كانت متابعة معايير الإفراج عن السجناء بمناسبة إحياء الذكرى الثانية لثورة 14 جانفي وإصلاح المنظومة السجينة ، محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي بوزير العدل السيد نور الدين البحيري والذي بيّن أنه قد قدم لرئيس الجمهورية المقاييس التي ستعتمدها اللجنة الخاصة المكلفة صلب وزارة العدل بمتابعة الإفراج عن المساجين الذين توفرت فيهم شروط التمتيع بالعفو الخاص في الذكرى الثانية لثورة الحرية والكرامة. كما تم خلال هذا اللقاء عرض إستراتجية الوزارة في إصلاح المنظومة القضائية وإرساء قضاء مستقل.وشدد السيد نور الدين البحيري في جانب أخر على انه لابدّ من إصلاح المنظومة السجينة التي باتت لاتواكب مقتضيات الثورة والمرحلة التي تعيشها تونس اليوم وخاصة القطع كلّيا مع بعض الانتهاكات مثل التعذيب. من جهته طالب رئيس الجمهورية بضرورة تسريع فتح ملفات الفساد ونهب المال العام باعتبارها أولوية من أولويات الثورة .
