مكتب مونريال محمد ميلاد أنا ضد الإقصاء لكن لا بدّ من محاسبة المتورطين في دم التونسيين تعيينات الحكومة في الإعلام هي أصل الأزمة كان بالإمكان إقامة «محاكمة العصر» في تونس، لكن... لا مشكل لنا مع السلفيين وملاحقتهم تتم بسبب أحداث سفارة أمريكا والعنف أدى السيد عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة «النهضة» زيارة إلى كندا وتحديدا إلى مقاطعة الكيبيك حيث ألقى خطبة الجمعة بمسجد مدينة كيباك يوم الجمعة قبل الماضي وكان له لقاء مع الجالية التونسية في المدينة بأحد فضاءات الهجرة يوم السبت. زيارة مورو لمونريال تزامنت مع العاصفة الثلجية التي شهدتها المنطقة ورغم برودة الطقس حضر التونسيون بكثافة وخاصة منهم أنصار حركة «النهضة» الذين تحدثوا عن أداء الحركة وتخوفاتهم من المستقبل في ظل ما أعتبروه هجمة من بقايا النظام السابق بالتعاون مع جانب من الاعلام الذي «لم يحرر بعد» على حد أقوالهم. في بداية حديثه أوضح الشيخ مورو أنه قدم لمونريال ضيفا للاطلاع على أوضاع الجالية التونسية مشيرا الى أن الثورة مكنته من زيارة التونسيين بالخارج مستظهرا بجواز سفره قائلا «هذا الجواز الثاني في أقل من سنتين». وأكد موروأنه قدم ليس بصفته رئيسا لحركة «النهضة» أوكممثل للحكومة بل كتونسي جاء ليطلع على «أشقائه التونسيين» في ديار الغربة موضحا أن أجره على الله. وتعرض الشيخ مورو في بداية حديثه إلى البعد الحضاري الذي لعبته تونس ودورها التاريخي في نشر الاسلام والعلم والمعرفة في كامل ربوع المغرب العربي مما جعلها منارة علمية ومهدا للحضارات الانسانية. وأكد عبد الفتاح مورو أن التونسيين وبعد سنتين من هروب بن علي وسقوط نظامه لم يعاينوا تقدما واضحا في انجاز الدستور الذي كان مطلبا شعبيا وكذلك تطورا في الظروف المعيشية للتونسيين وخاصة الطبقات الكادحة (الزواولة) على حد قوله. وأضاف أن المطلوب كان إفراغ الساحة السياسية من الوجوه القديمة والذهاب إلى مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد يرتقي الى تطلعات الشعب التونسي موضحا أن الانتخابات التي شارك فيها الشعب جلبت لهذا المجلس المحامي والاستاذ وحتى سائق «اللواج» موضحا أن هناك من هو قادر على صياغة الدستور وان هناك ايضا من لا يعرف الا الصراخ والصراع وافتعال المشاكل حتى على مجرد فاصلة مما عرقل صياغة الدستور. وقال موروأن المشكل الذي نعيشه اليوم أنه لا الماسكين بالحكم ولا المعارضة قادرين على التعاطي مع القضايا الجديدة داعيا إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل تعويض غياب الكفاءات مؤكدا في ذات السياق أن الفجوة تتسع اليوم بشكل كبير بين السلطة والمعارضة. معضلة الاعلام وخلال رده على مجمل أسئلة الحاضرين والتي كانت تصب في خانة اتهام الاعلام بالوقوف إلى جانب بقايا النظام السابق وصمت الحكومة على التجاوزات والاعتصامات المتكررة لاتحاد الشغل إلى جانب إخراجها للمفسدين من السجون وزجها بالسلفيين في السجون. قال مورو: أنه إذا أردنا الحديث عن ثورة فلابدّ من الاطاحة بكل التركيبة