مثل عدم تفعيل القرار الوزاري القاضي بالزيادة في السعر المرجعي للطماطم التحويلية احد أهم مشاغل منتجي الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بالوطن القبلى وخاصة مع إصرار المصنعين على الإمتناع عن الاستجابة لقرار الحكومة الصادر يوم 25 اكتوبر 2012 والقاضي بالزيادة في السعر المرجعي لهذه المادة ب 15 مي للكلغ. ويعبر أعضاء الاتحاد الجهوي والمنتجون عن امتعاضهم وتذمرهم حيال تعنت المصنعين وانتهاجهم طريقة صم الأذان عن عدم اتخاذ وزارة الفلاحة أية إجراء يجبر المصنعين على الامتثال. رغم أن الأطراف المتدخلة في هذه المنظومة أبدت مرارا تفهمها ومساندتها لمطالب المنتجين وضرورة تفعيل الزيادة المعلن عنها باستثناء المصنعين الذين لازالوا يغضّون الطرف عن هذا الأمر وهو ما سيكون له حتما تداعيات سلبية على سير القطاع السنة القادمة خاصة أن ذلك قد يؤدى تدريجيا لاتخاذ مواقف صارمة من قبل المنتجين قد تصل إلى العزوف عن زراعة الطماطم الفصلية خلال الموسم القادم. لهذا فإن حل المشكل رهين مواصلة التشاور حول الآليات العملية بالضغط على المصنعين ولا يكون هذا الا بتدخل وزارة الفلاحة حتى يستجيبوا سريعا لمطالب الفلاحين ويجسموا فعليا قرار الزيادة في السعر المرجعي للطماطم الفصلية المعدّة للتحويل لموسم 2011 / 2012.
