نظم أمس المعهد العربي لحقوق الإنسان لقاء حواريا حول التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية وكيفية تجاوز العنف المسلط عليها، بالإضافة الى مناقشة مشروع وثيقة «اعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية». وقد شارك في هذا اللقاء ممثلون عن عديد الاحزاب السياسية على غرار الطيب البكوش عن نداء تونس وفيصل الناصر عن حركة «النهضة» و خالد الكريشي عن «حركة الشعب» وأحمد صديق عن «الجبهة الشعبية»... الى جانب العديد من المنظمات والجمعيات المدنية و الحقوقية. ويندرج هذا اللقاء ضمن مشروع ينفّذه المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون من مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية والاتحاد الأوروبي تحت عنوان «دعم مكونات الديمقراطية من خلال دعم قدرات الأحزاب السياسية في مجال التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان». النقاط الأساسية وقدم «لزهر الجويني» ممثل المعهد العربي لحقوق الانسان ال6 نقاط الاساسية لمشروع وثيقة «إعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية» حيث تتمثل أولا في احترام الآراء السياسية المختلفة في اطار التنافس النزيه وقواعد التداول السلمي على السلطة دونما مصادرة حقهم في التعبير عن آرائهم طالما كان ذلك التعبير في كنف احترام القانون ومبادئ الجمهورية. ثانيا، الامتناع عن تكفير المنافسين أو تخوينهم أو إقصائهم أو التعرض لأنشطتهم او التحريض على عرقلتهم او تعنيفهم رمزيا أو ماديا أو التحريض على ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضدهم. ثالثا، ارساء منظومة العدالة الانتقالية على نحو يحترم دور المجتمع المدني فيها ويقطع السبيل أمام النزعات الانتقامية أو محاولات الافلات من العقاب. وتتمثل النقطة الثالثة في نبذ كل اشكال العنف والامتناع عن التحريض على الكراهية و التعصب و التمييز بكل أشكاله. رابعا، تحييد الإدارة و المؤسسات التربوية ودور العبادة والنأي بها عن كل توظيف و عن كل السجالات و التجاذبات السياسية. خامسا، نشر ثقافة التعبير و الاحتجاج السلمي دون المس بالحرمة الجسدية و المعنوية للأشخاص ودون تعريض الممتلكات الخاصة أو العامة إلى الحرق أو الاتلاف أو التخريب. سادسا، وأخيرا نشر ثقافة التعايش و القبول بالآخر و الاحتكام الى القواعد الديمقراطية في كل المواقف و القضايا. مرصد وطني ضد العنف من جانبه دعا الطيب البكوش الرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الإنسان والقيادي في حركة «نداء تونس» إلى ضرورة تأسيس مرصد وطني ضد العنف يكون له حق التقاضي. كما أكد الطيب البكوش أن هذه الوثيقة جاءت في وقتها لان ظاهرة العنف أصبحت تهدد الحياة السياسية والمدنية في تونس وتهدد امن المواطنين جميعا مهما كانت انتماءاتهم وكذلك تهدد المرأة على حد تعبيره. وأضاف أن هذه الوثيقة هي بمثابة ميثاق وطني على الجميع الالتزام به (الأطراف الممضية عليها) للتصدي الى ظاهرة العنف السياسي مشيرا الى ان هناك بعض المخاوف من حصول أحداث عنف في الانتخابات القادمة. أما فيصل الناصر ممثل عن حركة النهضة فقد أكد ان ليس هناك إرادة حقيقية للتصدي للعنف مادام هناك اتهام لجهة فقط بالوقوف وراء ممارسته. وقال «ان الاطراف الذين يتكلمون باسم الحداثة والديمقراطية و يعتبرون انفسهم أوصياء عليها هم أنفسهم يمارسون العنف عبر إلقاء خطابات يتهمون فيها البقية بالرجعية والتخلف وأعداء الديمقراطية» داعيا في هذا الاطار الى ضرورة وضع حدّ لمثل هذه الخطابات. وعن رابطات لجان حماية الثورة، فقد اعتبرها فيصل الناصر «جزءا من النسيج الجمعياتي و النسيج السياسي في تونس ولا بد من التعامل معها» وأكد أن حركة «النهضة» تدين بعض تصرفات أفرادها التي تخرج عن اطار المنطق والقانون معتبرا أنه من غير الممكن الادعاء أن هذا الهيكل يمثل خطرا على التعايش السلمي في البلاد. من جهته بارك خالد الكريشي عن حركة الشعب هذه الوثيقة معتبرا أنها «ميثاق وطني يجب الالتزام به جميعا لتحقيق الانتقال الديمقراطي». وحمل الكريش الدولة مسؤولية في مقاومة العنف السياسي مؤكدا على ضرورة اضافة بعض التعديلات على هذه الوثيقة . وفي اختتام اللقاء تمت المصادقة على مشروع وثيقة «اعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية» من قبل الأحزاب والجمعيات المشاركة إثر اضافة بعض النقاط والتعديلات عليها.