التي كانت مع الرئيس السابق ونظامه موضحا ان الاعلام كان مجرد بوق دعاية لمسرحية الديكور التعددي الذي كان يدعيه نظام بن علي. وأضاف مورو أن الاعلام ساهم في التمويه والعمل في ركاب السلطة مؤكدا أن خطأ الحكومة الحالية أنها لم تعرف ولم تحسن اختيار المسؤولين في قطاع الاعلام «جاووا باش يصلحوا جابولنا الحموم» وأنه من يومها ثارت الضجة وبدأت الازمة وهوما أشعر خصومها بالضعف ودفعهم للوقوف في وجهها في كل مشروع تطرحه. وقال مورو أن هناك العديد من الاعلاميين المغرضين والمرتزقة ومن تنقصهم التجربة ومن يكتبون من أجل المال مشيرا الى ان الاعلاميين المهنيين قلة وان هؤلاء هم المحايدون الذين من الواجب دعمهم. وأوضح مورو أن هناك العديد من القوى لا تريد الخروج ومتشبثة بمواقعها كما أن العديد من الوزراء الذين تم تعيينهم لم يساهموا في فتح الملفات وايجاد الحلول بل ساهموا في تعقيد الاوضاع ببعض التصريحات الصحفية وأكد موروأن هناك من الوزراء من زاره في داره وتحدث له بمرارة عن صعوبة العمل مع بعض المديرين القدامى والذين عطلوا على حد قوله العديد من المشاريع وعطلوا مسار المحاسبة. ثورة ولكن... أمام رغبة العديد من الحاضرين في معرفة ما يحصل بالبلاد خاصة أمام ما اعتبروه عودة أزلام النظام السابق وتكوينهم لاحزاب وتطاولهم على الثورة وتصريحاتهم عبر وسائل الاعلام قال مورو أن الثورة في تونس «تخصات» منذ اليوم الاول مشيرا الى ان الذي تولى الحكم بعد بن علي هو وزيره الاول محمد الغنوشي وان من تولى الرئاسة رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع وبعد سقوط حكومة الغنوشي تولى المسؤولية الباجي قائد السبسي وهو من الرموز السياسية القديمة وقال مورو أنه كان من الممكن أن تقوم في تونس محاكمة العصر وتتم محاسبة كل رموز نظام بن علي وكل المتورطين في قمع الشعب التونسي ونهبه بتهمة الخيانة العظمى مشيرا الى ان هذا لم يتم بالمرة و«بقينا لأشهر طويلة و«أحنا نلكلكوا» وفي هذه الاثناء هربت وثائق من الداخلية ومن وزارة العدل ومن غيرها من المصالح الهامة وأعدمت ملفات تدين شخصيات كانت فاعلة ووجدنا أنفسنا اليوم أمام ملفات ناقصة». وعن محاكمة بن علي قال مورو أن ما يحدث «كاراكوز» بأتم معنى الكلمة متسائلا: « هل من المعقول أن يحال رئيس دولة في قضية مخدرات وعملة صعبة؟» مضيفا أن بن علي كان لابد أن يحاكم في محاكمة القرن. من جهة أخرى أوضح مورو أنه لم ير أي حزب من الاحزاب قد تنقل الى الجهات المحرومة وأنجز تقارير عن منوال التنمية وكيفية النهوض بالمناطق المحرومة مؤكدا أن معظم الاحزاب تورطت في خطاب مزايدات وكذب على الناس من خلال برامج خيالية لا تمت للواقع التونسي بأية صلة. قضية السلفيين حازت قضية السلفيين حيزا هاما من أسئلة الحاضرين وسعى الشيخ عبد الفتاح مورو إلى الاجابة على معظم الاسئلة بسبب حدة النقاش والنقد اللاذع الذي وجهه عدد من الحاضرين إلى الحكومة حول تعاطيها مع هذا الملف معتبرين أن السلفيين هم الحلقة الاضعف اليوم وأنه يتم الزج بهم في السجون وينكل بهم