علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس وفي إطار تعهده بالأبحاث في ما عرف بقضية رجل الأعمال فتحي دمق والذي وجهت إليه تهم الانخراط وتكوين عصابة ووفاق بقصد التحضير لارتكاب جرائم واعتداءات على الأشخاص والأملاك تولى امس إعلام هذا الأخير بنتيجة الاختبارات المأذون بها من طرفه إلى خبراء في السمعيات والبصريات لتحديد مدى صحة شريط الفيديو والذي تضمن اعتزام فتحي دمق القيام بعمليات اغتيال واحتجاز رهائن تتعلق برجال اعمال ووجوه سياسية وإعلامية وحتى رياضية.