمل يرتكز في الوقت الراهن على استقطاب جمعيات قطرية لتنفيذ مشاريع بالمناطق الداخلية وبالأخص في 8 ولايات هي (سيدي بوزيد والقصرين والكاف وجندوبة وقفصة ومدنين وتطاوين والقيروان ) وقال :«استطاعت جمعية «راف» القطرية والتي وفر لها المجلس كل المتطلبات لتأمين المتطلبات اللوجستية ومكتب دراسات من فتح فرع لها في العاصمة وتحديدا بجهة المرسى مضيفا :«تعمل هذه الجمعية على إنجاز مشاريع تنموية وتوفير موارد رزق للعائلات المعوزة وإعادة صيانة المدارس وتجهيز المستشفيات». وقال: «نفكرّ حاليا في إقامة مركز تدريب لحاملي الشهائد العليا وهو تكوين مجاني تمنح على إثره شهادات دولية ويكون التكوين حسب متطلبات سوق الشغل أي في تكنولوجيا المعلومات واللغات كالإنقليزية ...كما أن هناك عدة مشاريع كبرى ببعض الجهات هي الآن قيد الدرس من ذلك المصانع المختصة في المنتوجات البيولوجية والمعدة أساسا للتصدير». وأضاف «زكري» نعرف أن الجانب التمويلي في تونس غائب وعديد المشاريع تحتاج إلى مصادر تمويل خارجية كبيرة،و القروض في الوقت الراهن لا تعتبر حلاّ لأن العجز التجاري كبير واحتياطاتنا من العملة الصعبة بين 93 و94 يوما ولحل هذا الإشكال لا بد من مصادر تمويل منخفضة الكلفة ولا تثقل الميزانية» . وأضاف: «رغم تخوفات عديد المستثمرين والأحداث الأخيرة في تونس التي أجلت قدوم عديد المستثمرين فقد تمكنا من إقناع رجل الاقتصاد الأول في قطر الشيخ «جاسم بن حمد آل ثاني» رئيس مجلس إدارة أكبر بنك استثماري بالشرق الأوسط وإفريقيا وجزء كبير من آسيا ورئيس مجلس إدارة مجموعة مصرف قطر الإسلامي الأول بقطر والخامس عالميا بالقدوم إلى تونس وقد حل أول أمس على رأس وفد زار تونس والتقى رئيس الحكومة وعديد الوزراء من ذلك المالية والنقل والصناعة ومحافظ البنك المركزي .» وكشف «زكري»أن عديد الإتفاقيات تمخضت عن هذه اللقاءات ومنها : الاتفاق مع وزارة المالية على إصدار صكوك إسلامية بداية من السنة القادمة تغطي الحاجيات بأقل التكاليف وستكون في حدود 500 و750 مليون دولار خاصة ان الصكوك الإسلامية أثبتت نجاعتها رغم الأزمات المتتالية التي تعيشها البنوك التجارية وقد أجمع المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية والمنعقد بسنغافورة مؤخرا على أن الصكوك الإسلامية هي المستقبل والحل الأمثل للمشاريع الكبرى ويبلغ سوق الصكوك الإسلامية حاليا 250 مليار دولار تسيطر عليها ماليزيا ثم منطقة الخليج وحتى بعض الدول مثل ألمانيا وروسيا وبريطانيا التجأت إلى هذه النوعية من السندات خاصة أنها أقل تكلفة من السندات العادية ومن شأنها تخفيض عجز الميزانية التي تعتمد على طبع الأوراق المالية وما تسببه من تضخم فمثلاا في السودان وقع تمويل اكبر السدود ب2 مليارلا دولار وفي الامارات تم انشاء ميناء خليفة والمنطقة الحرة بابو ظبي ب10مليار دولار عن طريق السندات كما سجلت نسبة نمو الصكوك الاسلامية ارتفاعا بنسبة 60 في المائة لتبلغ 85 مليار دولاربين 2010 و2011 وبلغت خلال الثلاثي الاول من 2012 43 مليار دولار. وكشف زكري أن بلادنا ستوقع الأسبوع القادم اتفاقية قرض مع اليابان وأنّ اليابانيين أعربوا عن رغبتهم في إصدار السندات عن طريق صكوك إسلامية لكن لم تتم الاستجابة لهذا الطلب لان القوانين في تونس لا تسمح بذلك في الوقت الراهن. وقال: «تم الإتفاق على تقديم الاستشارات والتي سيتكفل بها خبراء عالميون مجانا لسن القوانين في مجال «الصيرفة الإسلامية» باعتبار ان الدول الخليجية