مصدر من التلفزة يوضح يبدو أن الذكرى الثانية للثورة في تونس لن تمر سريعا على وفد تلفزيون «فرنسا 24» إلى بلادنا. فبعد أن كنا إنفردنا بنشر خبر المأزق الذي وقعت فيه القناة بسبب تتالي إعتذار قادة الأحزاب السياسية عن الحضور في البرنامج المباشر الذي كان سيقدمه الصحفي التونسي توفيق مجيد في سهرة الاثنين 14 جانفي من الثامنة وعشر دقائق إلى العاشرة ليلا ولجوء فريق الإعداد إلى الاستعاضة عن المعتذرين (الباجي قائد السبسي ومصطفى بن جعفر وحمة الهمامي وقبلهم إمتنع الغنوشي عن المشاركة في حوار يحضره قائد السبسي) بأسماء إعلامية وأخرى نسائية، اضطر توفيق مجيد إلى إلغاء البرنامج بأكمله وذلك بسبب ما تعرضت له زميلته «فانيسا بيرغراف» التي كان يفترض ان تسجل يوم الإثنين 14 جانفي برنامجين بداية من الثانية بعد الزوال. إذ فور إنهائها للبرنامج الأول بمشاركة خليل الزاوية ومحرزية العبيدي، قام عدد من التقنيين بإطفاء الإنارة في الإستوديو رغم حضور الضيفات ومن بينهن بشرى بلحاج حميدة. وأفادنا مصدر من «فرنسا 24» أن الذين قاموا بالعملية تعللوا بعدم وصول التحويل المالي من فرنسا لفائدة التلفزة الوطنية، وأضاف مصدرنا بأنه لم يتمكن من التواصل مع الرئيسة المديرة العامة للتلفزة التي لم ترد على الهاتف، خاصة أن يوم الإثنين كان يوم عطلة رسمية في تونس. وقال مصدرنا أنه مهما كانت دوافع التلفزة الوطنية فإنه كان عليها ألاّ تنسى أن تلفزيون «فرنسا 24» كان في مقدمة المساهمين في إعادة رسكلة صحافييها خلال شهر أفريل 2011 طيلة ثلاثة اسابيع من خلال برنامج ممول بالكامل من الإتحاد الأوروبي حرصت أكاديمية «فرنسا 24» على توفيره مساندة للتلفزيون التونسي. وأضاف مصدرنا أن إدارة التلفزة لم تراع وجود صحافيين تونسيين في الوفد ولم تقدر ما بذلوه من أجل بلدهم وأنه لا شيء يبرر طرد «فرنسا 24» بتلك الطريقة بسبب عدم وصول تحويل مالي أو بسبب الاستياء من توقيع الاتفاقية بين القناتين من طرف مدير الإنتاج ب«فرنسا 24» لا من طرف المسؤول الأول عليها وهو ما يبدو أنه فهم عند قيادة التلفزيون التونسي على أنه «تطييح قدر»... بطبيعة الحال أوردنا الأحداث كما رواها لنا مصدرنا من «فرنسا 24» ولمزيد من التوضيحات حول حقيقة ما حصل قال رشاد يونس المكلف بالتنسيق الانتاجي في مؤسسة التلفزة الوطنية أن القناة الفرنسية طلبت من المؤسسة الوطنية تسجيل 3 حصص وفق اتفاق شفاهي مبدئي، وتم تمكينها من أسعار تفاضلية جيدة أي تقريبا بخصم يقارب 35% عن السعر الذي تم اعتماده السنة الماضية، وقد طلبت التلفزة الوطنية من مؤسسة «فرنسا 24» قبل يومين من التسجيل عبر مراسلة الكترونية للإمضاء على الاتفاقية التي سيتم بموجبها تسخير الأستوديوهات للطرف الفرنسي، غير أن المسؤولة المباشرة التي كانت في اتصال مع التلفزة التونسية امتنعت عن الإمضاء وطالبت برفع الأمر لرئيسها لتحويل المبلغ المتفق عليه. وأكد رشاد يونس أن مؤسسة التلفزة الوطنية أعربت عن حسن نيتها وتم تسجيل الحصة الأولى وإرسال البث مباشرة حيث قامت «فرنسا 24» في الأثناء بإمضاء الإتفاقية، وحرصا على الحفاظ على المال العام طلبت التلفزة التونسية من الجانب الفرنسي تمكينها من مستحقاتها المالية مع إمهالها بضع ساعات للرد غير أن هذه الأخيرة ماطلت في الإجابة الكتابية التي يمكن أن تمثل سندا قانونيا وهو ما جعل المؤسسة الوطنية تمتنع عن مواصلة تسجيل الحصتين المبرمجتين في غياب ضمانات قانونية تمكنها من الحصول على مستحقاتها المالية طبقا لما هو معمول به مع بقية القنوات الأجنبية. الصادق الأمين وإيمان الحامدي
