بعد القرار الصادر عن وزارة الشباب والرياضة للجنة التفقد والمتابعة (الذي نشرناه في عدد الأمس) والقاضي بإحالة ملفات بعض المسيرين الرياضيين على القضاء الذين نشطوا ولا يزالون ينشطون بعدد من الهياكل والجامعات الرياضية نظرا لما تضمنتهم تقارير المتابعة من إخلالات وتجاوزات وردت في حق 7 جامعات رياضية في فترات زمنية مُحدّدة. ملف كبير وشائك حاولت «التونسية» الإلمام بمختلف جوانبه، فاتصلنا بأطراف الموضوع للتوضيح والإنارة، وكان ذلك في التحقيق التالي: قرار الوزارة: بالرّجوع إلى الهيكل الرئيسي الصادر عنه القرار الممثل في وزارة الشباب والرياضة والتي كان لنا معها لقاء مختصر مع السيد وليد البلطي المكلف بمأمورية لدى الوزير، أكد خلاله البلطي أن الوزارة اتخذت قرارا في بعض المسيرين الرياضيين من خلال تطبيق الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995، تمثل في حل بعض المكاتب الجامعية وإعفاء بعض الأعضاء من مهامهم وإحالة ملفات بعض المسيرين لبعض الجامعات والهياكل على القضاء وذلك على إثر تقارير صادرة عن هياكل الرقابة الداخلية للوزارة التي شكلت لجنة تفقد ومراقبة قامت بعدة حملات على هذه الجامعات خلال سنة 2012، وقد وقع اللجوء للقضاء للنظر في بعض التجاوزات التي تمثلت أساسا حسب ما صرّح به المتدخل في سوء التصرّف في المال العام المتمثل في المنح المسندة لهذه الجامعات من طرف الوزارة، وقد التجأنا للقضاء بعد التأكد والمعاينة وذلك طبقا للفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يحتّم إبلاغ السيد وكيل الجمهورية. وأضاف وليد البلطي، أن الوزارة وبالتوازي مع الإجراءات القانونية ستتخذ إجراءات وقائية ضدّ بعض المسيّرين حرصا منها على حسن سير المرفق الرياضي العام، لذا سيتولّى وزير الشباب والرياضة (كما وضحه المتدخل) إصدار منشور بخصوص دعم الشفافية المالية في التسيير الرياضي، وهو عبارة عن جملة من الإجراءات تتماشى مع مقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وتندرج في إطار المحافظة على المال العام المخصص لتمويل الأنشطة الرياضية. وأنهى المتدخل حديثه بتنديده بحملات التشويه التي تتعرَّض لها الوزارة، مؤكدا أنّ مثل هذه الحملات لن تحول دون مواصلة الوزارة لحملاتها التفقدية داخل مختلف الهياكل الرياضية لتطهير الحقل الرياضي ومقاومة الفساد ووضع حدّ لكل التجاوزات والإخلالات لضمان التطوّر الرياضي الذي يُعد جزءا لا يتجزأ عن بقية القطاعات الأخرى. الطرف الثاني في الموضوع المعني بالشكوى هم المسيّرون الرياضيون لبعض الجامعات والهياكل الرياضية، وبعودتنا للتواريخ المحدّدة حسب لجنة التفقّد والمتابعة، فإنّ رؤساء المكاتب الجامعية آنذاك ممثلين في: جامعة الكيو كيشنكاي من 2009 إلى 2012. جامعة الرقبي من 2011 و2012. جامعة ألعاب القوى من 2009 إلى 2012. جامعة الجيدو من 2009 إلى 2012. جامعة الرقص بين 2009 و2012. جامعة الشطرنج بين 2009 و2011. نادي تونس للتنس. وتبعا لذلك، فقد اتصلنا بالجامعات المذكورة وكانت مواقفهم التالية: 1) جامعة الكيوكيشنكاي (الصادق كوكة): «القرار تصفية حسابات لأشخاص معيّنة» لم أعلم بالأمر إلاّ من قبلكم، وأنا أستنكر هذا القرار المفاجئ وأعتبره تصفية حسابات لأشخاص معيّنة، وكان على الوزارة أن تستدعينا في جلسة وزارية مضيّقة لتوضيح الأمور والنظر في التجاوزات وليس أن تلتجئ مباشرة إلى القضاء، شخصيا سأمثل أمام القضاء فلست وحدي المسؤول عن التجاوزات، إن وُجدت أساسا، فتقاريرنا طيلة فترة النيابة كانت منظمة، والوزارة كذلك مسؤولة «توّا فاقت من النّوم»، لكن حتما الوضع سيُعالج، لكن ليس بهذه الطريقة. 