هدد فتحي العيادي بإقدام حركة «النهضة» على استبدال رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر وذلك في صورة عدم التوافق مع حزبيهما «المؤتمر من اجل الجمهورية» و«التكتل من اجل العمل والحريات» حول التحوير الوزاري المرتقب الاعلان عنه يوم 22 جانفي الجاري وفق تصريحات رئيس مجلس الشورى لحركة «النهضة» والتي ادلى بها في نفس السياق خلال مداخلته على أمواج إذاعة جوهرة ف. م. تصريحات العيادي جاءت كردة فعل على ما كان صرح به في وقت سابق من يوم امس الناطق الرسمي لحزب التكتل من اجل العمل والحريات محمد بنور لوكالة تونس إفريقيا للأنباء والتي لم يستبعد من خلالها انسحاب حزبه من التحالف الثلاثي ««الترويكا»» وذلك باستقالة ممثليه السبعة في الحكومة الحالية بمن فيهم من وزراء وكتاب دولة. العيادي قال في هذا الصدد ان فكرة التحوير الوزاري هي فكرة مشتركة بين مكونات «الترويكا» ومعها كذلك فكرة التوسيع السياسي للفريق الحاكم بفسح المجال أمام مكونات خارج «الترويكا» بالانضمام للفريق الحكومي. وهنا قد يكون مربط الفرس في ما يتعلق بالخلاف القائم والمعلن على الملأ بين مكونات «الترويكا» الحاكمة فعلى ما يبدو ووفق التصريحات التي أدلى بها العيادي والتي تتوافق تقريبا مع كل التصريحات السابقة لأعضاء الحكومة من منتسبي «النهضة» والقيادات البارزة في هذا الحزب والقائلة بان التحوير الوزاري لن يكون قبل القيام بعملية تقييم لكل وزارة. وفي هذا الصدد صرح رئيس مجلس الشورى أنه وفق تقييم الحركة فإن بعض الوزارات التي يشغلها ممثلون عن حزب التكتل لم تحقق تقريبا أي شيء وأداؤها ضعيف للغاية وفق تصريح العيادي الذي رفض الإفصاح عن هذه الوزارات واكتفى بالقول بأنها وزارات اساسية. العيادي أضاف ان عملية تصويت قد تمت لتقييم أداء كل الوزارات وان الوزارتين المهمتين واللتين هما بحوزة وزيرين تابعين لحزب التكتل لم يتحصلا تقريبا على اي صوت خلال عملية هذا التقييم مضيفا في ذات السياق ان رئيس الحكومة قام بتقديم اقتراحات من اجل التوافق حولها واحتوت مقترحات رئيس الحكومة معطيات متطابقة مع تقيييم مجلس شورى حركة «النهضة» فيما يتعلق بهاتين الوزارتين كما قال أن هناك اتفاقا شبه مؤكد بين مكونات «الترويكا» على أن يفضي التحوير الوزاري إلى توسيع الدائرة السياسية للحكومة بانضمام كتل اخرى داخل المجلس التأسيسي ذاكرا بالخصوص «التحالف الديمقراطي وحزبي «المسار» و«الجمهوري». ومن خلال هذه التصريحات يمكن الجزم ان سبب الغضب المفاجئ نسبيا لحزب التكتل والذي اعلن من خلاله عن الاجتماع الطارئ من أجل تدارس الانسحاب من الحكومة هو بالتأكيد اعتزام رئاسة الحكومة سحب وزارتين من الحقائب المسندة لفائدة التكل من اجل اسنادها ربما لشركاء جدد قد يكون قد حصل معها توافق حول الدخول في الإتلاف الحاكم. ردة فعل حركة «النهضة» وكما ذكرناه في مطلع هذا المقال كانت واضحة ولا لبس فيها حيث هدّد العيادي صراحة تصريحا لا تلميحا أن على حزبي التكتل والمؤتمر ان يعلما أن الانسحاب من الحكومة يعني وجوبا التخلي عن المناصب الدستورية الممنوحة لشريكي الحكم والمقصود بهما رئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية. وقد قلل العيادي في سياق آخر من التداعيات المنتظرة لهذا الانسحاب قائلا ان «النهضة» لن يبكيها هذا الانسحاب بل ستعيد تشكيل تحالفات جديدة تقوم بمقتضاها بإحداث تنظيم جديد على مستوى المؤسسات الدستورية والمناصب الحكومية ذات العلاقة بالإتلاف الحاكم حاليا. وهو ما يجعل السؤال الأبرز على إثر هذه المعطيات هل سيقع توسيع الائتلاف الحاكم ام سيقع استبدال مكوناته فحسب؟ وبقطع النظر عن هذا الطرح اكد العيادي ما كان اشار إليه سابقا رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي حين قال ان وزارات السيادة ستبقى لحركة «النهضة» دون سواها دون أن يشير إن كان سيشملها التغيير بدورها ام هي محتفظة بنفس الأسماء التي تديرها؟ وهذا التوجه كان «حزب المؤتمر» في وقت سابق قد عبر عن اعتراضه عليه حيث أبان محمد عبو الاسبوع الفارط عن رغبة حزبه في ان يقع تحييد وزارات بعينها تلك التي يصنفها البعض ضمن وزارات السيادة ومن هنا نفهم سبب تعريج رئيس مجلس شورى حركة «النهضة» على احتمال انسحاب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي نذكر أن بعض التحاليل السابقة كانت قد أجزمت بوجود صراع بينه وبين حركة «النهضة» وذلك في علاقة مع بعض التفسيرات التي أعطيت لأزمة «الشيراتون غايت» والتي يرجح المحللون انها فصل من فصول المواجهة بين عضوي «الترويكا» الحاكمة حيث وقعت تسريبات تفيد ان اطرافا من المؤتمر كانت وراء تقديم الوثائق لألفة الرياحي من اجل أن تنشرها على مدونتها. الاحتقان السياسي لم يقتصر على مكونات «الترويكا» وحدها بل اتسعت رقعته لتشمل شقا كبيرا من المعارضة حيث شكل لقاء راشد الغنوشي مع احمد نجيب الشابي خلال الأيام الفارطة منطلقا لتأكيد بعض المعلومات تعلقت بعرض بعض المناصب الوزارية على «الحزب الجمهوري» مع امكانية عقد تحالفات انتخابية استراتيجية مع «النهضة» تتعلق أساسا بمنصب رئاسة الجمهورية والتي قد تكون بدورها تفسيرا لبعض التململ الذي شاب العلاقة بين مكونات «الترويكا» المعارضة والتي نتج عنها بكل وضوح ما أصبح يعرف بأزمة «النيران الصديقة» التسمية التي وقع إطلاقها على تداعيات تصريحات الباجي قائد السبسي لإحدى الصحف والتي اعتبرت استهدافا لحزبي المؤتمر والمسار والتي وإن وقع التقليل من شأنها فيما بعد للحفاظ على تماسك «الترويكا» المعارضة في حين انه من المستبعد ان يقوم سياسي بحنكة ودراية الباجي قائد السبسي بإطلاقها جزافا بل نتصور انها مبنية على معطيات دقيقة وموضوعية قد تكون قد وصلت إلى رئيس «نداء تونس» حول التقارب غير المعلن بين حليفيه التقليديين وحركة «النهضة». وقد يأتي اجتماع آخر الأسبوع الذي سيعقده المكتب السياسي «للجمهوري» بالجديد في هذا الصدد. حيث أن الهدف المعلن لهذا الاجتماع هو تدارس استراتيجية التحالفات المستقبلية مع ذكر الجبهة الشعبية كخيار بديل ولكن من يدري قد يفهم من توقيت الاجتماع واهميته أمورا أكثر استعجالا واقرب استباقا لموعد 22 جانفي المرتقب. وامام تشعب المعطيات وتضاربها ما علينا رغم شبه وضوحها إلا ان ننتظر نتائج هذا الاجتماع وننتظر أي مآل لمخاض سياسي طال أمده وتبعثرت أوراقه وتلبد افقه.
