تعتبر ولاية نابل من ابرز منتجي الكروم التحويلية بالبلاد حيث يبلغ عدد منتجي هذه المادة بالولاية حوالى 3 آلاف منتج وتناهز المساحة المخصصة لهذا النوع من الزراعة 8 آلاف هكتار وتحتل زراعة الكروم حوالي 80 بالمائة من الأراضي الفلاحية بمعتمدية قرنبالية وحدها في حين تنتشر مزارع العنب بكل من تاكلسة وبوعرقوب وغيرها. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت خروج مساحات هامة من دائرة الإنتاج بسبب إقدام عدد من المنتجين إلى تقليع المغروسات. فالعديد من الأراضي التي مثلت إلى وقت غير بعيد موارد رزق لمئات العائلات تخلت اليوم عن زراعة الكروم وتم التعويض بزراعة أنواع كروم محسنة أو تغيير النشاط بالتوجه نحو الأشجار المثمرة وزراعة الحبوب التي لا تفي بالحاجة في حين ترك بعضها مقفرا ومهملا تماما. بعض الفلاحين وأصحاب شركات الأحياء وممن لهم تاريخ في ميدان فلاحة الكروم أي العنب المعد للعصر أكدوا أن هذا النشاط يتطلب تمويلات كبرى وأنه دون اللجوء للاقتراض لا يمكن العناية بالمنتوج وتحقيق مردودية تغطي التكلفة. وأوضح هؤلاء أن المشكل يتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج التي قدرها بعض الفلاحة ب648 مليم عن الكلغ الواحد وفقدان اليد العاملة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية وعدم وجود المشاتل في البلاد مما يستوجب استيرادها من الخارج بأسعار باهظة. كل هذه العوائق تثقل كاهل الفلاح ولا تشجع على المضي في غراسة الكروم. وقد وصل التشائم حده عند عدد من الفلاحين الخائفين على مستقبل هذا النوع من الأنشطة الفلاحية خصوصا مع الخشية من الإقدام على تحريم غراسة الكروم لارتباط إنتاجها بالدرجة الأولى بإنتاج الخمور. و هنا يأتي دور المجمع المهني المشترك للغلال والذي من بين أهدافه النهوض بالجودة وبالتصدير من حيث الكميات وكذلك المساهمة في تعديل السوق الداخلية في تنمية القطاع وتصعير الإنتاج والتدخل من أجل التخفيف على الفلاح بالترفيع في السعر المرجعي لقبول الكيلوغرام الواحد من العنب المعد للعصر وبذل المزيد من الجهد في إطار تحسين الجودة والحفاظ على المساحات المغروسة في ظل هذا التراجع الواضح لهذه المساحات والتركيز أساسا على تنمية وتشبيب المغروسات ودفع الاستثمار خصوصا في مجال الزراعة البيولوجية الأكثر تنافسية على مستوى التصدير والأفضل مردودية بالنسبة للفلاح.