2) جامعة الشطرنج: باعتبار أن المسيرين الرياضيين المعنيين بالأمر في الفترات المحدّدة أغلبهم لا ينشطون حاليا صلب هذه الجامعات، تعذر علينا الحصول على بعضهم، لذا ارتأينا الاتصال بالمكاتب الجامعيّة الحالية التي كان لها اعتراض حول هذا الموضوع. عبد القادر شعباني (نائب رئيس الجامعة) قرار اللجنة لا يعنينا، فالتقرير الصادر يخصّ الفترة النيابية لفريال الباجي ونحن مكتب منتخب منذ أفريل 2012 يترأسه محمد الزواوي خلفا للباجي المقالة نظرا لبعض الإخلالات التي قامت بها آنذاك فقد تجاوزات مدة العامين دون أن تعقد جلسة انتخابية، وقد تم تنحيتها بطلب من النوادي، وقد بعثت الوزارة بلجنة متابعة للتجاوزات والإخلالات التي تفطّنت إلى عديد الخروقات خاصة منها المادية، وتبعا لذلك أصدرت قرارها الأخير». 3) جامعة الجيدو: أكد سمير الغضباني الكاتب العام للجامعة أن قرار الجامعة يخصّ المكتب الجامعي للهادي المحيرصي آنذاك، الذي فقد شرعيته لعدم عقد انتخابات وعيّنت على إثر ذلك الوزارة مكتبا مؤقتا برئاسة المنصف الفلّي ومن ثم تعيين جلسة انتخابية في 5 ماي 2012 لينتخب على إثرها اسكندر حشيشة لفترة نيابية جديدة مازالت قائمة، ولم يُنكر من جهته أن الفساد المالي كان قائما حتى قبل سنة 2009، إلاّ أنه يجهل ما ورد في تقرير اللجنة الحالية مؤكدا أن القضاء سيأخذ مجراه بأدلة وبراهين إزاء كل تجاوز وإخلال». 4) جامعة ألعاب القوى: لم نجد جوابا شافيا داخل الجامعة وتعذر علينا الحصول على رئيس المكتب الجامعي في الفترة الممتدة بين 2009 و2012 وهو فتحي حشيشة، فالجامعة حاليا وضعها حرج وتعيش عديد التجاذبات وهي تحت تسيير هيئة مؤقتة ل«حاتم جمعة»، حتى موعد انتخاب مكتب جديد في 12 جانفي القادم. 5) جامعة الرقبي: (رياض الشلّي: رئيس الجامعة) «أمورنا واضحة.. وحتى الزرمديني وتقيّة استغربا الأمر..» «أنا على رأس المكتب الجامعي المعني بالشكوى إزاء جملة الإخلالات والتجاوزات على حدّ تقدير اللجنة!! وأنا مستغرب جدا!!! حيث لا توجد خروقات بالمرة، صحيح أن اللجنة قامت بحملة تفقدية لجامعة الرقبي كمثيلاتها، إلاّ أنّي متأكد أنّ أمورنا واضحة، وإلى حدّ أمس الأول كان لي موعد مع الوزارة في شخص «مكرم شوشان» لتزويدنا لاقتناء بعض التجهيزات، فاغتنمت الفرصة وكانت لي بذلك جلسة مطوّلة مع عادل الزرمديني رئيس الديوان الوزاري وجلال تقيّة مستشار الوزير اللذين استغربا واستنكرا القرار الصادر عن اللجنة فالجامعة ما فتئت تقدّم النتائج الطيّبة على جميع الأصعدة والوزارة دائما تدعمنا، وتشيد بمجهوداتنا. حقيقة فوجئت، فإلى حدود 19 ديسمبر الفارط كنا قد قدمنا تقريرنا الأدبي والمالي وكل شيء على ما يُرام، وأنا أنتظر بلهفة موعد الجلسة أمام القضاء لمعرفة «السبب» والاطلاع على الإخلالات والتجاوزات القانونية المزعومة!؟!». 6) جامعة الرّقص الفنّي والرياضي: إسمهان الشعري: الرقص يتطلّب ميزانية كبرى.. «اعتبروها فسادا ماليا» «علمت بالأمر من وسائل الإعلام، كان من المفروض مدّنا بمراسلة من الوزارة علما أنّ اللجنة جاءت للتفقد والمعاينة وقد مدّتنا بما يفوق 600 ورقة تتضمن استجوابات أجبنا عليها جميعا، ثم فجأة وبعد فترة أصدرت قرارها هذا. وما يمكن أن أقوله هو أنهم لم يفهموا أن اختصاص «الرقص» مكلف جدّا فهو يتطلب فرجة وجمهورا وحفلا وذلك لإقامة التظاهرات الرياضية لذا يتطلب ميزانية كُبرى، حسب ترجيحي اعتبروها فسادا ماليا وتجاوزات مادية وكنت قد ناقشت الموضوع مع جلال تقيّة وأنا أستنكر وأستغرب جدّا هذا القرار». 7) نادي تونس للتنس: الهيكل السابع والأخير الذي شمله القرار الوزاري هو نادي التنس بتونس الذي بمحاولة تجلّينا لموقف مسيريه في الفترات المذكورة حول ملفاتهم المحالة على القضاء قوبلنا بالرّفض بتعلة عدم تواجد المسؤولين بالنادي طيلة يوم كامل رغم تعدّد محاولات اتصالنا بهم. في النهاية، أجمع المتدخلون، أن القضاء هو الفيصل بين المتنازعين وأنّ أدلتهم ومستندات نظافة على ذمّتهم وبحوزتهم وهم لا يهابون المحاكم طالما سجلاتهم بعيدة عن كل الشوائب وأنهم قدّموا خدمات كبيرة للرياضة بصفة متطوعين فمن غير المعقول أن يكون هذا جزاءهم، الذين اعتبروه تشويها لسمعتهم داخل الحقل الرياضي.
