"البحيري": انها ملامح الديمقراطية طالبت أمس كتلة «الوفاء للثورة» خلال الجلسة العامة المخصصة لمساءلة وزير العدل نورالدين البحيري، بإقالة كل من وزير العدل والمدير العام للسجون والإصلاح كحدّ أدنى ترضي به الكتلة ومساهمة منها في بناء سلطة قضائية تستجيب لأهداف الثورة. وقد أكد النائب عن كتلة «الوفاء للثورة» أزاد بادي في تصريح خصّ به «التونسية» أنه «إلى جانب تردّي وضعية القضاء اليوم في تونس الثورة وابتعاده عن طموحات الشعب في بناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة تنأى عن التجاذبات السياسية والفئوية، وإيمانا من «كتلة الوفاء» بثبوت مسؤولية وزير العدل والمدير العام للسجون والإصلاح في وفاة كل من محمد بختي وبشير القلي على إثر إضراب الجوع الذي نفّذاه بسجن إيقافهما، فإن كتلة «الوفاء للثورة» تدعو إلى إقالة كل من وزير العدل والمدير العام للسجون والإصلاح» لأن المسؤولية اليوم حسب النائب أزاد بادي تكليف وليست تشريفا، مشيرا إلى أن الاستقالة هي الحدّ الأدنى الذي ترضى به الكتلة اليوم مساهمة منها في بناء سلطة قضائية تستجيب لأهداف الثورة «الأمر الذي عجز الوزير الحالي عن تحقيقه» على حدّ تعبير أزاد بادي. كما أفاد بادي أن «كتلة الوفاء» ستتوجه بلائحة لوم لوزير العدل. البحيري.. خيّب الآمال كما انتقدت النائبة عن كتلة «التكتل» كريمة سويد وزير العدل نورالدين البحيري، مشيرة إلى أنها كانت تأمل منه الكثير عندما تمت تسميته على رأس وزارة العدل وأنها تشعر الآن بخيبة أمل كبيرة، مستشهدة بتهميش قرار محكمة التعقيب في ما يتعلق بقضية سامي الفهري، ومشيرة في ذات السياق إلى أنه لم تعد هناك ثقة للمواطن التونسي في العدالة التونسية. وأكدت سويد أن العدالة لا يمكن أن تُصدر قرارات شعبوية استجابة لضغط الشارع. من جانبه دعا النائب عن حزب «العريضة الشعبية» أيمن الزواغي وزير العدل إلى «رفع يده عن النيابة العمومية والكفّ عن توظيف مرفق القضاء لفائدة أغراض حركة «النهضة» والحكومة وتعطيل بعض القضايا والمحاكمات» مشيرا إلى أنّ بعض السلفيين المضربين عن الطعام في سجن المرناقية مستاؤون من تعطيل محاكمتهم. وتساءل النائب عن «الكتلة الديمقراطية» شكري القسطلي عن عمليات الإضراب عن الطعام المتكرّرة وآفاق معالجة هذه الظاهرة مذكرا أن سجينين توفّيا منذ فترة على خلفية إقدامهما على إضراب الجوع. كما تساءل عن وضعية سامي الفهري ولماذا لم يقع التصريح بالحكم النهائي البات وطالب من جهة أخرى بفتح تحقيق معمّق في قضية «الشيراتون» وتكوين لجنة استشارية في الغرض. البحيري يرمي الكرة في ملعب المجلس التأسيسي وردّا على طلب كتلة «الوفاء للثورة» بضرورة إقالته قال وزير العدل نورالدين البحيري إن مطالب «كتلة الوفاء» هي مظهر من مظاهر الديمقراطية لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى المجلس الوطني التأسيسي وليس إلى «كتلة الوفاء». وفي ما يتعلق بمسألة استقلالية القضاء التي شكك فيها أغلب النواب قال وزير العدل إنّ المنظومة التشريعية يتولاها المجلس الوطني التأسيسي وهو الذي قادر على سن قوانين تجعل من القضاء مستقلا، مشيرا إلى أن وزارة العدل تتخبط في مشكل اللااستقلالية وتبعيتها للسلطة التنفيذية منذ ما يزيد عن الخمسين سنة. وتجدر الإشارة إلى أن البحيري تحدث في بداية الجلسة عن المنظومة السجنية وأكد أنها ليست مشروعا لوزير العدل ولا للحزب الحاكم بل هي مشروع الدولة وأن الوزارة انطلقت منذ فترة في حوار حول هذه المسألة. وأضاف أن أوضاع السجون في تونس تعود أغلبها إلى عهد الاستعمار وأن هناك 14 سجنا وقع حرقها كما أن هناك قرابة 30 ألف نزيل في السجون، مشيرا إلى أنّ هذه السجون غير قادرة على استيعاب سوى 20 ألف سجين.
