يستهلك التونسي سنويا 100 ألف طن من الطماطم المعجونة و200 كغ عجين من القمح اللين والصلب، و12 غراما في اليوم من الملح في حين ان المعدل المنصوح به من المنظمة العالمية للصحة هو 5 او 6 غرامات على أقصى تقدير، كما يستهلك 16،7 كغ من السكر والسكريات في حين كان معدل استهلاك الفرد السنوي في حدود 14،5 كغ في 1980 وتعتبر جهة الشمال الغربي والجنوب الغربي أكثر جهات البلاد استهلاكا للسكر والسكريات بحوالي 20،4كغ للفرد في السنة مقابل 15،6 كغ للوسط الغربي والوسط الشرقي وقد ورّدت بلادنا في 2012 نحو 370 ألف طن من السكر ... هذا أبرز ما كشفه السيد «محمد لسعد العبيدي» مدير المعهد الوطني للاستهلاك، والسيد طارق بن جازي مدير الدراسات والتحاليل والاختبارات والمقارنة بالمعهد، هذا بالإضافة إلى تغير الأنماط الاستهلاكية للتونسي وجديد المعهد الوطني للاستهلاك . قال «محمد لسعد العبيدي» مدير المعهد الوطني للاستهلاك ان المعهد انطلق في إنجاز دراسة حول تغير الأنماط الاستهلاكية للتونسي وهي دراسة انطلقت في 2012 ومن المؤمل ان تنتهي في 2013 وقد تم إنجاز الجزء الأول في انتظار الجزئين الثاني والثالث، كما ستنطلق قريبا دراسة حول استهلاك الأطفال وأخرى حول تعامل التونسي مع ارتفاع الاسعار . كما سيتم خلال هذا الشهر إنجاز دراسة حول المستهلك التونسي والخدمات البنكية والتأمين ودراسة حول المسائل العقارية . واضاف «العبيدي» ان المعهد سينطلق في القيام بتجارب على 4 منتوجات كبرى وسيتم ترتيبها والإعلان عن النتائج ومثال ذلك المياه المعدنية... حيث سيصبح بإمكان المستهلك التمييز بين المنتوجات ومعرفة تصنيفها وذلك بالتعاون مع خبراء من ألمانيا وفرنسا . وأشار إلى انه سيتم القيام بالاشتراك مع جهات أخرى ببحث على مدى سنتين ويتمثل في متابعة أسر تونسية ومراقبة نمط أكلها ثم يتم قيس ووزن كل أفرادها . واعتبر السيد «طارق بن جازي» ان دور المعهد هو الاهتمام بالمستهلك التونسي من عدة جوانب، ومنها الجانب الصحي ويتعلق بالعادات الغذائية ونمط الاستهلاك حيث تطور الأكل خارج البيت بنسبة 30 بالمائة وهو ما يتسبب في عدة أمراض منها ضغط الدم والسكري، هذا بالاضافة إلى قلة الحركة، والجانب الثاني يتعلق بالجانب الاقتصادي وبنفقات التونسي وهو ما يعبر عنه ب«جيب التونسي»، واشار إلى ان المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر والذي قام به المعهد الوطني للاستهلاك سنة 2010 كشف ان الاستهلاك شهد نموا سنويا ب2٫9 خلال العشرية المتراوحة بين سنة 2000 و2010 مقابل 14245 دينارا سنة 2000 . وأكدّ «بن جازي» ان على المستهلك التونسي ترشيد استهلاكه وللأسف هناك لهفة وتخزين تجسم بالأخص عند النقص في الحليب، ودعا محدثنا المستهلك إلى مقارنة المنتوجات ومراقبة الأسعار والإحجام عن الشراء في صورة عدم إشهار الأسعار وتجنب المنتوجات التي لا تكون في فصلها لأن سعرها أرفع. وتجدر الإشارة إلى ان المعهد الوطني للاستهلاك كان قد قام ببحث ميداني شمل 1500 رئيس عائلة من متساكني إقليمتونس الكبرى وتبين ان 57،8 بالمائة يتسوقون من المغازات والمساحات الكبرى في حين أن 42،2 بالمائة منهم لا يرتادون هذه المحلات ويتسوقون من المسالك التجارية الأخرى، وقد أفرزت نتائج البحث ان 70،3 بالمائة من المستجوبين يعدون مسبقا قائمة في حاجياتهم أو لهم فكرة واضحة عمّا سيقتنونه من المغازات والمساحات الكبرى كما ان 58،3 بالمائة من المستهلكين يحددون سقفا لمستوى إنفاقهم، وعلى عكس ذلك فإن 41،7 بالمائة أي حولي 4 مستهلكين على عشرة لهم سلوك إنفاقي عشوائي وغير منضبط ان لم نقل انفلات في الإنفاق، كما صرح 35،1 بالمائة من المستجوبين بأنهم اقتنوا بعض المواد التي لم يكونوا في حاجة إليها معللين هذا التصرف بوجود انخفاض في الأسعار أو نزولا عند إلحاح الأطفال بنسبة 14،5 بالمائة من المستجوبين أو تحت تأثير عملية إشهارية 6 بالمائة . وبينت النتائج التي أفرزتها الدراسة ان حوالي النصف أي 51 من الميزانية مخصصة للتغذية ينفقها المستهلك في المغازات والمساحات الكبرى وتصل هذه النسبة إلى حدود 43 بالمائة في ما يتعلق بالمواد الالكترومنزلية و47 بالمائة بالنسبة لمواد التنظيف و39 بالمائة بالنسبة للمواد ذات الصلة بالرعاية الصحية . كما يرى 47،1 بالمائة من المستجوبين ان المساحات الكبرى ساهمت في الإقبال المتزايد على الإنفاق على الاستهلاك حيث إزداد الإنفاق على المواد الغذائية بنسبة 20 بالمائة والمواد الالكترومنزلية 26 بالمائة والرعاية الشخصية ب22 بالمائة . كما أفرزت النتائج ان حوالي 23،1 بالمائة من المستجوبين تحصلوا على قروض استهلاكية.
