اكّد محمد القوماني عضو الهيئة التسيييرية وأحد مؤسسي «التحالف الديمقراطي» ل«التونسية» قبوله المبدئي للعرض الذي اقترحه عليه رئيس الحكومة حول الدخول إلى الحكومة كوزير للتربية مضيفا أن التأكيد الرسمي يبقي من مشمولات رئيس الحكومة، موضحا أن مشاركته في الحكومة ستكون بصفته الشخصية ورمزيته الوطنية وليس بصفته الحزبية. وردا على سؤال «التونسية» حول امكانية انسحابه من «التحالف الديمقراطي» أكد القوماني أنه متمسك بالحزب رغم انه لا يخفي وجود اختلاف معه حول هذا الموضوع مشيرا إلى أن عددا من أعضاء التحالف يؤيدون فكرة المشاركة في التحوير الوزاري ومضيفا أن «الحزب لن يصادر حق اعضائه في التصرف بصفتهم الشخصية والفردية بما انه في طور التأسيس وليست له هيئات القرار الالزامية» على حد تعبيره. وكان محمد القوماني قد استقال نهاية الاسبوع المنقضي من مهمة الناطق الرسمي ل«حزب التحالف الديمقراطي» خلال انعقاد مجلسه الوطني موضحا أن قرار الاستقالة ليس له علاقة بموضوع التحوير الوزاري. ويذكر أن المجلس الوطني ل«حزب التحالف الديمقراطي» المنعقد يوم 20 جانفي المنقضي عبّر عن تمسكه برؤيته لتحوير يستند الى عقد سياسي يعكس توافقا حقيقيا ويوجه رسالة قوية لعموم التونسيين وليس مجرد محاصصة حزبية أو ترميم جزئي وأكد أن الورقة السياسية التي صاغتها رئاسة الحكومة رغم أهميتها تفتقر الى الضمانات وآليات الشراكة في التنفيذ كما اعتبر المجلس الوطني ل«التحالف الديمقراطي» الورقة المقترحة لا تفي بالتوجهات المعلنة ولا تحقق ما أسماه رئيس الحكومة بالصدمة الايجابية رافضا بذلك المشاركة ضمن هذه الصيغة لتقديره أنها لا تحقق الأهداف الوطنية المطلوبة... و للاشارة فقد تم عرض هذه الحقيبة الوزارية على احد ابرز قياديي «حركة الشعب» وهو نقابي سابق في القطاع .