في حين يسرح المجرمون ومن يقطع الطرقات ويغلق المصانع اضافة الى اطلاق سراح المتورطين مع نظام بن علي والتغاضي عن مروّجي الاشاعات عبر وسائل الاعلام والمحرّضين على الفتنة والتناحر. وقد وجد الشيخ مورو صعوبة في التعاطي مع هذا الموضوع إلا أنه أكد انه لم يتم التحقيق مع السلفيين لا بسبب اللحي ولا بسبب الخطب في المساجد التي أصبحت تحت سيطرتهم المطلقة وانه تم ايقافهم على خلفية أحداث السفارة الامريكية موضحا على سبيل الذكر أن الامريكيين طالبوا بتعويضات كبيرة جراء خسائرهم في هذه الاحداث. وقال مورو إن إقامة العدل لا يتم إلا بتوفير الامن موضحا أن شبابا من حركة «النهضة» يقبع اليوم في السجن على خلفية أحداث تطاوين موضحا أن الحركة لا تحارب السلفيين على خلفية دينية مؤكدا في ذات السياق أن الخطر المحدق بتونس اليوم هو الاستقطاب بين اسلامي وعلماني على الرغم من أن القضية المطروحة في تونس اليوم هي كيفية بناء مؤسسات دستورية وطنية لحماية الاجيال المقبلة من خطر الاستبداد وكذلك بناء اقتصاد وطني حقيقي. وتحدث الشيخ مورو بمرارة عن قضية هتك الاعراض في تونس مستهجنا نعت الرئيس المنصف المرزوقي بالطرطور والتطاول على الرموز السياسية في البلاد مؤكدا أن «القلابس» على سبيل المثال هي مجرد عملية «تطييح قدر الناس والتمسخير على السياسيين» معتبرا هذه الممارسة دليل تخلف. وأكد مورو أن المطلوب اليوم في تونس هو الذهاب في مشروع حضاري قيمه الحرية والعدل والعمل من أجل مستقبل أفضل لتونس وكذلك اعادة الثقة لدى التونسيين واحساسهم بالمواطنة والعمل على ترسيخ الرأي القائل أن الحقوق تكتسب بالقوانين وليس بالأكتاف وأنه على الحكومة الاستئناس بالخبراء لتقييم الواقع وايجاد الحلول الكفيلة للنهوض بالاقتصاد الوطني. وعن موقفه من حزب «نداء تونس» قال الشيخ مورو أن من تورط ضد الشعب التونسي لابد أن يحاسب متسائلا « الذين كانوا من كتبة التقارير مازال عندهم وجه باش يقابلو الناس ويخدمو الشعب؟...» مضيفا ان القرار يبقى بيد الشعب الذي يقبل من يشاء ويرفض من يشاء داعيا كلّ من تورط في دم الشعب التونسي أن يعتذر عن جرائمه. وعن قانون الاقصاء قال الشيخ أنه يرفض هذا القانون والاجدر هو اختيار قانون أصلح في التعاطي مع التجمعيين مشيرا الى ان الدوائر قد تدور في قادم الأيام على المطالبين بالاقصاء ويمارس عليه الاقصاء. واستهجن الشيخ مورو أن تقوم الاطراف السياسية بإقصاء بعضها البعض مؤكدا أن الاقصاء لا يتم إلا عبر قانون ضد كل من أرتكب جرما في حق الشعب التونسي لكي لا يتجرأ اي كان على اعادة التجربة. ودعا الشيخ مورو أنصار الحركة إلى التعامل بتعقل مع كل القضايا السياسية بعيدا عن السب والحقد الذي لا يبني للأمة بناء على حد قوله. وفي خاتمة حديثه قال الشيخ مورو أنه لا نوايا سياسية له قائلا بالحرف الواحد « مهبول اللي يأخذ السلطة اليوم...» وتجدر الاشارة إلى أن الفضاء عرف اقبالا جماهيريا كبيرا من أنصار الحركة ومن غيرها كما شهد اللقاء حضور السيد شهاب شرشور حشيشة ممثل حزب «نداء تونس» في كندا.
