علمت «التونسية» أن إحدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تعهدت امس بالنظر في مطالب تقدمت بها هيئة الدفاع عن 6 ولاة سابقين من عهد الرئيس المخلوع وذلك في رفع قرارات تحجير السفر عليهم خارج تراب الجمهورية في إطار ما عُرف بقضية تدليس وتزوير انتخابات 2009 وقد قررت دائرة الاتهام رفض تلك المطالب وإبقاء بطاقات تحجير السفر سارية المفعول. وتجدر الإشارة الى أن قاضي التحقيق بالمكتب 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تعهد منذ عديد الأشهر بالأبحاث في هذه القضية التي رفعها 25 محاميا بعد ثورة 14 جانفي وقد شملت التحقيقات ولاة سابقين في عهد الرئيس المخلوع إضافة إلى الأمينين العامين السابقين للتجمع المحل محمد الغرياني والهادي مهني والذين ابقى عليهم جميعا بحالة سراح مع عرضهم على القيس في انتظار استكمال الأبحاث في هذه القضية بما في ذلك الاختبارات الفنية المأذون بها إلى خبراء من قبل قاضي التحقيق المذكور .
