الرأي العام "فدّ" من التصعيد نتمنى ألا يتحالف "الجمهوري" مع بقايا النظام الفاسد وإذا فعل ف«مبروك عليه» لماذا يعتمد البعض ازدواجية الخطاب في تقييم جمعيات المجتمع المدني؟ السيد عامر العريض هو رئيس المكتب السياسي لحركة «النهضة» ونائب بالمجلس الوطني التأسيسي. في حوار ل«التونسية» معه تحدث القيادي بحركة «النهضة» عن المشهد السياسي بالبلاد وموقف الحركة من حادث بطحاء ساحة محمد علي مؤخرا ومن رابطات حماية الثورة والجماعات المسلحة إلى جانب موضوع الهيئة المستقلة للانتخابات ونظرة «النهضة» للتحالفات السياسية بالبلاد والأوضاع الاجتماعية وهاجس المواطن بعد حوالي عامين من قيام الثورة. في البداية، ما تشخيصكم للوضع السياسي في البلاد؟ - نحن الآن بعد سنة من الانتخابات استطعنا أن نبني طريقة جديدة في الحكم وهي وجود ائتلاف ثلاثي وقد تقدمنا خطوات كبيرة في إنجاز دستور الجمهورية الذي نريده أن يكون في مستوى طموحات التونسيين وقد وقع إعادة تنشيط المؤسسات التي توقفت في فترة الثورة، وقد حققنا نسبة من النمو العام حيث انتقلت من درجتين تحت الصفر إلى أكثر من 3 فوق الصفر، كما تم استحداث حوالي 70 ألف موطن شغل داخل تونس إلى جانب ما تم توفيره من مواطن شغل خارجها لكن من جهة أخرى لا تزال هناك الكثير من الاضطرابات الاجتماعية المشروعة وغير المشروعة ولا تزال الكثير من الصعوبات في الحياة اليومية للناس لأن النمو العام للاقتصاد لم ينعكس على الحياة اليومية للناس. وعلى المستوى السياسي هناك قدر غير قليل من التشنج والاستقطاب ونفهم ذلك للاستعداد للانتخابات وبحجم التحولات والحركية السياسية كما أن التضاريس السياسية لم تستقر على وضع محدد، فهناك أحزاب تنقسم وأحزاب أخرى تتأسس والبقية في الطريق وهناك حالة ترحال سياسي وحالات نزوح من حزب لآخر وهذا طبيعي في مرحلة الثورة بالإضافة إلى أن لدينا استحقاقات قريبة ونحن الآن انتهينا من المصادقة على القانون المنظم للهيئة العليا للانتخابات وقريبا ستتم مناقشة تركيبة الهيئة لتبدأ بالإعداد للانتخابات، لدينا كذلك هيئة الإعلام، بداية السنة وسنبدأ بمناقشة فصول الدستور كل هذا بعد الانتهاء من مناقشة الميزانية وبالتالي فالروزنامة السياسية مليئة بالاستحقاقات وستنتهي بإجراء الانتخابات التي نأمل أن يتم تنظيمها فنحن مع التعجيل للخروج من المرحلة الانتقالية لأن مصلحة البلاد على كل المستويات تتطلب في تقديرنا هذا التعجيل للدخول في مرحلة عادية. ما هي حظوظ حركة «النهضة» في الانتخابات، خاصة أنها محافظة على مركز الصدارة في سبر الآراء؟ - بالنسبة لاستطلاعات الرأي التي تنشر هي خليط من المحاولات فتونس ليس لديها تقاليد، ومع ذلك فإن الاستطلاعات تضع «النهضة» في الصدارة وكانت هذه الاستطلاعات تضعنا في أول القائمة أيضا وكانت التوقعات في الاستطلاعات السابقة تقدر حظوظ «النهضة» بين 20 و25٪ ولكننا حصلنا على 62٪ من الأصوات وعلى 42٪ من المقاعد ونتوقع أن تكون نتائجنا في الانتخابات القادمة أفضل بقليل من الانتخابات السابقة وأتوقع أن تحصل «النهضة» على أكثر من 50٪ من المقاعد. ما هي الكتلة أو الحزب الذي تخشاه «النهضة» في الانتخابات القادمة؟ - لا نخشى إلا الله، نحن نرحب بكل الكتل والجبهات ونؤمن بأن وجود معارضة قوية لمصلحة الديمقراطية وسيكون لنا شرف أكبر أن نتنافس مع أحزاب قوية. يرى البعض أن «نداء تونس» سيشكل قوة منافسة لحركة «النهضة» ويرى آخرون أنه إعادة إنتاج للنظام البائد، ما رأيكم؟ - من الناحية القانونية هو حزب كسائر الأحزاب الحاصلة على التأشيرة ولكن من حيث الخطاب والوجوه التي تمثله، تبين أن هذا الحزب إعادة إنتاج للنظام القديم في جناحه الاستئصالي، وهي مجموعة لا مستقبل لها في تونس الديمقراطية. على خلفية أحداث «بطحة محمد علي»، هل تعتمدون سياسة المهادنة مع الاتحاد العام التونسي للشغل بعد «واقعة الشغب»؟ - موقفنا من الاتحاد كان ومازال ثابتا والاتحاد منظمة هامة جدا وذات تاريخ ونحن حريصون على علاقة الحوار لكن داخل هذه المنظمة هناك خطان واضحان: خط له أولويات إيديولوجية حزبية يعمل على «اختطاف» الاتحاد وتوظيفه في صراعه الحزبي وهو خط يسعى إلى تسييس مفرط للعمل النقابي وإلى التصعيد المتواصل، إذ ما إن تنتهي الحكومة من حل مشكلة حتى يدفعون إلى الإضراب والتصعيد في مشكل آخر، وخط نقابي يدافع عن المطالب الاجتماعية المشروعة وهذا الخط النقابي يعيش لحظات انتصار داخل الاتحاد بقرار الهيئة الإدارية إلغاء الإضراب، ونحن نعتبر هذا القرار فيه انتصار لتونس ولكن أيضا فيه انتصار للخط النقابي داخل الاتحاد. ولا شك أن الرأي العام تعب من كثرة الاضرابات والاعتصامات والتصعيد وقطع الطرق وهو من جهة يطلب من الحكومة مزيدا من الصرامة لضبط هذه الحالة، ولكنه أيضا وجه أكثر من رسالة إلى الأحزاب والنقابات التي لم تتوقف عن التصعيد بأنه «فد» من سلوكهم التصعيدي، وأعتقد أن قيادة الاتحاد وخاصة الأخ الأمين العام حسين العباسي التقط هذه الرسالة بذكاء. وبالنسبة لما حصل يوم 4 ديسمبر أصبح الآن من أنظار التحقيق، لكن لا بد من الإشارة إلى أن إحياء ذكرى اغتيال الشهيد حشاد هي ملك لجميع التونسيين ومن حق الجميع أن يتظاهر في هذه الذكرى وأن يشارك في مسيرة الاتحاد. أطراف سياسية اتهمت رابطات حماية الثورة بإثارة الشغب يوم 4 ديسمبر الماضي في بطحاء محمد علي بإيعاز من «النهضة»، ماذا تقولون؟ - رابطات حماية الثورة هي جمعيات لها اعتماد قانوني وهي جزء من المجتمع المدني وفي برنامجنا الانتخابي نصصنا على أن تأسيس الجمعيات يحتاج إلى الإعلام فقط والالتزام بقانون الجمعيات وهذه الرابطات نشأت بحسب أهدافها المنشورة من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الثورة. وهي ليست فوق القانون مثل غيرها ومن كانت لديه أية مشكلة مع أية جمعية عليه أن يتوجه إلى القضاء ورابطات حماية الثورة هي جمعيات مستقلة ولا سلطة ل«النهضة» عليها وما حصل يوم 4 ديسمبر أحيل إلى لجنة التحقيق. بوجود رابطات حماية الثورة، لم الحديث عن تركيز المؤسسات طالما أن مهامها تتداخل مع مهام الأمن؟ - مؤسسات الدولة، رسميا منتخبة وهي المكلفة بحماية الأمن العام وضمان السلم المدني لكن ذلك لا يمنع المجتمع المدني من أن يكون له دور أساسي أيضا في حفظ السلم المدني وفي حماية الحقوق والحريات وفي المساهمة في تحقيق أهداف الثورة، فمثلا منظمات حقوق الإنسان تساهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ولم نقل إنها بديل عن الدولة والمنظمات النسائية تدافع عن المساواة وعن مكاسب المرأة وهذه الحكومة المنتخبة هي المكلفة والمطلوب منها حماية هذه المكاسب فلماذا إذن نعتمد ازدواجية المقاييس وسياسة المكيالين في تقييم جمعيات المجتمع المدني؟ يردد بعض رجال السياسة أن الشعب التونسي «خبزيست» وبالتالي فإن الخبزة بالنسبة له تأتي قبل السياسة والملاحظ أن تضخم الأسعار يواصل الهرولة ما هي مساعي السلطة لتحسين المعيشة؟ - التونسي، أنجز ثورة وسمّاها ثورة الحرية والكرامة والحرية هي حرية التعبير والتنظم والتنقل.. ولا كرامة دون حرية ولكن الكرامة أيضا تتطلب توفر ظروف عيش كريم والتونسي يريد أن يعيش في أمان وفي ظروف حياتية مقبولة وجيدة وهذا ما تعمل الحكومة في هذه المرحلة على تحقيقه، ولا شك أن هذه الطموحات، طموحات مشروعة ولكنها لا تتحقق بين عشية وضحاها لأنها تحتاج إلى العمل وإلى الاستثمار الوطني والخارجي كما تحتاج إلى الاستقرار والأمن كما تحتاج إلى روح التعاون بين جميع التونسيين لأن النهوض بتونس وبكل جهاتها لن يكون إلا بتعاوننا جميعا.. أنا أتفهم قلق وتخوفات البعض، خاصة في ما يتعلق بالبطالة وبغلاء الأسعار ولكن علينا أن نعي بأن تونس تمر بمرحلة انتقالية على كل المستويات ومستقبلها سيكون أفضل من حاضرها إن شاء الله. ما موقفكم من التحركات الشعبية التي تحدث بين الحين والآخر (سليانة، صفاقس..)؟ - نحن نتفهم التحركات ذات الدوافع الاجتماعية ونتوقع من الحكومة أن تبذل جهدا أكبر لتحقيق التنمية الجهوية والاستجابة لمطالب الناس ولكن ينبغي الإشارة إلى أن امكانيات البلاد محدودة ويمكن أن تنمو بمزيد من العمل والاستقرار وفي كل الحالات فإن لجوء البعض إلى الحرق والتكسير غير مقبول مهما كانت دوافعه وخاصة إذا كان لأجندات حزبية أو على علاقة بشبكات الفساد.. على شبابنا وأهلنا في كل الجهات أن ينتبهوا إلى أن المؤسسات التي يمكن أن تتعرض للحرق والتكسير هي ملك الشعب وهي مؤسساتهم هم في جهاتهم وعليهم أن يتساءلوا هل الأولى أن نخصص الاستثمارات لبناء مؤسسات وبنية أساسية في جهاتهم أم أن نخصص جزءا من تلك الاستثمارات لإعادة بناء ما تم حرقه وتكسيره؟ حسب رأيكم، مَن يقف وراء هذه التحركات الرامية لمزيد تأجيج الوضع بالبلاد وما حكاية ضبط الأسلحة والجماعات المتطرفة؟ - أولا أريد أن أوجه تحية إلى الشهيد أنيس الجلاصي الذي سقط وإلى الأجهزة التي تسهر على أمن البلاد من الأمن والجيش، أنا لا أستطيع أن أعطي أحكاما على هذا الموضوع قبل أن تتضح تفاصيله ولكن الأكيد أن هناك بعض الجهات التي لا يسرها الاستقرار والأمن في بلادنا. كيف تقيمون مردود شقيقكم على رأس وزارة الداخلية؟ - ليس من السهل بالنسبة لي تقييم أداء وزارة الداخلية، ولكن يمكن الإشارة إلى ملاحظتين: الأولى، لا شك أن هناك تقدما في تحقيق الأمن ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة وفي تثبيت مبدإ الأمن الجمهوري والولاء للبلاد والحياد ولكن من ناحية ثانية تحويل هذه المبادئ والأفكار إلى واقع في ممارسة أجهزة الوزارة أمر نسبي يحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت حتى يصبح الأمن فعلا جمهوريا وهذه ملاحظة لا تهم وزارة الداخلية فقط وإنما تشمل مختلف قطاعات وإدارات البلاد. ترى الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية أن انتخاب رئيس هيئة الانتخابات سيخضع للمحاصصة الحزبية وبالتالي فإن رئيس الهيئة سيكون «نهضويا» بماذا تردون؟ - في ما يتعلق برئيس هيئة الانتخابات أؤكد جازما أنه لن يكون «نهضويا» وأن الانتخابات التي ستجرى في ظل حكومة تقودها «النهضة» لن تشرف عليها أية شخصية «نهضوية».. وأن رئيس الهيئة سيكون مستقلا إن شاء الله. ماذا عن كمال الجندوبي؟ - بالنسبة لكمال الجندوبي، هو شخصية نجحت في تسيير الانتخابات السابقة ومازال مرشح «الترويكا» للإشراف على الهيئة القادمة وبطبيعة الحال سيخضع مثل غيره لشروط العضوية الواردة في القانون المنظم للهيئة وسيخضع للفرز داخل لجنة الفرز وسيخضع للانتخاب في مراحل الانتخاب. يقول البعض إن «النهضة» تحاول إبعاد «الجمهوري» عن «نداء تونس» لكي لا يتم التحالف، فما مدى صحة هذا؟ - نحن حريصون على تطوير العلاقة مع الأحزاب التي شاركت في الثورة أو تأسست في إطار الدفاع عن الثورة، أما عن علاقة الجمهوري بأحزاب أخرى فنحن لا نتدخل في خيارات أي حزب مع من يتحالف. نحن لا نتمنى أن يتحالف الحزب الجمهوري مع بقايا نظام الفساد والاستبداد ولكنه إذا أصر على ذلك ف«مبروك عليه». أثارت تصريحات «المرزوقي» الأخيرة الداعية إلى تشكيل حكومة كفاءات مصغرة حفيظة البعض، لماذا حسب رأيكم؟ - هناك حوار داخل «الترويكا» حول تعديل الحكومة وهذا التعديل يهدف أولا إلى تحقيق مزيد من النجاعة في أداء الحكومة وإلى توسيع الائتلاف البرلماني ويعتمد هذا التحوير على تقييم الآداء والكفاءة، وبالنسبة لما ورد في خطاب الأخ رئيس الجمهورية فهي وجهة نظر محترمة ولا أتفق معها ومساعد الرئيس نفسه أوضحها وأكد أنها تعني بعض وزارات التنمية والاقتصاد فقط. والحديث عن تحييد الوزارات وخاصة وزارات السيادة يقفز على الانتخابات التي كانت على أساس القائمات وفي كل الديمقراطيات، عندما يفوز حزب أو مجموعة من الأحزاب تتولى إدارة الدولة في تلك المرحلة وتكلف رجالها وقياداتها بذلك لإنجاز البرنامج الذي تم على أساسه انتخابها. هل هناك أخطاء وقعت فيها «النهضة» وكان بالإمكان تجنبها؟ - من الصعب أن يتحدث الإنسان عن أخطائه ولكن من الضروري أيضا ممارسة النقد الذاتي لأننا حركة تتطور بالنقد الذاتي والمكتب السياسي مثلا يقيّم من حين لآخر آداء المكتب وما يقوم به من تصريحات وتحركات.. من التقييمات أننا كنا طرحنا فكرة حكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات وعرضناها على أغلب الأطراف بعد فوزنا في الانتخابات وقد اختار البعض موقع المعارضة منذ البداية، وربما كان علينا أن نصر أكثر على تكوين حكومة وحدة وطنية ومن ذلك نوفر مساحات أكبر حتى تنجح الفكرة. أعتقد أن من أخطائنا أيضا تسامحنا الكبير مع الأوضاع الموروثة والتي التقطت الرسالة بالمقلوب ففهمت أن ذلك ضعفا أو عجزا وليس مرونة وحرصا على الوحدة الوطنية ولذلك أعتقد كذلك أن من بين أسباب التقدم بقانون تحصين الثورة من طرف مجموعة من الكتل ومنها «النهضة» هو السلوك الغبي الذي سلكته بقايا النظام السابق والمستفيدون منهم. من سيكون مرشح «النهضة» للانتخابات الرئاسية القادمة؟ - هناك نقاش داخل «النهضة» حول موضوع المرشح للانتخابات الرئاسية القادمة ونحن بين خيارين، بين أن يكون ل«النهضة» مرشحها من بين أبرز قياداتها وفي هذه الحالة فالخيار مفتوح دون استثناء من خارج الحكومة ومن داخلها. وبين خيار دعم مرشح من خارج «النهضة» وفي هذه الحالة ستكون لنا شروط واضحة في مقدمتها أن يكون من بين الذين ساهموا في إنجاح المرحلة الانتقالية وأن يكون في برنامجه وخطابه ما يُقنع أبناء «النهضة» بأنه المرشح المناسب. تصوير: نبيل شرف الدين
