أجّلت، الوم الخميس ، محكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في قضية الشهيد أمين القرامي إلى موعد لاحق و ذلك للإطلاع على الطلبات التحضيرية التي تقدّم بها محامي المتّهم. و قد تمّ اليوم استنطاق المتّهم محمّد السبتي بن مبروك الذي تمسّك بإنكار التهمة الموجهة إليه المتمثّلة في القتل العمد مشيرا إلى انّه أطلق النار بهدف التخويف لا القتل كما اعترف بوجود عديد القنّاصة وسط المواطنين و بأنّه تلقّى تعليماته من عميد في الجيش و إنّه كذلك علم خبر الوفاة عن طريق عقيد في الجيش وهو ما استنكره الأستاذ شرف الدين القليل الذي قال إنّ ما أدلى به المتّهم هي إفادات جديدة لم يدل بها سابقا لدى التحقيق و إنّه تراجع عن إفاداته الأوّلية بما يشير إلى وجود منعرج جديد في حيثيات القضيّة. من جهتها تقدّمت هيئة الدفاع عن المتّهم بجملة من الطلبات التحضيرية أهمّها التحرير على قيادات المتّهم و عرض تقرير الطبيب الشرعي على 3 خبراء و كذلك التحرير على راكبي الطائرة العسكرية التي حلّقت فوق المستشفى ساعة الواقعة. أمّا المكلّف العام بنزاعات الدولة فقد تقدّم إلى هيئة المحكمة بتقريرين إثنين أوّلهما اعتني بالرد على مستندات الإستئناف المدنيّة و الثاني تعلّق بعدم اختصاص القضاء العسكري للنظر في القضيّة. و للتذكير فإنّ المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس كانت قد حكمت سابقا في قضية مقتل أمين القرامي ب5 سنوات سجنا و توجيه تهمة القتل العمد على وجه الخطأ إلى المتّهم و قضت بتعويضات قدّرت ب 50 ألف دينار لوالده وبمثلها لوالدته و20 ألف دينار لكل واحد من أشقائه كما يشار إلى أنّ عون السجون أمين القرامي التابع للسجن المدني ببرج الرومي كان يوم الواقعة مباشرا لعمله في حراسة المساجين المقيمين بالمستشفى الحبيب بوقطفة بالغرفة رقم 7 وكان يطل من حين الى آخر عبر النافذة المطلة على الثكنة أين تلقّى طلقة نارية على رأسه أردته قتيلا.
