التونسية مراسلة خاصة من القصرين قررت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين المنعقدة برئاسة السيد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المالية والإدارة تنظيم تجمع عمالي شعبي يوم السبت 12 جانفي 2013 بداية من الساعة العاشرة صباحا ثم الانطلاق في مسيرة سلمية. كما أعلنت الهيئة الادارية أنها ستبقى مفتوحة وستدعو إلى الانعقاد ثانية يوم 26 جانفي 2013 وتعلن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية بما في ذلك الإضراب العام الجهوي العام الذي يقع تحديد تاريخه لاحقا في صورة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للجهة. وكشفت الهيئة الادارية عن وجود حالة احتقان كبير تعيشها جهة القصرين «نتيجة غياب برامج تنموية واضحة وتنامي عدد العاطلين عن العمل وتنكر الحكومة للمشاريع التي تم الإعلان عنها والتي اتضح أنها لا تزيد عن التسويق والدعاية الاعلامية». وطالبت الهيئة الادارية بالمباشرة الفورية لملف الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق لغاية إعادة هيكلتها وتعصير معداتها وإعادة فتح الوحدات المغلقة وتطهير ديونها على غرار ما تم مع شركة الفولاذ ببنزرت وتمكين العمال والإطارات من جميع حقوقهم وخصوصا منها المضمنة بمحاضر اتفاق سابقة وإنهاء ملف الانتدابات وتفعيل القوانين الحامية لنبتة الحلفاء المادة الأولية للمصنع ومراجعة أسعار شراء هذه المادة ضمانا لديمومة العمل والإنتاج. كما تمت المطالبة بإعادة تشغيل مصنع الرخام بتالة الذي تم غلقه دون اعتبار موارد رزق مئات العائلات في هذه الجهة الفقيرة والتي مثلت أوج التضحيات خلال ثورة الحرية والكرامة مع ضمان كل مستحقات العمال. وبخصوص ملف عائلات الشهداء وجرحى الثورة دعت الهيئة الادارية إلى إنهائه كليا وبما يستجيب لمطالبهم المشروعة في التعويض ومحاسبة قتلة أبنائهم. وطالبت الهيئة الادارية بوضع برنامج واضح للتشغيل يمكن الجهة من التمييز الإيجابي للتعويض عن الضرر الذي لحقها طيلة العقود الماضية بسبب التهميش المتعمد. وفي إطار إرساء برنامج تنموي شامل على المدى القصير والمتوسط والبعيد تمت المطالبة بالجوانب التالية: ربط الجهة بالطريق السيارة وتعبيد الطرقات الرابطة بين مركز الولاية ومعتمدياتها وبين المعتمديات وإعادة تعبيد القديمة منها وتوسيعها وإعادة تشغيل السكك الحديدية لنقل البضائع والمسافرين وتعهد الخطوط بالصيانة والإصلاح وإحداث محولات بمدينة القصرين اعتبارا لحالة الاختناق المروري الكبير الذي تعرفه هذه المدينة ووضع برامج عاجلة لتهذيب أحياء مدينة القصرين (حي الزهور، حي النور، حي الكرمة، عين الخضراء، حي ميمون) وباقي معتمديات الجهة التي تفتقر إلى أبسط المقومات (صرف صحي ، تنوير عمومي) وإعادة تهيئة المطار العسكري بتلابت وتشجيع المستثمرين الأجانب والتونسيين على الانتصاب بالجهة وذلك بتقديم التسهيلات المحفزة وتولي الدولة إحداث أقطاب صناعية ذات طاقة تشغيلية كبرى. إضافة إلى الإسراع بإنهاء تهيئة المنطقة الصناعية بالقصرين وبعث مناطق صناعية أخرى بمعتمديات الجهة ذات طابع تخصصي وبتسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية (أراضي حبس وأراضي اشتراكية) وبضبط برنامج لإحداث مناطق سقوية بالجهة وبتعبيد المسالك الفلاحية وإحداث مجمع لتصنيع المواد العلفية باعتبار ان الجهة معروفة بتربية الماشية وبناء مجمعات سكنية لمقاومة السكن غير اللائق بعديد الأحياء بمدينة القصرين وبقية المعتمديات والأرياف واعتماد مبدأ التمييز الإيجابي لتنفيل أبناء الجهة من حاملي الشهائد الجامعية وغيرهم نظرا لانعدام نسيج اقتصادي يمكن من التقليص من حدة البطالة ومعالجة ملف الحضائر والآلية وتسويته بما يضمن الحق في الشغل الدائم واللائق وبعث مستشفى جامعي وإحداث كلية طب (صيدلية وطب أسنان) وتحويل المستشفيات المحلية بعدد من المعتمديات إلى مستشفيات جهوية والمبادرة بإحداث أقطاب طب الاختصاص (أمراض القلب والكلى والأمراض الصدرية والطب الباطني) وهو ما تعهدت به وزارة الصحة في محاضر اتفاق سابقة ولم يتحقق بعد. كما تمت المطالبة بالاعتناء بالسياحة الثقافية والجبلية باعتبار المنسوب الأثري الكبير الذي تتمتع به الجهة (سبيطلة ، حيدرة ، عين السلسلة) وإحداث مركب تربصات رياضية بجبل الشعانبي وفضاءات رياضية وترفيهية بكامل معتمديات الجهة. وعبرت الهيئة الادارية الجهوية عن تمسكها المبدئي بالحوار والتفاوض كآلية لمتابعة مطالب الجهة وتذكر بالبيانات الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين في موضوع التنمية والتشغيل «التي لم تتخذها الحكومة مع الأسف على محمل الجد».
