احتج ابناء المنستير خلال الايام القليلة الماضية على طريقة تعامل وزارة املاك الدولة مع ما يعرف بملف هنشير راس المرج ومحاولتها الخروج به من اطاره القانوني الصحيح والزج به في تجاذبات سياسية ضيقة ومعالجته بخلفيات شخصية ما من شأنه تفكيك وحدة النسيج الاجتماعي لولاية المنستير والتفريق بين سكان مختلف مدن الجهة على حد تعبير المحتجين. وعلى اثر الاجتماع العام المنعقد أول أمس بمقر بلدية المنستير بحضور ممثلي مكونات المجتمع المدني من جمعات وأحزاب سياسية ومتساكني الجهة بهدف البحث عن الآليات الكفيلة للتصدي لهذه الممارسات وحفظ حقوق جميع الاطراف وبعد الاطلاع على الحيثيات القانونية والادارية لما يعرف بملف «رأس المرج»، أصدر الحضور بيانا عبروا فيه عن رفضهم التام لما اقدمت عليه وزارة أملاك الدولة اثر نشرها اعلان عروض بيع صابة الزيتون براس المرج لموسم 2012 وهو ما اعتبره الحاضرون محاولة غير مسؤولة في افتكاك حوز بالقوة. وأبدى الممضون على البيان تمسك بلدية المنستير في استغلال هنشير راس المرج نظرا للروابط الروحية والمادية والتاريخية التي تربطهم بذلك العقار، كما عبروا عن استعدادهم لتدارس جميع الاشكاليات العقارية القائمة بين بلدية المنستير ووزارة املاك الدولة في اطار لجنة مشتركة بين البلدية والوزارة قصد التوصل لاطار قانوني يوفر الحلول التي ترضي الطرفين. وقد استنكرت بلدية المنستير ومكونات المجتمع المدني، طريقة تعاطي وزير املاك الدولة مع الملف وإصراره على الزج بالموضوع في تجاذبات سياسية ضيقة وخلفيات شخصية والحال أن الملف يمكن معالجته اداريا و قضائيا وهو ما ولد حالة من الاستياء والاحتقان لدى متساكني مدينة المنستير. وقد علمت «التونسية» أن المجتمعين قرروا توجيه نسخة من البيان الى كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة والسيد رئيس المجلس التاسيسي والسيد وزير الداخلية حتى يكونوا على بينة ودراية بجوانب الموضوع وبموقف الاهالي حول هنشير «رأس المرج».