قطعت عدة أشواط في هذا المجال .» وأضاف: «تم الاتفاق مع وزارة النقل على العمل على تمويل مشاريع معطلة مثل شراء 4 طائرات وتوسيع مطار تونسقرطاج والمساهمة في إعادة الهيكلة بالتنسيق مع المسؤولين بالخطوط التونسية». كما تم الاتفاق مع وزارة الصناعة على تمويل المشاريع النفطية المعطلة والتي تحتاج إلى سيولة . واشار إلى أن الاتفاق مع البنك المركزي ينص على المساعدة في تكوين الخبرات التونسية في مجال الصيرفة الإسلامية ودعم الجانب التونسي في المؤتمرات الدولية المختصة من حيث التدريب والبعثات وتبادل الخبرات». وفي ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة مع رئاسة الحكومة قال زكري انه سيتم العمل على بعث مشروع عقاري سياحي ضخم يتلاءم والتوجهات الجديدة لاستقطاب نوعية معينة من الحرفاء الخليجيين والأوروبيين وبالأخص في مجال السياحة البيولوجية وأنه يتم التفكير حاليا في بعث مركز من شأنه أن يكون الأول من نوعه في إفريقيا علما وأن هذا المشروع لا يزال تحت الدرس . وقال زكري: «توجد إمكانية لفتح فرع لمصرف قطر الإسلامي بتونس لاستقطاب السوق الإفريقية ،هذا إلى جانب الحرص على أن تكون تونس عاصمة مالية للصيرفة الإسلامية بإفريقيا». وحول أهم المشاريع التونسية القطرية كشف محدثنا أنه سيتم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2013 وبالنسبة لمشروع «الديار التونسية القطرية» وتحديدا مشروع «توزر» الإعلان عن طلب العروض الخاص بشركات المقاولات مع العلم أنّ عمليات التهيئة قد انطلقت . وأضاف: «بالنسبة لمشروع المهدية ونظرا لبعض الإشكاليات العقارية سيتم انطلاقا من شهر جانفي إعادة إحيائه من جديد» مبينا أنه تم أيضا خلال شهر ديسمبر ترتيب الدراسات اللازمة ووضع الإمكانيات لمشروع مصفاة «الصخيرة» وتدعيم الشراكة مع الجانب التونسي بما يتلاءم والمصلحة التونسية ،هذا بالإضافة إلى مشروع منجم «سراورتان» بالكاف حيث سيتم بداية من شهر جانفي تكوين لجنة فنية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة الصناعة للترتيب مع الجانب القطري لعمليات استغلال هذه الثروة بما يتماشى والمصلحة التونسية . وردا على سؤال طرحته «التونسية»حول مخاوف البعض من الاستثمارات القطرية قال: « عديد الدول الأوروبية تعمل على استقطاب الاستثمارات الخليجية وبالأخص القطرية ويتمنون الحصول على «الموافقة» ،ونحن نفوت «الفرص» ونعمل على إبعاد الاستثمارات . وأضاف : «رّوج البعض أقاويل من قبيل محاولات بيع البلاد ... هذا الكلام مغلوط ولا أساس له من الصحة لأن لا أحد يستطيع أو حتى يفكر في بيع بلده ثم كيف يفكر البعض في ذلك؟» وقال:«هناك احترام كبير لتونس وثقة متبادلة ولو لا ما يعرف عن التونسيين من «أنفة وكرامة» وحبّ للعمل لما قدم «الخليجيون» ووثقوا بنا ،والغريب أن أيديهم ممدودة لنا ونحن نرفض المساعدة ،ثم إن ولاءنا الوحيد هو للعلم التونسي، لذلك يجب إبعاد الاقتصاد عن التجاذبات السياسية والتفكير في مصلحة البلاد بعيدا عن المهاترات وإهدار الفرص فلماذا نحرم «تونس» من عديد الاستثمارات . وأشار : «يجب على أغلب السياسيين إحياء الضمير وإبعاد الأحقاد فمجموع هذه الاستثمارات يناهز 7 مليارات دولار ؟فمن له القدرة على ضخ هذه الأموال في هذا الظرف؟» وقال: «بلادنا جنة فقط لو عرفنا كيف نحييها فموقعها استراتيجي وبالإمكان جعلها بوابة إفريقيا». وأكدّ انه تم جلب 87 مليون دولار من صندوق الأخوّة التونسي القطري وسيتم رصدها للمشاريع التنموية بتونس .
