علمت " التونسية " من مصادر نقابية حضرت بعد ظهر امس الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة التفاوض التي تمت بين وفد نقابي هام و وزارة الصناعة برعاية وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية حضرها وزير الصناعة محمد الامين الشخاري و عدد من الاطارات العليا من الادارة العامة للصناعة من جهة و الامينان العامان المساعدان للمكتب التنفيذي للمركزية النقابية بوعلي المباركي و عبد الكريم جراد و اعضاء الجامعة العامة للنفط و المواد الكيميائية و النقابتان الاساسيتان لاطارات و عملة مصنع عجين الحلفاء و الورق بالقصرين من اجل النظر في مطالب اعوان هذه المؤسسة الوطنية الكبرى و ايجاد حلول تؤدي الى فك الاضراب المفتوح الذي انطلق منذ يوم الاربعاء 26 ديسمبر الفارط .. ان الجلسة انتهت ب " نصف اتفاق " ان صح التعبير حيث تم خلالها التفاهم على عدة مطالب هي: - تعميم منحة " الكلور " التي كان يتمتع بها اعوان وحدة " الحلكبة " على جميع موظفي و عملة المؤسسة و تحديدها بمبلغ شهري قدره 30 دينارا - تطهير ديون المصنع (47 مليارا) و تحمل الدولة ممثلة في وزارة الصناعة لها و هي اساسا لفائدة مؤسسات حكومية في مقدمتها الشركة التونسية للكهرباء و الغاز اما بقية المطالب و المتمثلة في: - اعتبار المصنع مؤسسة خطيرة لما يحويه من مواد كيميائية و غازات سامة - اعادة فتح الوحدات الصناعية التابعة للمصنع مثل وحدة صنع الكراسات و وحدة اللصاق المعاكس التي تم التفريط فيها خلال العهد السابق في اطار " الافراق " الى بعض الخواص دون ان يستغلوها - تمتيع العملة العرضيين الذين وقع ترسيمهم بالمؤسسة بعد الثورة من الرتب التي تتماشى و اقدميتهم الحقيقية في العمل و تم الاتفاق على مواصلة التفاوض حولها خلال الايام الاولى من شهر فيفري القادم لانها تتطلب مزيد التشاور مع الحكومة هذا و كان في الحسبان ان يؤدي هذا الاتفاق الجزئي الى فك الاضراب المفتوح بداية من صباح اليوم الجمعة و عودة العمل داخل المصنع الا ان عددا من العملة رفضوا ذلك و اعتبروا ان ما تم التوصل اليه في جلسة الامس غير كاف و الى حد الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم ما يزال الاضراب قائما و محاولات اقناع العملة الرافضين لفكه متواصلة و حسب اخر الاخبار التي استقيناها من داخل المصنع فان فنيي و عملة الوحدة الخاصة بمضخات المياه و هي الاساسية في اعادة انطلاق عمل المصنع موجودون على عين المكان و ينتظرون اعطاءهم اشارة الانطلاق في اعادة تشغيل المعمل.
